احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج شيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا معدن واحد. وقيل ما تأويله تنزيله. وهو مشتق منصة العروس وهو الكرسي
والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل عقد المصنف رحمه الله وصلا اخرا من فصول اصول الفقه ذكر فيه المجمل والنص والظاهرة والمؤول ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول. وابتدأ باولها
فقال والمجمل ما افتقر الى البيان. والافتقار هو الاحتياج. والافتقار هو الاحتياج. فما الى البيان يسمى مجملا. وبعبارة اخلص من الاعتراض فالمجمل اصطلاح هو ما احتمل معنيين او اكثرا. ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما
عن غيره لا مزية لاحدهما عن غيره. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها تطرق الاحتمال اليه تطرق الاحتمال اليه. وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل. وثانيها ان الاحتمال يتناول معي او اكثر. ان الاحتمال
تناولوا معنيين او اكثر. وثالثها انه لا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره. انه ولا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره. ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى
المجمل المذكور فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز اجلي وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان. وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان بان الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني. بان الحيز من صفات
الحسي لا من صفات المعاني. والمبحوث والمبحوث عنه هنا معنوي لا حسي. والمبحوث عنه هنا معنوي لا حسي. والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل. والمختار ان البيان وايضاح المجمل. واغفل المصنف رحمه الله ذكر المبين. ذكر المبين
مع انه وعد به عند ذكر اصول الفقه اجمالا في المقدمة. مع انه وعد به عند ذكر اصول طول الفقه اجمالا في المقدمة. وكأنه تركه لانه يعرف من مقابله. وكانه
تركه لانه يعرف من مقابله. فاذا عرف المجمل عرف المبين. والمبين اصطلاحا هو وما اتضحت دلالته ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه خفاء. فلم يتطرق اليه ثم عرف المصنف النص وجعل له تعريفين فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا
وقيل ما تأويله تنزيله؟ ومآل الثاني رجوعه الى الاول. ومآل الثاني رجوعه الى الاول فالتأويل هو التفسير فالتأويل هو التفسير فيكون على ما ورد او يكون تنزيله اي وروده في خطاب الشرع على ما جاء عليه تفسيرا له
كونوا وروده في خطاب فيكون تنزيله اي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا فلا يحتاج فلا يحتاج الى طلب ما يفسر به. والتعريف الاول ابين في حقيقة
النص انه ما لا يحتمل الا معنى واحدا ما لا يحتمل الا معنى واحدا. واشار المصنف الى كونه مشتقا من منصة العروس. من منصة العروس بكسر الميم لانه اسم الة ولا يقال ما نصه ولا يقال منصة وهي من اللحن وهو من اللحن الشائع. ومراده
اشتقاق المعنى العام وهو التلاقي في الحروف. ومراده بالاشتقاق المعنى العام وهو تلاقى الحروف ثم ذكر تعريف الظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر فهو يجمع امرين احدهما انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهما انه
ويحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهما. والاخر ان ذينك الامرين يكون احدهم هما اظهر من الاخر ان دينك الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر. اي في احتمال اللفظ له فهو ارجح اي في احتمال اللفظ له فهو ارجح. ثم ذكر التعريف المؤول فقال
ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. اي يعدل بالظاهر عن وجهه بدليل ان يعدلوا بالظاهر عن وجهه بدليله. فيصير ظاهرا بالدليل. اي محكوما بكون ظاهرا لدليل اي محكوما بكونه ظاهرا لدليل ويسمى اختصارا مؤولا ويسمى
اختصارا مؤولا. فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل. فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل وبعبارة اوضح فالمؤول اصطلاحا وما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح من صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل دل عليه
بدليل دل عليه وهو يجمع اربعة امور اولها وجود الصرف وهو العدول والتحويل وجود وهو العدول والتحويل. وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ. كونه ارفا عن المعنى الظاهر لللفظ. وثالثها انه صرف الى معنى مرجوح. انه صرف
الى معنى مرجوح. ورابعها ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه ان داعي الصرف عن بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل ان دل عليه وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. احدهما
ظاهر بنفسه ظاهر بنفسه. وهو ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. والاخر ظاهر بغيره. ظاهر بغيره. وهو ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح بدليل وهو ما صرف عن معناه الظاهر الى عن معناه الراجح
الى معنى مرجوح بدليل ويسمى مؤولا. نعم