السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن افد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين
ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلاقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم
وهذا شرح الكتاب الثالث عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر للحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني
رحمه الله المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باسانيدكم قم حفظكم الله الى الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله انه قال في كتاب نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشير ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث
قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الاخوان ان الخص له المهم من ذلك فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسألة سالك فاقول الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد
الاول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. والثالث العزيز وليس شرطا صحيح خلافا لمن زعم. والرابع الغريب وكلها سوى الاول احاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول. وقد يقع فيها
ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار؟ محل عناية المحدثين هي الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين والخبر عندهم مؤلف من شيئين احدهما سند والاخر متن
فاما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي الى من قول قولي او فعلي او تقرير سلسلة الرواة التي تنتهي الى منقول قولي او فعلي او تقرير وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ اداء
وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ اداء واما المتن فهو ما تنتهي اليه سلسلة الرواة ما تنتهي اليه سلسلة الرواة من منقول قولي او فعلي او تقريري فما اجتمع فيه السند والمتن
عد خبرا في اصطلاح المحدثين وذروة الاخبار المنقولة عن الخلق هو ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الخبر اصطلاحا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم
او غيره من قول او فعل او تقرير ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او غيره من قول او فعل او تقرير واثمرت هذه العناية تدوين اصطلاح اهل الحديث
الجامع للقواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي حكما او وصفا فمصطلح الحديث اصطلاحا قواعد يعرف بها حال الراوي حكما او وصف ولا تختص بالقبول والرد فالقبول والرد فرد من تلك الافراد
فالحد الجامع هو ما ذكرناه انها قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي حكما او وصفا ولهم في بيانه تصانيف قد كثرت وبسطت واختصرت منها هذا الكتاب الملخص للمهم من ذلك
ووقع تصنيفه اجابة لسؤال بعض اخوان مصنفه بالدين والعلم وهو عبدالسلام ابن احمد البغدادي وخبره مذكور في ذلك بالجواهر والدرر للسخاوي للجواهر والدرر للسخاوي انه هو الذي التمس تصنيف هذه المقدمة المختصرة
والخبر عند اهل الحديث ينقسم باعتبار الطرق وصوله الينا اي اسانيده الى قسمين ينقسم باعتبار طرق وصوله الينا وهي الاسانيد الى قسمين اولهما خبر له طرق بلا عدد معين خبر له طرق بلا عدد معين
وهو المتواتر المفيد للعلم اليقين والمراد بكونه بلا عدد معين اي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره اي بلا اعتبار الحصر في عدد معين بلا دون غيره وباليقين الضروري
وباليقين الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال ولفظ المتواتر من الالفاظ المستعملة عند قدماء المحدثين وليس اجنبيا عنهم لكن الاجنبي هو بعض المعاني التي فسر بها
لكن الاجنبي هو بعض المعاني التي فسر بها فهو عندهم خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه قبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه وليس له عدد معين ومجاراة لما ذكره المصنف
فالمتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين افيد بنفسه العلم بصدقه هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه والمراد بافادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره الى ما يقويه
عدم افتقاره الى ما يقويه كي يورث العلم لمدركه كي يورث العلم لمدركه. بل متى جمع شروط التواتر افاد اليقين فهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه اي اذا جمعها اثمر
في نفس المتلقي العلم اليقيني وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر غمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر اولها ان يرويه عدد كثير ان يرويه عدد كثير
وثانيها ان تحيل العادة تواطؤهم او توافقهم على الكذب ان تحيل العادة تواطؤهم او توافقهم على الكذب وثالثها ان يرووا ذلك عن مثلهم ان يرووا ذلك عن مثلهم في جميع في جميع طبقات الاسناد
من الابتداء الى الانتهاء ورابعها كون مستند انتهائهم الحس كون مستند انتهائهم الحس رؤية او سماع رؤية او سماعا خامسها ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه
قال المصنف في نزهة النظر وقد يقال ان الشروط الاربعة اذا حصلت استلزمت حصول العلم وقد يقال ان الشروط الاربعة اذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب لكن قد يتخلف عن البعض لمانع
وهو كذلك في الغالب لكن قد يتخلف عن البعض لمانع انتهى كلامه والثاني خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة انواع خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة انواع احدها ما حصر بما فوق الاثنين
ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حتى المتواتر ولم يبلغ حد المتواتر وهو المشهور ويسمى بالمستفيض ايضا على رأي جماعة من ائمة الفقهاء وهو المشهور ويسمى بالمستفيض ايضا على رأي جماعة من ائمة الفقهاء
وثانيها ما حصر بالاثنين وهو العزيز ما حصر بالاثنين وهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وثالثها ما حصر بواحد ما حصر بواحد وهو الغريب
ويوصف الخبر باحد هذه الانواع الثلاثة بالنظر الى اقل طبقاته رواه ويوصف الخبر باحد هذه الانواع الثلاثة بالنظر الى اقل طبقاته رواه فالاقل يقضي على الاكثر بل اقل يقضي على الاكثر ذكره المصنف
بالشرح فالخبر الذي يرويه اربعة عن اثنين عن اثنين عن ثلاثة يحكم له بانه عزيز اخذا بقضاء الاقل على الاكثر فاقل طبقاته فيها اثنان وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر
فالاحاد هو خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه قبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه وفيما حصر به من العدد فيما تقدم خلاف لكن الذي استقر عليه الاصطلاح
هو الذي ذكرناه لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو الذي ذكرناه فمثلا العزيز قيل فيه ثلاثة عن ثلاثة لكن الذي استقر عليه الاصطلاح تم اثنان عن اثنان وطالب العلم اذا اراد ان يفلح
فلا يشتغل في المبادئ الا بما استقر عليه الاصطلاح ويرجح له شيخه شيئا فشيئا اما الذي يهجم على مسائل العلم بما فوق استقرار الاصطلاح فانه يضيع نفسه فمثلا لو اراد احد
ان يدرس علم اصول الفقه وهو بعد فيها فتى بكر فعلت همته وقويت عزمته فيما يخيل اليه فهجم على كتاب البحر المحيط للزركشي وهو كتاب جامع ذو مجلدات ستة في اصول
الفقه فانه لو قدر انه قرأ الكتاب كله ولما يدرس قبله مختصرا فانه يخرج منه خالي الوفاض ويقول الشباب عادة اننا نفهم ما نقرأ وهذا فهم خداع فانه يتصور ان الفهم هنا هو ادراك المعاني
وليس هذا مرادا بل لو جئنا برجل اجنبي عن العلوم الشرعية فقال اني افهم هذا الكلام ولكن المراد بالفهم استقرار تلك المعاني في نفسه حتى تكون ملكة له في الفن
فاذا استقرت هذه المعاني فانه حينئذ تكون له يد طولى في مخالطة كتب الفن ولا تمكن هذه الملكة الا بتربيتها في النفس شيئا فشيئا. بقراءة المختصرات ثم بالارتقاء الى ما بعدها
حتى يصل الانسان بعد الى المطولات وقد رأينا وسترون اناسا ممن اخذوا هذه الجادة لو سئلوا عن مسألة ما سمعوا بها من قبل في مطول من المطولات وفيها اشكال من الاشكالات لحلوها
باستقرار اصول الفن في نفوسهم مع ما يورثه ذلك من النباهة والذكاء فان التدريج يولد النبيه الذكي  الضرب بالكم على القلب يبلده فان كثرة القراءة دون استقرار المصطلحات في القلب تجعل الانسان بليدا. ولا يغره كثرة ما يقرأ
وكم شكى بعضهم انه قرأ فتح الباري او قرأ زاد المعاد او قرأ كذا وكذا وسمى مطولات وهو يؤنس من نفسه انه لا شيء معه والعلة انه لم يترقى في العلم شيئا فشيئا
والعلم عزيز من اراده بغير سلمه سقط على ام رأسه ولا ادل من سقوطه من ولوع جماعة من الناس اليوم بالمسائل الشاذة والمقالات الواهنة الواهية لانهم لم يتلقوا العلم شيئا فشيئا بالتدريج عن اهله فصاروا الى مقالات يظنونهم انها هي
التحقيق وليست كذلك فليتنبه طالب العلم في رعاية هذا الاصل في نفسه ان يراعي ادراك ما استقر عليه الاصطلاح كالذي قدرناه فيما سلف واخبار الاحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها
دون الاول وهو المتواتر كما ذكر المصنف في علم حينئذ ان كل متواتر صحيح واما الاحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده وانما قلنا كل متواتر صحيح لان الخبر المتواتر لا يصل الى كثرته بالنقل
الا بعد استقرار صحته فالنفوس السوية لا تتشوف الى نقل الاخبار المردودات وانما تتشوف وتتطلع لنقل الاخبار الثابتات فاذا ثبت الخبر كان من اثار ثبوته شيوعه وانتشاره وهو المسمى بالمتواتر
وحديث الاحاد تفيد الظن اي رجحان امر ما اي رجحان امر ما وهو الذي يشير اليه جمع من اهل العلم بقولهم غلبة الظن فهو يفيد غلبة الظن وهو وصف كاشف
لان الظن المعتمد عند اهل العلم هو الظن الغالب دون غيره والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات ومن الناس من يأتي الى كلمة فينتزعها عن سياقها سباقا ولحاقا ثم يحكم عليها. وهذا من الغلط
لانه لا بد من مراعاة ما تجري فيه من مضمار ومن المضامير التي تجري فيها كونها ملاحظا فيها اصطلاح من الاصطلاحات عند اهل فن من الفنون والمراد بافادته الظن قبوله احتمال النقيض
قبوله احتمال النقيض لا ضعف التصديق به بعد ثبوته لا ضعف التصديق به بعد ثبوته فالوهم والغلط غير منتف عنه وربما افاد حديث الاحاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر
او المخبر وربما افاد الاحاد العلم النظرية بالقرائن التي تحف بالخبر او المخبر لان الراوي وان بلغ ما بلغ من العدالة والضبط ليس معصوما من السهو والخطأ ووجدان هذا الاحتمال
يمنع افادته العلم في نفسه لكن متى صحت القرينة المقوية ضعف الاحتمال فسقط فحديث الاحاد المصحوب بالقرائن يفيد العلم النظري وهذا اختيار جماعة من المحققين كأبي العباس ابن تيمية وابي الفضل ابن حجر
وشيخنا ابن باز رحمهم الله وهو فالصحيح مع القطع بتفاوت حظوظ الخلق من الافادة لاختلافهم في قدر ما يدركون من القرائن فالقرائن تتفاوت نسبتها بالنظر الى احوال الخلق نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم الغرابة اما ان تكون في اصل السند او لا فالاول الفرد المطلق. والثاني الفرد النسبي ويقل
اطلاق الفردية عليه الغريب كما سلف من اخبار الاحاد ونقله ينحصر بواحد وهذا الحصر اما ان يكون في اصل السند او لا فيكون الغريب نوعين بالنظر الى موضع الغرابة من الاسناد
فيكون الغريب نوعين بالنظر الى موضع الغرابة من الاسناد احدهما الفرض المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله
احدهما الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند ما كانت الغرابة فيه في اصل السند هذا الفرض المطلق والاخر الفرض النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله
ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله واصل السند هو التابعي لا الصحابي واصل السند هو التابعي للصحابي يعلم ذلك مما نقله ابن قطب عن شيخه في حاشية عن في حاشية النزهة عن شيخه المصنف
يعلم هذا مما ذكره ابن اطلبه في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف في كلامه على هذا الموضع فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن الصحابي ما تفرد به تابعي عن صحابي
ويكون الفرد النسبي ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه وهذا هو ظاهر ما ابداه المصنف في نزهة النظر فالمراد باصل السند التابعي الذي روى ذلك الحديث عن الصحابي فعليه تدور الفردية وبه تتعلق الغرابة
واما الصحابي نفسه فليس مناطا لها ومما ينبه اليه ان المشكلات التي توجد في كلام عالم يفزع فيها الى كلام اصحابه فهم به ادرى وعلى مقصوده اعرف والمصنف رحمه الله تعالى
حشا شرحه على النخبة جماعة من تلاميذه كابن قطبغا وابن ابي شريف وغيرهما فيستفاد مما ذكروه في تلك الحواشي عن المصنف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه
اوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فان خف الظبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. فان جمع فلتردد في الناقل حيث تقدم ان اخبار الاحادي فيها المقبول والمردود
وهي قسمة باعتبار درجات ثبوتها وهذا شروع من المصنف رحمه الله في بيانها فالحديث المقبول قسمان الاول الصحيح والثاني الحسن فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان ايضا اولهما الصحيح لذاته
واليه اشار المصنف بقوله خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته فيكون الصحيح على ما حكاه المصنف ما رواه عدل الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ
ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل قيد غير معلل ولا شاذ والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق والحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق
ونفي الشذوذ هنا معلق بحقيقته المستقرة في الفن وهي مخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه مخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه كما سيأتي قريبا ومعنى الشذوذ عند المحدثين اوسع مما استقر عليه الاصطلاح
فقد يطلق عند بعض الحفاظ الاوائل دون وجود المخالفة بل على ارادة التفرد المستغرب فالشاذ حقيقة هو الحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب والحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب
ومنه ما يقبل ومنه ما لا يقبل ومنه ما تصحبه المخالفة ومنه ما ليس كذلك والابقاء على اتساع الاصطلاح عند ذكر الشذوذ في الحد ممكن بزيادة قيد في حد كل نوع
من الحديث المقبول يتحقق به المقصود باشتراطه وهو قيد القدح فيقال في الحج ولا شاذ شذوذا قادحا هذا باعتباره سعة الاصطلاح القديم واذا اريد ابقاء الاصطلاح المستقل لقوة وجود معنى الشذوذ فيه فهو اولى
لانه يجمع تفرد الراوي على وجه مستغرب مع مخالفته ما هو ارجح منه لكن المقصود ان تعلم انه يوجد على معنى واسع كما تقدم والذي يتحقق به لك الفهم ابقاؤه على المعنى المستقر في الاصطلاح الذي
سيأتي وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت الاوصاف المذكورة في حده ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما لقوة تحققها في الاول وتراخيها فيما بعده واوصاف الصحيح خمسة احدها عدالة رواته
وثانيها تمام ضبطهم وثالثها اتصال السند ورابعها سلامته من الشذوذ وخامسها سلامته من العلة والنوع الثاني الصحيح لغيره واليه اشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح اي هو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه
هو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه اما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن فهو نوعان ايضا اولهما الحسن لذاته واليه اشار المصنف بقوله فان خف الضبط فالحسن لذاته والمراد مع وجود بقية الشروط السابقة
فيكون تعريف الحسن لذاته ما رواه عدل خفض ضبطه بسند متصل ما رواه عدل قف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ والمراد بخفة الضبط قصوره عن عن التمام مع بقاء اصله
قصوره عن التمام مع بقاء اصله فان ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة الى فقد الضبط فان ازدادت خفة ظبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة الى فقد
الضبط والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف هنا ولكنه قال في موضع متأخر يأتي ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المرسل والمدلس والمستور وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع
فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس اذا توبع بمعتبر حديث سيء الحفظ والمستور والموصل والمدلس اذا توبع بمعتبر والذي تقتضيه صناعة الحدود ان يختصر تعداد انواع رواته
بملاحظة الوصف الذي يجمعهم وهو خفة الضبط وخفة الضعف وقبول الاعتضاد كفة الضعف وقبول الاعتضاد فهذه الانواع المعدودة يجمعها خفة ضعفها وقبولها الاعتضاد فالمصنف عدد انواع ولم يذكر وصفا والحدود المميزة للحقائق لا تعدد فيها الانواع
بل تطلب الصفة التي تجمعها وهي هنا خفة الضعف وقبول الاعتضاء. فيقال في حد الحسن لغيره هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه بما هو مثله او فوقه
واذا تبين هذا صارت التعريفات المتقدمة هي للصحيح لذاته على حدة والصحيح لغيره على حدة والحسن لذاته على حدة والحسن لغيره على حدة والصحيح لذاته والصحيح لغيره يجمعهما اسم الصحة
والحسن ذاته والحسن لغيره يجمعهما اسم الحسن فلا بد من ايجاد حد يجمع هذه  الانواع المفترقة مع امكان ردها الى اصل واحد. وقد نبه الى هذا المصنف نفسه في كتاب الافصاح
في النكت على ابن الصلاح في نوع الصحيح فذكر الحاجة الى وضع تعريف يجمع نوعيه. ووعد ببيان ذلك عند الحسن ثم اوفى بوعده فقال في تعريف الصحيح في كتاب الافصاح عند النوع الحسن هو الحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط
او القاصر عنه اذا اعتضد عن مثله الى منتهاه ولا يكون شادا ولا معللا وظاهر كلامه في الافصاح المصير الى ترجيح هذا المسلك وهو ايجاد حد جامع للنوعين بخلاف ما يدل عليه تصرفه في كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر
والنزهة متأخرة عن الافصاح تصنيفا والذي يقتضيه النظر ترجيح كلامه القديم في كتاب الافصاح المشتمل على وضع حد جامع للنوعين مع ولعله عرض له ذهول عنه فالمحقق في المسائل المشكلة قد ينسى تحقيقه
المحقق في المسائل المشكلة قد ينسى تحقيقه لغلبة المشهور وقوة سلطانه على النفوس فيخفى عنه بسبب ذلك ما لاح له في موضع اخر وهذا اتفق لجماعة من المحققين كابن عباس ابن تيمية
وتلميذه ابن القيم وابي الفضل ابن حجر في اخرين فتجد لهم كلاما محققا خلاف المشهور ثم تجد لهم كلاما يوافقون فيه المشهور فالمقدم من كلامهم ما هو خلاف المشهور؟ لان فيه زيادة علم
ومن مثله ان ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الافهام جرى على ان الصلاة في اللغة الدعاء ثم في بدائع الفوائد زيف هذه الدعوة باربعة وجوه قوية. يقضي الناظر معها صحة ما ذهب
اسوة باخرين من المحققين كابي بكر السهيلي في نتائج الفكر ابن هشام في مغن لبيب. فالمقصود ان تعرف هذا المأخذ من مسالك تحقيق العلم وانه يوجد في كلامهم ما يكون تارة خلافا لما حققوه في مقام اخر فتأخذ بالمحقق
لان المشهور له سلطان على النفوس يبقى معها فينسى المحقق ما لاح له من معنى حرره ويجري في كلامه الجديد وفق ما شهر عند الناس وهذا الذي ذكره ابن حجر في حد الحسن الجامعي في حد الصحيح الجامع بين النوعين
لم لم يذكر مثله في حد الحسن وتنبه تلميذه السخاوي رحمه الله الى جودة هذا المسلك بايضاح الصحيح والحسن فذكر في التوضيح الابهر تعريفين للصحيح والحسن كل واحد منهما جامع النوعين
بخلاف ما جرى عليه في فتح المغيث وغيره وندر ذكر هذه المسألة في جمهور كتب المصطلح واضح واظحة هذي المسألة يعني عندنا في الصحيح نوعين وفي الحسن نوعين والذي يقتضيه النظر ان يجمع بين المؤتلفين في الصحة وبين المؤترفين الممترفين
في الحسن هذا الذي يقضي به كل عاقل رشيد فان ابى ان يكون عاقلا رشيدا فليكن اخذا بمسالك اهل العلم المحققين. فان هذا ابن حجر ذكر ان الاولى فعل ذلك في الافصاح
وتلميذه السخاوي تنبه الى ذلك وحذى حذوه فذكر تعريفا للصحيح والحسن يجمع التعريفين كليهما ومتابعة لجادته في نخبة الفكر يكون تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل لام الضبط ما رواه عدل تام الضبط
او القاصر عنه اذا اعتضد او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد غير بسند متصل غير معلل ولا شاذ
والقاصر عن العدل التام من ضبط هو من خف ظبطه ولم يفقد والقاصر عن العدل التام للضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد لانه اذا فقد صار سيء الحفظ فيكون
من رواة الحديث الضعيف والعاضد له هو ما كان مثله او فوقه هو ما كان مثله او فوقه. وهذا التعريف الجامع المانع يتضمن الصحيح لذاته والصحيح لغيره وزيادة عن مثله التي ذكرها المصنف في الافصاح
لا حاجة اليها اكتفاء بارادة الجنس في قوله ما رواه العد التام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد فانه يريد ان يكون جنس القواة هكذا فلا حاجة الى زيادة عن مثله ومن ثم
اهملها تلميذه السخاوي في التوضيح الابهر ويقال في الحسن طردا لهذه القاعدة ما رواه عدل خفض ضبطه بسند متصل ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل او كان ضعفه ضعفا خفيفا واعتضد
او كان ضعفه ضعفا خفيفا واعترض غير معلل ولا شاذ وخفيف الضعف ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به كما تقدم في كلام المصنف
سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس والعاضد له هو ما كان مثله او فوقه وهذا التعريف يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان جمعا فلتردد في الناقل حيث التفرد والا فباعتبار اسنادين
ذكر المصنف رحمه الله انه ان جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل حسن صحيح فان له حالين الاولى ان يكون له سند واحد ان يكون له سند واحد
سيكون جمعهما للتردد في ناقله اي راويه ايحكم بصحته ان يحكموا بصحة حديثه ام بحسنه والثانية ان يكون له اسنادان ان يكون له اسنادان فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن والاخر صحيح
وايراد هذه المسألة في نخبة الفكر وهو كتاب موضوع في مصطلح اهل الاثر يشعر بانه اصطلاح مشهور متداول بينهم وهو خلاف الواقع فانه مختص بتصرف الترمذي وحده فانه مختص بتصرف الترمذي وحده اما غيره فانما تكلم به نادرا. واما غيره
فانما تكلم به نادرا ولعل المصنف ذكره لمناسبة المحل ولعل المصنف ذكره لمناسبة المحل اذ ساق حدا الصحيح والحسن عند الانفراد فناسب ان يذكر معنى اجتماعهما ولو قل استعماله ومن تحاه المصنف وجرى عليه
هو احد المسالك التي فسر بها قول الترمذي حسن صحيح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وزيادة راويهما مقولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق فان خورف بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. ومع الضعف لما قرر نعم اكمل
ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول باصله اتبعه ببيان حكم زيادة راويه فذكر ان زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه او خف
مقبولة ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاة ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاة وهذا يقتضي انه ان لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة
فهذا يقتضي انه ان لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة فزيادة عدل تم ضبطه او خف مقبولة بشرط الا تنافي رواية من هو اوثق منه والمختار الذي عليه المحققون واليه مال المصنف في نزهة النظر وفي الافصاح
انه لا يحكم على زيادة راوي الحديث المقبول من الثقات والصدوقين بحكم مضطرد عام بل ينظر الى القرائن التي تحتف بكل زيادة بحسب المخبر والخبر اي الراوي والمروي فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة
بحسب القرائن واذا خولف الراوي العدل التام الضابط او تام الضبط او خفيفه بارجح منه فان الراجح من الوجهين هو المحفوظ قل مرجوحة هو الشاذ المحفوظ هو حديث الراوي العدل
حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بمرجوح الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بمرجوح والشاذ هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خالف براجح
وسبق ان الشاذ يقع على معنى واسع لكن المعنى الذي استقر عليه الفن هو ما ذكر واذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف بضعيف فحديث العدل الذي تم ضبطه او خف
معروف وحديث الضعيف المخالف منكر فالمعروف هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بضعيف حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بضعيف والمنكر
هو حديث الراوي الضعيف وحديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه او خف والضعيف جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد
والضعيف جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد فاذا كان الراوي ضعيفا او ضعيفا جدا او متروكا فكله مما يندرج في قولنا حديث الراوي الضعيف ومعنى المنكر اوسع مما استقر عليه الاصطلاح
فقد يطلق عند جماعة من الاوائل دون وجود المخالفة بل على ارادة التفرد الذي لا يحتمل فالمنكر عندهم هو الحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده والحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده واذا كان المتفرد ضعيفا
قال فعدلا فذلك اشد في نكرة حديثه فيكون المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في معناه العام لكن الذي استقر عليه الاصطلاح الذي ينبغي ان تعرفه هو المذكور انفا نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله وزيادة راويهما مقبولة ما لم  والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع. وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار تقدم ان الفرض النسبي هو ما كانت الغرابة فيه
في سائل السند دون اصله فلم يتفرد به تابعي فاذا وافق التابعي غيره او وافق من دونه فذلك هو المتابع والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن ولا تختص بالفرض النسبي بل تقع في الفرض المطلق ايضا
بعد ظن كونهما كذلك ويقال في تعريف المتابعة هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه او من فوقه هو موافقة الراوي طيره في روايته عن شيخه او من فوقه لحديث معلوم
لحديث معلوم والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة وموافقته في روايته عن من فوقه تسمى متابعة قاصرة وموافقته في روايته عن من فوقه تسمى
متابعة قاصرة ويقارن المتابعة عندهم الشاهد وهو متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن حديث معلوم متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن حديث معلوم والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد
هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد ما معنى تتبع الطرق يعني الاسانيد اما تتبع الشوارع هذا ما ينفع الانسان اللي يصير خراج ولاج هذا ما يفلح في العلم نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم. وان عرض بمثله فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث او ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف
بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به قسمة الحديث المقبول باعتبار العمل به وانه ينقسم الى قسمين
الاول خبر مقبول سلم من المعارضة قبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عرظ بمثله يعني بايش عرض في مقبول قبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورظ بمثله يعني بمقبول مثله وهذا قسمان
احدهما ما امكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث ما امكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها
ولم نقل الموهمة للتعارض لانها في نفسها ليست متعارضة ولكن التوهم واقع للناظر فيها بحسب ما يلوح له من معانيها والجمع بين الاحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فاكثر هو التأليف بين مدلولي حديثين فاكثر
توهم تعارضهما توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث دون تكلف ولا احداث ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل تحميل الحديث ما لا يحتمل ومعنى الاحداث اختراع معنى غير معتد به في الشريعة
اختراع معنى غير معتد به في الشريعة والقسم الاخر ما لم يمكن الجمع بينهما ما لم يمكن الجمع بينهما فان ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ وان لم يعرف المتأخر منهما صير الى الترجيح ان امكن
والا حكم بالتوقف وهذه الجملة مشتملة على اربعة الفاظ يحسن بيانها اولها الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا
او حكمه او هما معا وقولنا الحديث المتراخي اي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي هو لفظ الحديث لفظ الحديث فقولنا او حكمه
يراد به الاثر المترتب عليه من تحليل او تحريم او غيرهما الاثر المترتب عليه من تحليل او تحريم او غيرهما. وثانيها الحديث المنسوخ وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هو معا او هما معا. الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هو
معا او هما معا وثالثها الترجيح بين الاحاديث وهو تقديم حديث مقبول على مثله تقديم حديث مقبول على مثله. لتعذر الجمع بقرينة بتعذر الجمع بقرينه اي بقرينة الترجيح ورابعها التوقف بالاحاديث
وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله
ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن والسقط اما ان يكون من من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابعية وغير ذلك. فالاول المعلق والثاني المرسل والثالث ان كان
فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا او خفيا فالاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التأريخ. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل لقيك عنه وقال
هذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود واهمل تعريفه استغناء بظهوره من قسمي مقابله المقبول
وهما الصحيح والحسن وبناء على ما تقدم فيهما فان الحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول والحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول والمقصود بالمردود الحديث الضعيف
والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج فيه جميع الافراد المردودة الذي تندرج فيه جميع الافراد المردودة كالمرسل والمنقطع والمتروك والباطل والموضوع فهو اسم جنس بانواع يجمعها الرد ويميزها الحد بانواع يجمعها الرد ويميزها
الحد والحديث المردود قسمان احدهما ما رد لسقط والاخر ما رد لطعن احدهما ما رد لسقط انتاب من القول الى ان الحديث المردود قسمان احدهما ما رد لسقط والاخر ما رد لطعن
فقد ذكر المصنف ان المردود بالسقط يقسم باعتبارين احدهما موضعه من السند والاخر جلاؤه وخفاؤه احدهما موضعه من السند والاخر جلاءه وخفاؤه فاما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم الى ثلاثة اقسام
فاما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم الى ثلاثة اقسام الاول ان يكون السقط من مبادئ الساد من مصنف ان يكون السقط من مبادئ السند من مصنف اي من اوله
وهذا هو المعلق ويقال في تعريف المعلق ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر من سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر والثاني ان يكون السقط في اخر السند بعد التابع
ان يكون السقط في اخر السند بعد التابع وهذا هو المرسل ويقال في تعريف المرسل هو ما سقط من اخر اسناده بعد التابع راو او اكثر ما سقط من اخر اسناده بعد التابع راو او اكثر
وبعبارة اوضح هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم واليه اشار منشدكم بقوله ومرسل الحديث ما قد رفع بما قد وصف ومرسل الحديث ما قد وصف
برفع تابع له وايش وضعف وهذا الحد جامع بين وهذا البيت جامع بين حده وحكمه ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. والثالث ان يكون السقط بين اوله واخره
ان يكون السقط بين اوله واخره فان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع ويقال في تعريف المعضل هو ما سقط فوق مبتدأ اسناده راويان او اكثر مع التوالي. ما سقط فوق مبتدأ اسناده
يعني او اكثر مع التوالي ويقال في تعريف المنقطع هو ما سقط فوق مبتدأ اسناده راو او اكثر لا على التوالي ما سقط من مبتدأ اسناده راو ما سقط فوق مبتدأ اسناده راو او اكثر لا على التوالي
غير صحابي لا على التوالي غير صحابي فقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل واما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم الى قسمين واما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم الى قسمين
نحيل القول فيهما بعد الصلاة باذن الله سبحانه وتعالى. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين
اجمعين