احسن الله اليكم قال رحمه الله واما القياس فهو رد الفرائض الاصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم
وقياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين عن الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يصار اليه مع انكار ما قبله
ومن شرط الفراعنة يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شر ان تضطرد في معدولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات
والعلة هي الجاربة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو القياس. وعرفه بقوله ورد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. فهو يجمع اربعة امور
احدها انه رد فرع رد فرع والفرع هو المقيش المطلوب حكمه المقيس المطلوب حكمه. وثانيها ان رد الفرع يكون الى اصل ان رد الفرع يكون الى اصل والاصل هو المقيس عليه. الثابت حكمه هو المقيص عليه الثابت
وثالثها ان الرد يكون بعلة تجمعهما. ان الرد يكون بعلة تجمعهما ورابعها ان متعلق الرد هو الحكم ان علق الرد هو الحكم. فيطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل. فيطلب
فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل. والمختار ان القياس هو حمل معلوم على معلوم في الحكم حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهم لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر المصنف قسمة القياس. فقال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام
الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع. ثم ذكر وحد كل قسم من هذه الاقسام. فقال فقياس العلة ما كانت
العلة فيه موجبة للحكم. وبعبارة اظهر ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة ظاهرة ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة ظاهرة. ثم ذكر حد قياس العلة في قوله ثم ذكر حد قياس الدلالة في قوله هو الاستدلال باحد
النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم تكون موجبة للحكم. وبعبارة ابين هو ما جمع او ما جمع فيه بين الاصل والفرض بدليل العلة ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة. وهو اثرها وموجبها
الا وهو اثرها وموجبها. ثم ذكر حد قياس الشبهي فقال هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يسار اليه مع امكان ما قبله. وبعبارة ابين فهو ماء جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان. ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان
ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل. ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقلين. وحكم عليه بقوله فيلحق باكثرهما شبها. وانه لا اليه مع امكان ما قبله. فهو اضعف انواع القياس. ثم ذكر رحمه الله
شروطا من شروط اركان القياس. فذكر ان من شرع الفرع ان يكون مناسبا للاصل فذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل اي في الجامع بينهما وهي وهو العلة. اي في الجامع بينهما
وهو العلة. فتكون وصفا مناسبا للاصل والفرع معك. فتكون وصفا مناسبا للاصل والفرع معا. وذكر ان من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي حال المناظرة اي حال المناظرة. فان
قد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عند القائس. وجب العصر بدليل عند القائس. فالمقصود عده شرطا ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس. ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس. سواء كان
على المناظرة ام في غير المناظرة ثم ذكر ان من شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. اي بان تكون واقعة في جميع صوره. اي بان تكون واقعا
في جميع صورها والمعلولات هي الاحكام المعللة بها والمعلولات هي الاحكام المعللة بها ثم ذكر ان من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات اي ان من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران العلة. نفيا واثباتا ووجودا
وعدم ثم ختم بذكر الصلة بين العلة والحكم. فقال والعلة هي الجانبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. ومعنى قوله هي الجالبة للحكم اي المؤدية اليه اي المؤدية اليها اليه. وجلبها للحكم ليس بسببها
بل بالدليل الشرعي وجلبها للحكم ليس بسببها بل بالدليل الشرعي. واضافة ذلك اليها على وجه في الكلام. ومعنى قوله والحكم هو المجلوب للعلة اي ناتج عنها. اي ناتج عن فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. ما انتجته من اثبات شيء لشيء او نفيه عن
نعم