منهج الوسطية والاعتدال عدل ووسط في الفقه والاحكام. اولا مراعاة الاجتهاد. الاجتهاد ماض لم يغلق وباب الاجتهاد منهم من فتحه على مصراعيه حتى دخله من ليس باهل له ومن لم يعي النصوص ولا
القواعد والاصول ففتحوا على مصراعيه ونسمع اليوم من يجتهد في المسائل الشرعية والنوازل العظيمة مما لو كانت في عهد عمر رضي الله عنه لجمع لها اهل بدر. واليوم تنزل المسائل العظيمة بالامة. فيفتي بها الواحد. ويفتي بها الاثنان
من عامة طلبة العلم ممن ليسوا مؤهلين لذلك في رسوخ العلم مما يجتنبه الجمهرة من العلماء الا ان يجتمعوا جميعا لينظروا في هذه النازلة فالاجتهاد مفتوح بابه لكنه لكن هذا الفتح وسط بين فئتين بين من يرى غلق باب الاجتهاد اصلا والبقاء على نصوص السابقين من اهل العلم وبين من
يرى باب الاجتهاد مفتوحا لكل احد حتى ولم يكن اهلا لذلك. الاعتدال في الفقه والاحكام والوسطية في ذلك تدعونا للوسطية بين جهتين بين لزوم المذهبية ونزع المذاهب. فهناك من يطلب نزع المذاهب الفقهية وان المذاهب
ليست بحق على اطلاقها وانما كانت لفترة مضت. والواجب الرجوع الى كتب الحديث والسنة ولبو كتب المذاهب مهما ما كان وبين فرقة اخرى وفئة اخرى ترى البقاء على نصوص المذاهب وانهم ادرى بذلك وان نصوصهم وكلام
علماء المذاهب يصلح لما بقي من الزمان. والحق وسط بين الفئتين. لان كلام علماء المذاهب مطلوب فهمه لانهم الذين فهموا الشريعة وصوروها لكن لكل زمن احكام ولكل زمن فهم والشريعة منوطة بالمقاصد ومنوطة
قم بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. فالبقاء على نصوصك علماء سابقين. ليسوا معنى في ذلك الوقت في هذا الوقت وليسوا متطرقين الى ما نعيشه وما عندنا من علل ومقاصد يجب مراعاتها ومصالح
يجب مراعاتها ومفاسد يجب درغها هذا ليس من باب الاعتدال. الاعتدال الاخذ باقوالهم وفهم مراداتهم واخذ احكامهم ومعرفة مآخذهم ولكن يجب النظر في النصوص لان النصوص واسعة تسع الازمنة اخذ بكلام العلماء مطلوب في فهم تلك النصوص. فالاسلام وسط في المذهبية ما بين معطلة المذاهب وما بين الغلاة
في المذهبية