المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى الرابعة لم يستوعب الصحيح لم يستوعب الصحيح في صحيحهما لم يستوعب استوعب ان يستوعب لم يستوعب ها صحيح اذا
لم يستوعب مده. لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما. ولا التزم ذلك فقد روينا عن البخاري انه قال ما ادخلت في كتابي الجامع الا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول
وروينا عن مسلم انه قال ليس كل ليس كل شيء تركتم الصحاح بحال الطرق في حال الطول وظل لحال احسن من لميلاد الحال احسن ان تراجع النسخة لكن لحال جيد
صحيح وروينا عن مسلم انه قال ليس كل شيء عندي صحيح ليس كل شيء عندي صحيح. ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا. يعني في كتابه الصحيح انما وضعتها هنا ما
اجمعوا عليه قلت اراد والله اعلم انه لم يضع في كتابه الا الاحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه المجمع عليه وان لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم
ثمان ابا عبدالله ابن الاخرم الحافظ قال قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث يعني في كتابيهما قائل ان يقول ليس ذلك بالقليل. فان المستدرك على الصحيحين للحاكم ابي عبدالله كتاب كبير. يشتمل مما
على شيء كثير وان يكن عليه في بعضه مقال فانه يصفو له منه صحيح كثير وقد قال البخاري احفظ مئة الف حديث احفظ مئة الف حديث صحيح ومئة الف احفظ مائة الف مائة الف حديث صحيح
احفظ مئة الف حديث مئة الف مئة الف حديث صحيح ومئتي الف حديث غير صحيح ومئتي الف حديث ومئتي الف حديث غير صحيح وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة الاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا بالاحاديث المتكررة
وقد قيل انها باسقاط المكررات اربعة الاف حديث الا الا ان هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم اثار الصحابة والتابعين وربما عد الحديث الواحد المروي باسنادين حديثين نعم. ثم ان الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه احد المصنفات المعتمدة المشتهرة
لائمة الحديث اوقف هنا يعني دخل في الصحيح الزائد على الصحيحين البخاري رحمه الله تعالى انتخب الاحاديث التي ذكرها في كتابه على شرطه من الاحاديث الصحيحة التي عنده  اشترط شرطا في كتابه
وهذا الشرط علم ضمنا لم ينص عليه لان كتاب البخاري ليس فيه خطبة وانما ابتدعه بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو عبد الله البخاري كتاب بدء الوحي حدثنا فليس فيه خطبة تنبأ عن مقصوده وعن شرطه وعن كيفية ايراده وتبويبه ونحو ذلك. ولهذا فان الشرط مستنبط
وهذا هذه الاحاديث التي اوردها البخاري انما كانت بعض الذي عنده ليس كل صحيح عنده اورده في هذا في هذا الصحيح ولهذا سماه الجامع المختصر المسند الصحيح الجامع المختصر فالبخاري رحمه الله سمى كتابه المختصر
فيدل هذا على انه لم يرد الاستيعاب وانما اورد الاصول التي ظاهرة صحتها عنده وظاهر فقهها وبوب عليها صحيح البخاري له شرط ونعني بشرط البخاري ما كان مسندا في الصحيح لانه يورد احاديث معلقة او اثار واخبار معلقة في اولها يعني قد علق اسنادها لم يذكر الاسناد منه
الى من ذكر من الرواة ويوردوها مسندة هذا المسند هو الذي على شرطه. اما المعلق فقد لا يكون على شرطه المسند هذا جماع شرطه ان يكون جماع الشرط يعني خلاصة ما اشترط
النظر ان يكون الاسناد متصلة ونعني بالاتصال ان يكون كل راو لقي شيخه واخذ عنه اخذ عنه العلم اخذ عنه الحديث قد لا يكون عندنا نصا انه اخذ عنه الحديث المذكور بعينه
لكن لقيه فاخذ عنه هذا شرط البخاري في الاتصال يشترط ايضا ان يكون المدلس ان يكون المدلس اذا روى عنه ان يكون معروفا بكثرة الرواية عنه شيخه والا يكون تدليسه
كثيرا في جنب ما روى مصرحا فيه بالتحديث فان في الصحيح صحيح البخاري روايات اناس كثيرين مدلسين ما اوردها بصيغة التحديث وانما بصيغة التدليس متى يكون هذا؟ يكون في احوال منها هذه الحال التي ذكرت لك ان يكون الراوي ملازما
لشيخه المدلس ملازم لشيخه كثير الرواية عنه حتى يظن انه ما دلسه امكان تدليسه بجنب كثرة ما روى واخذ انه في حكم المعدوم او ان يكون علم وهذا الثاني علم السماع
في طريق اخرى لكن لا يذكرها هو وهذه نص عليها ابن حبان في مقدمة الصحيح فانه قال لما ذكر انه اشترط على نفسه ان لا يورد اسنادا فيه مدلس قد رواه بالعنعنة
قال ما نصه واذا ثبت عندي ان الراوي قد حدث بالحديث عن شيخه مصرحا فيه بالتحديد فلا ابالي ان ارويه من طريق اخرى لم يصرح فيها بالتحديث وهذا ثائر ايضا على
ما ذكره البخاري رحمه الله فانه ذكر احاديث اقوام ذكر احاديث اقوام كثيرين معروفين بالتدليس لكن ما ذكر تصريح بالتحديد لكن هؤلاء يحمل على انه اطلع على انهم رووه بدون
بدون العنعنة رواه مصرحا فيه بالتحديث وهو يختار غير الرواية التي فيها التحديث اذا جاء السائل وقال اذا اتى سائل وقال لما يختار الرواية؟ اليس التحديث اولى الرواية اللي فيها التحديث اولى. قال العلماء قد يخرج عن عن الرواية اللي فيها التحديث الى غيرها. لامور كثيرة يعتني بها اهل الحديث. منها العلو في الاسلام
ومنها شرف الاسلام ومنها ان يكون الاسناد عن بلدينا يعني اسناد مكي اسناد شامي اسناد مصري اسناد اه بدني اسناد كوفي فهو يشرب المحدث ويحبذ ان يكون الاسناد عنده لحديث
من اوله الى اخره جميعا من اهل المدينة هذا شرف يعني قليل ما يحصل ذلك. او يكون مسلسل برواية الاباء عن الاجداد. او يكون مسلسل برواية ال البيت فانه اذا وجد في هذا الاسناد مدلس ورواه في هذا الاسناد بالعنعنة فانه يرويه ولو كان معنعنا اذا كان عنده في طريق اخر مصلى
صرحا فيه بالتحديث لاجل شرف الاسلام هذا نوع من الانواع ان يكون الاسناد الحديث ان يكون اسناد الحديث مشهورا معروفا عند العلماء مشهور معروف عند العلماء يحتجون به ويتداولونه فهذا لو كان فيه مدلس
فان احتمال التدليس انقطع باثبات العلماء لهذا الحديث هذا من جهات الاتصال وهو يخالف يفارق مسلما رحمه الله تعالى لان مسلما اشترط الاكتفاء بالمعاصرة دون اشتراط باللقي هذا من جهة من جهة ثانية من جهة العدالة والظبط فان في الصحيحين رواية مبتدعة
فانهم لا يشترطون العدالة بمعنى السلامة من البدعة مطلقة ففي الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم رواية مبتدعة كثيرين من بعض الشيعة بل وبعض الرافضة بعض الخوارج بعض القدرية بعض المرجئة ونحو ذلك
لكن هذا رواية المبتدعة في صحيح قليلة وفيها تفصيل واختلفت انظار العلماء فيها نرجئ ابانتها ان شاء الله لمكان اخر من الشروط ايضا ان يكون الراوي ثقة لكن الراوي البخاري او مسلم
لا يشترط في الراوي ان يكون ثقة مطلقة بل قد يروون لاناس يهمون ثقات يهمون او لمن هو صدوق في البخاري ومسلم بل ربما رووا لاناس مجهولين وهذا كثير معروف
اما من كان ثقة فهذا واضح انه على شرطه وانه صحيح. واما من كان صدوقا فان الصدوق قد يحتف بحديثه من القرائن ما يجعله صحيحا يعني يجعله في هذا الحديث المعين ثقة
او قد يكون هذا الحديث معروفا من رواية غيره فصار هو في ذلك متابع. قد يذكرون المتابعة وقد لا يذكرون قد يذكر البخاري ومسلم المتابعة وقد لا يذكر ذلك اما المجاهيل
مجاهيل فان حديثهم عند صاحبه الصحيح تحت الاستقراء لان المجهول حديثه موقوف لا يحكم عليه بالصحة ولا بالضعف حتى ينظر فيه فان وافق حديث المجهول هذا حديث الثقات صحح وان خالف حديث الثقات ضعف
وهناك مجاهيل لم يعرف انهم خالفوا الثقة في الاحاديث فهؤلاء قد يخرج لهم صاحب الصحيح دون نظر الى كونه مجهولا. لم؟ لانه ما خالف الثقة. هو روى حديث او حديثين
وهذان الحديثان وافقا فيها الثقة ولهذا تجد ان بعض الائمة حينما طعن في بعض الاسانيد في البخاري بان فلانا مجهول فلان جهله ابو حاتم الرازي فلان جهله ابن حبان فلان جهله
ابو زرعة يجيب المجيب من المحققين من العلماء يقول اخراج صاحب الصحيح له كاف في معرفته بل بل ان الحافظ ابن حجر في مواضع من لسان الميزان يذكر ابلغ من هذا. يقول انه اذا روى عنه
من لا يروي الا عن استقام فان هذا كاف في توثيقه فوق المعرفة ايضا ولهذا نقول انه لا يصح ان يقال ان في الصحيح راويا مجهولا هكذا باطلاق وفيه احاديث المجاهيل لانها غايتها
ان يكون الامام البخاري ومسلم صحح ذلك اما الشذوذ والعلة الشذوذ والعلة نعلم انه اشترط في الحديث الصحيح ان لا يكون شاذا ولا معلولا بعلة خادحة. هذا الشرط قد لا يكون
مطبقا في الصحيحين باضطراب وذلك لان الشذوذ يختلف فيه يختلف فيه بالنظر. فاذا لا يحاكم صاحب الصحيح على ان هذا الحديث شاذ المثني او على ان هذا الاسناد شاذ الاسناد
لاجل نظر غيره بان نظره نظره ينازع نظر غيره فما دام انه اخرجه في الصحيح علمنا انه سلم من الشذوذ القادح او من العلة القادحة. هذا جواب الجواب الثاني انهما قد يخرجان احاديث معلولة
او احاديث فيها شذوذ لكن يكون الشذوذ في لفظة من الحديث وليس في المتن كله مثل ما حكم به جماعة من العلماء انه شاب في قوله مثلا في صحيح مسلم
خلق الله التربة يوم السبت حديث هذا المشهور فانه في سبعة ايام يقولون هذا فيه الشذوذ في المنزل ذلك حديث الجساسة قالوا فيه الشذوذ في بعض الفاظه وحديث ابي سفيان لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني نوزع في عدد من الاحاديث في البخاري وفي مسلم ان قيل بان فيها علة او في بعض الفاظها شذوذ
فانه يكون لا باعتبار المتن جميعا وانما باعتبار لفظ في المتن وهذا قليل فاذا شرط الصحيح شرط الصحيح ان يكون حديثه خاليا من الشذوذ القادح والعلة القادحة وان قيل في بعضها ان فيه شذوذا او علة فان هذا ينازع القائل
تصحيح صاحب الصحيح لهم اه طبعا الشذوذ والعلة الحقيقة لها زيادة بسط ومباحث في الصحيحين يعني يضيق المقام عنه ان ابن دقيق العيد مثلا قال في الاقتراح الاقتراح قال وها نفي الشذوذ والعلة لا يجري
على اصول الفقهاء وانما يجري على اصول المحدثين بل ان نفي الشذوذ والعلة غير متفق عليه غير متفق عليه بل مختلف فيه هل الشذوذ يجعل الحديث الاسناد غير صحيح ويجعل الحديث غير صحيح
الشذوذ مختلف فمنه مخالفة الراوي لمن هو اوثق منه مثلا في الاسناد شذوذ الاسناد او مخالفة الراوي بجماعة من الثقات هنا مخالفة الراوي لمن هو اوثق منه هذي مسألة اجتهادية
ولهذا تجد بعض العلماء يحكم على حديث بانه شاذ. وترى البعض الاخر يقول ليس بشاذ بل هو من المزيد في متصل اسانيد او من حفظ حجة على من لم يحفظ. هذا ثبته وذاك نفاه ومن
والمثبت مقدم على الناس. يعني ان نفي الشذوذ والعلة مدار اجتهاد و اذا تقرر هذا فان صاحب الصحيح الاصل الغالب بل لا يكاد يحرم انه ليس في متونهما ولا في اسانيدهما بشكل عام شذوذ ولعلة. قد يوجد وهذا له
اجوبة مثل الزامات تتبعات الدار القطني على مسلم ومثل ما انتقد من اربعة احاديث على صحيح البخاري والحق في ذلك كله مع صاحب الصحيح رحمة الله على الجميع بقيت مسألة ذكرها وهي هل استوعب الصحيح؟ لا. لم يستوعب الصحيح. وذكر قول ابن الاخرم قل ما فات صاحب
الصحيح بل قد فات صاحب الصحيح اشياء كثيرة من الصحيح لانه اشترطوا اشياء وراموا الاختصار لهذا ينظر في الصحيح الى ما رواه ابو داوود ما رواه الترمذي ما رواه النسائي. ما رواه جماعة من العلماء
في كتبهم الاخرى ذكر الحاكم والحاكم لما رأى الطعن على الصحيحين او ان الاحاديث لا تبلغ الاحاديث الصحيحة لا تبلغ الا ما اخرجه صاحباه. الصحيح اجتهد وحرر كتابه باخراج هذه المتون قال باسانيد يحتج بمثلها
صاحب الصحيح صاحب الصحيح فاذا الحاكم في المستدرك اورد الاسانيد للمتون الزائدة عن الصحيحين وهذه الاسانيد ليست بعينها محرجة في الصحيح ولكن بمثلها احتج صاحبه الصحيح وهذه المسألة فيها تفصيل
ايضا ربما يطول. نعم نعم ما فيش شك لا هذا الكلام في الروى يعني الشذوذ في الاسناد شذوذ في الاسناد تبع للحفظ تبع لقوة الحافظة وقوة لان الشذوذ نوع علة
شذوذ نوع والمخالفة المخالفة ليست دائما الاوثق يحكم له على الثقة بل قد يحكم على للثقة على العوثة وهذا في فينا ظاهر يعني في بعض الاحوال آآ مثلا في المتون هذا تبع لنظر الفقه
مثلا عندك حديث اه حديث صلاة تسابيح صلاة التسابيح منهم من يصحح اسنادها وبناء على هذا يجعل المتن صحيحا ومنهم من يجعل الاسناد صحيح لكن المتن  المتن شاذ يقولون هذا شاذ ذو المتن هذا تبع الفقه حل اجتهاد
مثل حديث ام سلمة في ان من لم يرمي ان من لم يطف بالبيت يوم النحر رجع محرما. اسناده قوي وجيد بل صحيح وان كان فيه ابن اسحاق يعني اسناده جيد وقوي
وقد رواه ابو داوود في السنن لكن لم يحتج به احد من الفقهاء المتقدمين. لم لانهم رأوا ان في متنه بمتنه اما اشكال او بدون ونحو ذلك. اذا النظر الى الشذوذ هذه نظر اجتهادي. ويختلف فيه العلماء وهو تبع لقوة الحفظ. ولقوة الفقه
قوة حفظ الطرق والمتون ومعرفة سير الاسانيد كيف تسير من بلد الى بلد وكيف تسير الطبقات ومن هو المكثر من شيخه المكثر في الرواية عن شيخه من المقل وهل هذا كان من اهل الكتاب؟ ام روى من حفظه؟ وهل الذي اخذ عنه اخذ عنه في حال
في حال القوة وحضور الكتب ام في حال في السفر نفيد تعليلات مختلفة في ذلك العلل هكذا ايضا لها احوال كثيرة ولهذا يتنافس الناس يعني تصحيح الحديث عسير مثل ما مر معنا كونه يقول اسنادك صحيح اسناده ضعيف هذا قد يمكن بالنظر الى الرواة
لكن اذا كان بالنظر الى اسناد الصحيح يعني يحكم بنفي الشذوذ والعلة من الاسناد او يقل حديث صحيح بنفي الشذوذ والعلة من الاسناد والمتن فهذا لا شك انه ليس بالسهل بل هذا مما
يعز الا على المحققين من اهل العلم  اه تلقي بالقبول نوعان تلقي لفظي وتلقي عملي فاما التلقي اللفظي فما حصل يعني انهم تلقت الامة احاديث الصحيحين بالقبول لفظا هذا ما حصل
من الدها باجماع فهو كاد لكن التلقي العملي حصل يدل عليه ان العلماء على كثرة مدارستهم للصحيحين ونظرهم نظر العلماء فيهما وتتبع اسانيدهما والتفقه فيهما تروح اه الصحيحين ونحو ذلك انهم يعني العلماء باجمعهم على اختلاف الازمنة ما اخرجوا من الاحاديث المنتقدة في الصحيحين الا عدد
قد قال المحققون ان الصواب فيها مع صاحب الصحيح الا ما ندر مما يكون فيه اجتهاد يعني في مسلم في حديثين ثلاثة موزع يعني فاما البخاري فانه نوزع في اربعة احاديث والحق معه فيما اختار
اذا تلقي بالقبول تلقي الامة لهما بالقبول يعني بالعمل عملي. اما اللفظي فما حصل ذلك نقف عند هذا القدر صلى الله وسلم على نبينا