الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم معنا الكلام على جملة من مسائل اسباب النزول وفي هذا المجلس باذن الله تعالى نتكلم على ما يتعلق
على اسانيد اسباب النزول. وكذلك مظانها من جهة الصحة والظعف والمصنفات الممكنة في ذلك وكذلك وكذلك طرائق العلماء في التعامل مع هذه هذه الاسانيد وهذا من الامور المهمة وهي خلاصة وهي خلاصة ما
تكلم عليه من اسباب النزول. وينبغي لطالب العلم انه ما دخل علما من العلوم الا ويعتني بصحتها ونقاوتها من الدخيل فيها وذلك انه لا يخلو علم من العلوم ايا كان سواء كان من العلوم العقلية او العلوم النقلية الا وفيها الا وفيها دخيل فيها
طالب العلم بذلك من اعظم من اعظم المهمات واجلها. وذلك وذلك ان عدم العناية بذلك يؤثر على عمله بذلك المعلوم. فاذا كان ضعيفا كان عمله ضعيفا واذا كان ذلك المروي او ذلك المعلوم خطأ كان
العمل الخطأ واذا كان ممزوجا بخطأ وضعف كانت نسبة الخطأ في العمل كذلك بقدر نسبته في في الضعف. وهذا امر امر معلوم. اولا العلماء عليهم رحمة الله كما تقدم يتعاملون مع المرء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
في ابواب التفسير على انه من من حكم المرفوع وقد تقدم هذا انه على قولين عند العلماء منهم من قال ان على الاطلاق منهم من قال انه على الاطلاق سواء كان في اسباب النزول او كان في غيرها. وهذا جاء الاشارة اليه في كلام بعض العلماء كما تقدم الكلام عليه
عند الحاكم كما في كتابه المستدرك وكذلك جاء في علوم الحديث وغيرها. ومنهم من قال ان لها حكم ان حكم الوقف وليس لها حكم الرفع ويستثنون من ذلك ما كان من اسباب النزول قالوا ما كان من اسباب النزول فقد حكي الاجماع على هذا. وقد
بعض العلماء انما كان من اسباب النزول فانه على الاجماع له حكم له حكم الرفع. واذا قلنا بذلك والمتقرر في طرائق اما النقاد ان الحكم على الاحاديث يتباين المرفوع يشدد فيه ما لا يشدد في الموقوف. وما كان من
ابواب الاحكام فانه يشدد فيه ما لا يشدد ما لا يشدد في غيره. وهذا من الامور التي ينبغي ان يعتني بها ان يعتني بها طالب العلم. اي انه ويميز بين مراتب المتون التي يحكم التي يحكم عليها. وقد اشار غير واحد من العلماء في اثناء كلامهم على التفريق بين بين
الموقوف والمرفوع. ونحن في ابواب التفسير وفي ابواب اسباب النزول يندرج الخلاف في هذه تحت خلاف تحت خلاف اخر وهو هل هذا في حكم المرفوع ام لا؟ فيتبع ذلك خلاف وهو الخلاف الذي نحن فيه في التعامل مع تلك المرويات التي هي باسباب النزول
في ابواب التفسير على وجه على وجه العموم. والطرائق العلماء في التعامل في التعامل معها وهذا وهذا ما ما سنتكلم عليه باذن الله باذن الله تعالى. اولا من اشار الى ان المرويات في اسباب النزول
تقدم تعليلهم في ذلك والوجه الذي قالوه ان له ان لها حكم الرفع. واما من قال ان جميع مرويات التفسير لها لها حكم الرفع وهذا مروي عن بعضهم كما تقدم الكلام عليه تعليلهم في ذلك انه لا يجوز لاحد ان يخوض في كلام الله جل وعلا الا الا ببينة ودليل
فاذا كان كذلك هو مستندهم الرفع. يعني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب حينئذ في هذا ان يرجع ان يرجع الى التعامل مع المرويات الموقوفة في ابواب التفسير في تعاملنا مع
المرويات المرفوعة واذا كان كذلك فاننا نشدد فيها من هذا من هذا الوجه. وكذلك قالوا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما انزل الله جل وعلا عليه كتابه فان التأويل الى الله كما تقدم الاشارة الاشارة اليه. ثمان علينا بيانه اي انه ليس عليك ولاء
اعلى غيرك وانما هو من حق الله جل وعلا فليس لاحد ان يخوض بكلام الله سبحانه وتعالى بظن او بغلبة ظن الا الا بالرجوع الى الله صلى الله عليه وسلم وما اقر النبي الصحابة على تأويل فله حكم الرفع. وذلك ان المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من القول والفعل
وكذلك ايضا التقرير. فكان اللسان العربي نزل عليه القرآن. فادركوا ذلك المعنى فيكون حينئذ خطاب القرآن الى الصحابة كخطاب النبي اليهم من جهة ادراك المعنى. فهم يدركونه على حد على حد سواء. بل ان كلام الله جل وعلا افصح
ادق واجمل من سائر كلام كلام البشر وهذه مزية لكلام الله سبحانه وتعالى ليست لغيره من سائر من سائر انواع الكلام ولكن من جهة الاصل ينبغي قبل الولوج في الخوض في احكام العلماء على اساليب التسباب التنزيل ان ينبه على مسألة
ان العلماء من جهة الاصل والتقعيد يخففون في النظر في احكام في اسانيد التفسير على وجه العموم. واذا كان كذلك فهل يندرج في هذا النزول باعتبار انها من من وجوه التفسير ام لا. وهذا ما ينبغي ان ندقق فيه وان نفرق بين امرين. الامر الاول
ان نفرق بين المرويات التي تسمى النسخ اي اسانيد مدونة ومكتوبة. ولم تكن مما ينقل بالحفظ. وما كان ذلك فانه لا ينظر اليه بالنظر في ابواب الاحكام. وخاصة في اسباب النزول التي التي تدل على التي التي
تدل على سبب معين لاية دلت على الاحكام فان فاننا نتعامل معها بتعامل بتعامل يختلف يختلف عن غيرها. وذلك ان النسخة التي تروى وفيها سبب نزول هي نسخة لا ينظر فيها الى الظبط. وذلك ان الظبط على نوعين ضبط صدر
وظبط كتاب وظبط الصدر هو الذي يعتني به الانسان بظبط المروي من تلقاء نفسه وما ملكه من ملكة الظبط والحفظ والاتقان من غير ان من ذلك من ذلك شيئا في ورق او رق او جلد او غير ذلك فانه لا يدون هذا بانه باعتبار انه يعتمد على محفوظه
واما من يدون في النسخ فانه لا ينظر الى الظبط وانما ينظر الى العدالة. وعدالة الانسان اذا ما وجد فيه ما وجد ما كان مسلما وما كان امنا من الفسق وكذلك يؤمن من الكذب اما الظبط فانه لا ينظر اليه في هذا الباب. لهذا ينبغي لطالب
بالعلم ان يهتم بمعرفة النسخ المروية في ذلك. ومن نظر في الكتب المصنفة في هذا الباب ممن يتكلم على علل مرويات التفسير واسباب النزول على سبيل التخصيص يجد انه لا يفرق بين النسخ ولا يفرق ايضا بين اسانيد التفسير وغيره وهذا من الخطأ والخلل
وذلك ان الشخص حينما يأتيك بمكتوب ورسالة من شخص حملها اليه وهذا الرجل ثقة في دينه لكنه لا يحفظ وكانت هذه الورقة فيها فيها كلام كثير او منظومة شعرية بثلاث صفحات او اربع صفحات او ملحمة او مدون ونحو ذلك ثم اتاك وسلمك اياها. هل تنظر الى
هل هو يحفظ الكلام او لا يضبط الكلام؟ نقول لا تنظر الى ذلك وانما تنظر الى عدالته. وشدة احترازه. يعني انه هل اذا اتى اليك رمى الكتاب في موضع ثم
تركه ربما اتى شخص واخذ الكتاب ووضع مكانه كتابا اخر وهو غافل عنه او هو رجل حريص يقدر معنى الامانة. فاذا كان هو من اهل العدالة في ذلك فلا ينظر الى
الى ظبط صدره. وما يدون في كتب الرجال هو من الظبط الذي يسمى ظبط الصدر لا ظبط الكتاب. وهذا ينبغي ان يلتفت اليه انه في ابواب جرح التعديل للرواة العلماء يتكلمون على ضبط الصدر لا يتكلمون على ضبط الكتاب. واذا وجدت راويا في ابواب التفسير
قد تكلم عليه العلماء بضعف او توثيق فانهم يريدون بذلك في الاغلب ظبط الصدر لا ظبط الكتاب وهذا من الامور المهمة التي ينبغي ان يعتني بها ان يعتني بها طالب العلم. واذا اذا قلنا بهذا فما هو المرض والفيصل في في التمييز بين ظبط الصدر وظبط الكتاب؟ نقول يجب على طالب
ان يرجع في ذلك الى مظانها من كلام العلماء في ابواب العلل وغيرها. العلماء لهم كلام مفرق في ابواب العلل كذلك ايضا في كتب التفسير وطرائقهم ايضا في التعامل مع تلك المرويات المنثورة وليس لها قاعدة في ذلك ليس لها قاعدة
في ذلك ثمة مصنفات في ابواب العلل نشير اليها مرارا منها كتاب العلل لابن المديني العلل كذلك ابن ابي حاتم التاريخ الكبير للبخاري كذلك العلل الدارقطني الضعفاء للعقيلي الكتب التي اعتنت بالمفاريت كالأفراد والغرائب للدار القطني وكذلك مسند البزار معاجم الطبراني وكذلك الكتب التي
ببيان المعلول من الاحكام ولو اشتمل على شيء من معاني القرآن. ككتاب سنن الدارقطني وغيره. ينبغي ان يرجع فيها الى مظانها فان من كان له نسخة في ذلك فامره يسير بمعنى ان الراوي في ابواب ظبط الكتاب المشقة في ذلك انك تنظر اليه فاذا وجدته ضعيفا فانك تعمل ذلك في
لكل مروي من مروياته وهذا وهذا يخضع الى جملة من الظوابط لا توجد في ظبط الكتاب. ظبط الكتاب انك اذا وجدت ان فلانا يروي نسخة فانك تحتاج الى الوقوف على حكم العلماء على هذه النسخة فقط. وتكون هذه النسخة النسخة حينئذ فيها مئات او الاف الروايات
حينئذ هذا ييسر عليك شيئا كثيرا فينبغي لطالب العلم ان يعتني بمعرفة النسخ عن غيرها والا يستعجل بالحكم على نسخة بحكم العلماء على راوي من فيقع في الوهم فيقع في الوهم والغلط. وكذلك ايضا ينبغي ان يعتني طالب العلم بالاسانيد المروية عن تلك
تخفى النسخ قد تكون متداولة لكن يرويها راوي يروي تلك النسخة راوي لم يسمعها لم يسمعها من صاحب تلك النسخة فيقع حينئذ فيقع حينئذ خلط بين ظبط الصدر الذي هو نقل هذه النسخة وبين ضبط الكتاب الذي تقدم تقدم عن تلك
المرحلة فينبغي ان يميز هذا ان يميز هذا عن هذا. العلماء عليهم رحمة الله من جهة الاصل يتساهلون في مرؤية التفسير ولهذا يقول عبدالرحمن من مهدي اذا روينا اذا روينا في فضائل الاعمال والثواب والعقاب تساهلنا. واذا روينا في في الحلال والحرام
تشددنا في الرواة. والمراد من هذا ان العلماء لا يلتفتون الى اسباب الى لا يلتفتون الى التشديد في ابواب التفسير على الاطلاق هذا هي القاعدة الاصلية واما ما كان من ابواب النزول فان ذلك من جهة التعامل يمكن ان يجزأ ويفصل على احواله
الحالة الاولى ما كان من اسباب النزول في ايات الاحكام ما كان من اسباب النزول في ايات الاحكام فان كذلك يتعامل معه من ابواب التشديد اذا كان فردا في بابه ولا يعبد ولم يعدده عاضد والمعنى انه لم يرد
وارد في هذه الدلالة وهذا المعنى من الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلال. فاذا جاء حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام يوافق ولكن لم يكن ذلك ولم يكن ذلك من اسباب من اسباب النزول فان ذلك فان هذا يعضد يعضد داء وحين
يتساءل بقبول الخبر لهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون من اهل الاحاطة في ابواب في ابواب الاية وتقدم معنا مرارا ان من حفظ طالب العلم وكذلك حسن درايته ان يجمع بين المسائل الواردة الواردة في بابها سواء من الايات او سواء من الاحاديث او
او من الموقوفات فيجمع ما كان في الباب حتى يدرك ما اختص به ما اختص به راوي وما وفق وفق عليه وهذا امر ينبغي بان يكون ان يكون على تمييز عند عند طالب عند طالب العلم. لهذا الايات التي جاءت في اسباب النزول
بايات الاحكام ولم يرد في الباب غيرها فانه يشدد فيها ما لا يشدد ما لا يشدد في غيرها وذلك لتظمنها جملة من الاحكام التي يقع فيها الخلط فنجد على سبيل المثال ما يأتي مثلا في اسباب النزول فما يأتي باسباب النزول بعض الاحكام مثل المتعلقة
نساء فيقول قائل ان هذا ان هذا نزل على امهات المؤمنين. فقط فلا يشمل فلا يشمل غيرهن. فننظر حينئذ نشدد في ذلك باعتبار ان هذا من اسباب النزول المتعلقة بالاحكام. فيشدد في هذا ما لا يشدد في غيره. والعلة ايضا في التشديد في هذا ان ما كان من تفسير
قال من تفسير القرآن ببيان الفاظه من كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا في المرفوع لا يشدد فيه لماذا؟ لان العمدة في تأويل القرآن هو الى لغة العرب ولغة العرب يمكن ان تستقل في الفهم ولو لم يرجع في ذلك الانسان الى الى اسناده. والعمدة ايضا في قبول الروايات
يأتي متوسطة الضعف ان يرجع الانسان في ذلك الى ان يرجع الانسان في ذلك الى استقامتها من جهة المعنى. واستقامة المرويات في الفاظ التفسير جهة المعنى مردها الى لغة العرب ولغة العرب سهل النظر فيها بخلاف الاحكام التي مردها الى الغيب لا يمكن ان تجد ما يوافق ذلك
في كلام العرب باعتبار ان مرد ذلك الوحي على هذا ينبغي ان توجد رواية اخرى في حديث اخر مردها الوحي المجرد وهذا وهذا فيه وهذا فيه اعواز فانه لا يتحصل في كل باب. على هذا ينبغي لطالب العلم ان يفرق بين ما كان من تفسير القرآن ببيان المعاني والمترادفات
وبينما كان من تفسير من ابيان اسباب النزول مما كان في ابواب الاحكام وغيرها. الامر الثاني في التفصيلي اه التعامل مع المرويات في اسباب في اسباب النزول. ما كان من اسباب النزول الخاصة
دل دل على خصوصيتها ظهر النص من كلام الله جل وعلا او ظاهر النص الذي الذي جاء في سبب النزول فان ذلك يشدد فيه ما لا يشدد في غيره. لماذا؟ لان هذا قد جاء على عكس القاعدة التي التي نزل عليها القرآن. ونزول القرآن
ونزول القرآن انما كان لعموم البشر. والرسالة عامة للناس. اني رسول الله اليكم جميعا اذا جاءت اية مخصصة وجاءت وبسبب نزول بيان تخصيصها او جاءت اية عامة جاء سبب النزول لتخصيصها فانه حينئذ
فانه حينئذ يشدد في ذلك لماذا؟ لانه يلغي حكما عاما. يلغي حكما عاما. واثبات الحكم كالغائه. اثبات الحكم كالغائه في ابواب الاحتياط وانه يشدد في ذلك ما لا يشدد ما لا يشدد في غيره. فينبغي لطالب العلم في ايات التخصيص ان ان يتشدد في مرويات
في مرويات اسباب النزول ويحترز في ذلك احترازا احترازا شديدا. الحالة الثالثة والصورة الثالثة في التعامل مع مرويات اسباب النزول ان ان يفرق بين ما كان موقوفا على اصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم وبينما كان ما كان مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام صراحة ما كان مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة فانه يشدد فيه وان دخل الموقوف على قولنا في حكمه باعتبار الفارق اليسير في ذلك وهو القطع وفيه حسم
الخلاف فيما قال فيما قال انه ليس له حكم الرفع ويوجد ممن قال بهذا من المتأخرين قالوا باعتبار ان ان له حكم الرفع امر من الامور المظنونة التي ينبغي الا يشار اليها الا الا ببينة. على هذا نقول ان ما كان نقول ان ما جاء في اسباب
النزول من المرفوع يشدد فيه ما لا يشدد ما لا يشدد في الموقوف. ومن العلل في ذلك ايضا ان يقال ان المرفوع الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من فيه التشريد من الاحتراز بان نسبة الملفوظ من القول الى النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان حقا كبيرا من كبائر الذنوب. واما نسبة
لغيري لغيري الناس من الاقوال الحقاء فان الامر في ذلك يسير ولا يقال بجوازه بل يقال انه دون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو نسبت حكمة ان قالها رجل من عقلاء الناس وهو لم يقلها ولكنها حق. يتفاخر كل الناس بنسبة هذا القول اليهم. فنقول ان ذلك خطأ
وينبغي الا يتعامله مؤمن وان ينزه نفسه عن ذلك ولكن يختلف عن نسبة الاقوال ولو كانت حقه موافقة للادلة التي جاءت التي جاءت اية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشدد في المرفوع ما لا يشدد في الموقوف لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الخبر في الصحيح في مقدمة صحيح الامام مسلم
وجاء في سنن ابي داوود قال النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. يعني اذا كان يظن ولا يقطع بذلك كيف فيمن نسب شيئا وهو يقطع يقطع بذلك بوجود كذابا او وجود اسناد او وجود اسناد فيه اعظال ونحو ذلك فانه ينبغي ان يحترز في
نسبة ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر واشد من ان ينسبه ان ينسبه الى الى غيره. الحالة الرابعة اه ما جاء المرويات في اسباب النزول في غير اي الاحكام في غير اي الاحكام. وذلك مما لا يتضمن حكما
كأسباب نزول اسباب نزول القصص على النبي عليه الصلاة والسلام في حكاية الاخبار التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام احوال المغازي ونحو ذلك ما لم يتضمن حكما باحكام الغنيمة والفيء والانفال وكذلك ايضا العلاقة مع المؤمن والكافر ونحو ذلك
فان هذا من مسائل الاحكام بل هو اولاها واولى من مسائل الاحكام الفقهية فانه يشدد فيها حينئذ. واما ما لا يتضمن ذلك ببيان مثلا نزول قصة يوسف عن النبي عليه الصلاة والسلام او قصة موسى او او قصة نوح ونحو ذلك. وهذا يتعلق فيه التصبير
التثبيت وهذا يتحقق ولو لم يرد سبب سبب نزول نزول ذلك الخامسة او السادسة الخامسة في ذلك ما كان من اسباب من اسباب النزول في ابواب الفضائل. في ابواب فضائل الاعمال. فما كان من
ابواب فضائل الاعمال والثواب والعقاب فانه يتساهل في ذلك يتساهل في ذلك ولكنه من جهة التعامل اكثر تشددا من معاني القرآن وتفسير الالفاظ وذلك ان التشدد في ابواب النزول كما تقدم سببه ان له حكم الرفع ولو كان موقوفا
خلاف الالفاظ التي تروى عن الصحابة ببيان ببيانها فقد جاء عن بعض العلماء ان لها حكم الرفع ولكن كثير من كما لا يقطع بذلك كقطعه في اسباب في اسباب النزول. فاذا كان كذلك فانه ينبغي لنا ان نحترز في هذا الباب ما لا نحترز ما لا نحترز في
في غيره ونفرق بين الدرجات التشدد في هذا الامر واذا احترزنا في هذه الابواب وقسمناها على هذا النحو نستطيع حين اه ان نقول ان طالب العلم ينبغي له في امثال هذا ان يفرق في القرائن المحتفة في هذه الابواب
القرائن المحتفى في هذه الابواب من التماس الشواهد وكذلك ايضا التماس الشاهد الاعلى على الادنى من القرآن للسنة كذلك الادنى للاعلى من السنة للقرآن وكذلك الموقوف للمرفوع. والمقطوع بالنسبة الموقوف فان هذا يعبد يعبد
كذلك ايضا بالنسبة للتفريق في ابواب في اسباب النزول فانه ينظر في ذلك بين اسباب النزول التي تروى عند المدنيين والمكيين وبين اسباب النزول التي تروى تروى عند غيرهم وذلك ان اسباب النزول التي تروى عندهم من غير نكير فان
هذا اهون من غيره مما يروى عن الافاقيين. تقدم الكلام معنا ان اكثر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ذكرا لاسباب النزول هو عبد الله عبد الله بن عباس. واكثر التابعين ذكرا لاسباب النزول هم اصحاب عبد الله ابن عباس. واصحاب عبد الله ابن
تقدم الكلام على على مراتبهم في ذلك. ولكن ينبغي لطالب العلم ان يفرق بين بين مراتبهم من جهة الفضل والامامة في التفسير وبين عنايتهم في باب في باب من الابواب. هناك من الائمة من هو جليل القدر في باب وهو من اهل
العلم والمعرفة ولكنه مكثر واكثاره في ذلك اعطاه نوع تقصير في الباب الذي لم يعتني به. ومن الائمة من يعتني بما من وهو مقل في الرواية ايا فانه يعتنى يعتنى بمرويه ذلك باعتبار التخصيص العقل والنقل يدل على ان الانسان اذا اعتنى
باب من الابواب فانه يضبطه اكثر من ضبط من ضبطه لغيره. وان من توسع في ابواب العلوم الشرعية وغير الشرعية فانه يفوته من حظ كل واحد منها بقدر توسعه في بقية بقدر
في بقية العلوم وهذا من الامور التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على بينات على بينة منها. ومعرفة ذلك ومرده ان طالب العلم يرجع  ان طالب العلم يرجع في ذلك الى ترجمة ذلك الراوي اذا كان من المفسرين ممن يعتني في ابواب اسباب النزول كما تقدم عن عكرمة. وكذلك ايضا سعيد بن
وكذلك ايضا ما جاء عن مجاهد بن جرف هؤلاء اكثرهم عناية بالتفسير هو مجاهد ابن جبر. فقد توسع في جميع انواع اسباب بجميع ابواب التفسير من جهة الاخذ. واما بالنسبة لروايته فانه حكى ما كان من ابواب الالفاظ
من من تفسير المترادفات من اه من ابواب التفسير فانه قد اعتنى بذلك اكثر من عنايته لغيره المعتنون من اصحاب عبدالله ابن عباس علي رظوان الله تعالى في ابواب التفسير. كما تقدم هم جمع منهم من اعتنى في ابواب الاحكام كسعيد ابن جبير ومنهم من
في ابواب اسباب النزول كعكرمة مولى عبد الله بن عباس ومنهم من اعتنى بهذا وهذا ولكنه قد اكثر من العناية في ابواب المترادفات كما جاء عن مجاهد ابن عليه عليه رحمة الله. وقد تقدم التفريق بين مجاهد بن جبر وعكرمة في ابواب اسباب النزول وهذا اه له اثر فيما تكلمنا عليه
بما تكلمنا عليه هنا ومن الامور المهمة التي ينبغي ان ان يلتفت اليها ان العلماء الاوائل يعني من طبقة التابعين وكذلك اتباع التابعين واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعتنون باسباب النزول كعناية المتأخرين ولهذا
المصنفات في ذلك مصنفات مصنفات قليلة عند عند المتقدمين. يوجد مصنفات في هذا كمصنف ميمون ابن مهران فله مصنف في هذا في اسباب ويوجد ايضا لي علي بالمدينة وهو في اوائل القرن الثالث قد توفي عليه رحمة الله في اسباب النزول ولكن ما هو اوسع من ذلك بتفسير المترادفات
لم يكونوا يعتنون باسباب النزول كعنايتهم كعنايتهم بذلك. والسبب في هذا ان العلماء في عنايتهم بابواب المترادمة  هذا هو الاصل باعتبار ان لفظ القرآن عام وليس بخاص والعناية باسباب النزول والعناية
لاسباب النزول آآ والعناية باسباب آآ والعناية باسباب النزول تعطي طالب العلم معرفة للسياق سياق الحكم الذي انزله الله جل وعلا وفهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لذلك السياق لا ان تزيد حكما لديهم وذلك لسلامة اللسان
وكذلك الفصاحة والبيان التي وهبهم الله جل وعلا اياها فليسوا بحاجة لمثل ذلك لهذا يضعف لديهم العناية باسباب باسباب النزول وكذلك ايضا فان اسباب النزول الخاصة التي يعتني بها الرواة باعتبار ان ذلك نزل بهم فيعتنون بنزول فيعتنون
برواية ذلك وحكايته انهم يعتنون باسباب النزول اذا كانت في فرد اكثر من عنايتهم بسبب نزول عام وذلك لان سبب النزول الخاص مما يحفظ ويضبط يحفظه الراوي وكذلك من يتصل به نسبا من يتصل به نسبا وهذا من
والقضاء التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني ان يعتني بها. ان سبب النزول اذا جاء عن راوي من الرواة اذا جاء عن راوي من الرواة انه نزل فيه هذا هذا الحكم من كلام الله جل وعلا ان يعتني بمعرفة
معرفة نسبه وهذا له له دلالة على مسألة الترجيح في ابواب التصحيح والتظعيف. ومن قرائن التعليل عند العلماء في كلامهم على انهم ينظرون الى اسانيد انهم ينظرون الى الاسانيد وانساب الرواة وانساب الرواة فيها سواء
ام كان من النسب الذي يرجع فيه الانسان ابا عن جد سواء كان من النزول وكذلك الصعود او كان عن طريق النسب والمصاهرة. فانهم ينظرون الى ذلك باعتبار ان ثمة شرف ثمة شرف بهذا المنزل بخصيصة فلان ولهذا ابي بن كعب لما اه قال
النبي عليه الصلاة والسلام ان الله عز وجل يبلغك السلام فقال اسماني؟ قال نعم فبكى. يعني ان له اثر على الانسان. ويعتني به من كان يتصل به بنسب وسبق. يعتني بذلك انه نزل في جدنا او في ابينا ونحو ذلك. والائمة قد اعتنوا بذلك. اعتنى بهذا ابن اسحاق كما في كتابه
في ذكر الانساب فيقول هذا الذي نزل به كذا ومن ذريته فلان. فاذا وجدت من يحكي سبب النزول من يحكي سبب النزول من الرواة من التابعين وحكمه مرسل بالنسبة لنا من جهة الرواية ولكن الذي ذكر انه نزل به هو جده او يكون من اهل بيته او من
ونحو ذلك او من او من قبيلته فان هذا فان هذا من دلالات التقوية والتصحيح. وهذا من الامور المهمة وكذلك ايضا ممن يعتني بهذا مقاتل ابن سليمان يعتني بهذا في كتابه التفسير وكتابه وكتابه مطبوع. فاذا ذكر سبب النزول يذكر الرجل الذي جاء
جاء عليه ذلك الحكم وذلك السبب ثم يذكر نسبه. فانت اذا عرفت نسب من نزل به الحكم او نزلت به الاية فانظر الى ذلك الاسناد ومن رواه فاذا كان يتصل به بنسب وسبب وهو من اهل العدالة في ذاته ولو كان مرسلا فان هذا من قرائن من قرائن التقوية والتصحيح
وذلك ان الراوي انما يروي عن اهل داره وبيته. الراوي يروي عن اهل داره وبيته وان لم يسمهم. فان الراوي اذا كان او سلسلة معروفة يروي عن ابيه ثم اسقط اباه وروى عن جده فلا اغلب انه روى روى عن اهل الدار روى عن اهل الدار وهذا من الامور المهمة التي
لطالب العلم ان يعتني ان يعتني بها. واما ما يتعلق بمسألة آآ تقديم البلدان الاخرى في اسباب النزول على غيرها فيقال ان تقديم البلدان اذا عرفنا تقدم اهل الحجاز في سواء كان مكة والمدينة في اسباب النزول فان بقية
البلدان على حد على حد سواء. لا تتباين لا تتباين في ذلك الا ان الا الا الا ان اهل الكوفة هم اقل الناس اقل الناس عناية باسباب النزول وكذلك ايضا من جهة الضعف
اقرب الى الضعف من غيرهم لماذا؟ لانهم لا يعتنون لا يعتنون بالتخصيص. واسباب النزول هي من قرائن تخصيص بعض المعاني وانما يعتنون احالة الالفاظ الى مدلولها من لغة العرب فهم يجنحون الى التعميم يجنحون يجنحون الى
تعميم وذلك لا يتوافق مع لا يتوافق مع اصولهم لهذا عنايتهم في ذلك بابواب باسباب النزول ضعيفة وهذا على سبيل العموم في مدرسة في العراق وفي مدرسة اهل الرأي على سبيل العموم وان كان اهل البصرة اخف وان كان اهل البصرة اخف منهم في ذلك واهل الشام
اه فوقهم مرتبة كذلك اهل اهل مصر واهل واهل اليمن. ومرجع ذلك ومرجع ذلك ومرده هو هو الى معرفة طبقات شيوخ وكذلك مراتبهم في هذا فان طالب العلم اذا كان من اهل الاحاطة والدراية في ذلك كان من اهل من اهل التسديد من اهل التسديد في
في الاحكام. واما ان يعمد طالب العلم الى كتاب بكتاب معين بعينه. فيريد ان يأخذ منه الصحيح في اسباب النزول فان هذا معدوم ان هذا فان هذا معدوم ولا يوجد كتاب من الكتب اعتنت باسباب النزول الصحيحة مسندة عن مؤلفها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ككتاب كتابي الصحيحين البخاري ومسلم وامثالها كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ونحو ذلك. وانما يوجد كتب متأخرة قد اعتنت اعتنت لهذا بهذا الامر. وسبب عدم عناية العلما في ذلك يقال ان العلما من جهة الاصل يقال ان العلما من جهة الاصل لم يورث
ويصنفوا كتبا في التفسير واشترطوا في ذلك الصحة على الاطلاق الا ما كان من بعض اطلاقات ابن ابي حاتم في كتابه التفسير وعليه مؤاخذات في هذا الاطلاق في بعض المواضع وان كان هو امثل امثل من غيره امثل من غيره وادق. والسبب في ذلك ان تعامل العلماء مع مرويات التفسير ومنها
النزول تعامله ودون دون دون التعامل مع احاديث الاحكام ما يتعلق في اصول الديانة وما يتعلق في احكام في الاحكام الفقهية فانهم يتساهلون في ذلك اكثر من تساهلهم يتساهلون في ذلك اكثر من تساهلهم بابواب الاحكام ولهذا اعتنى الائمة باحكام الدين فصنه في ذلك الصحيح
الائمة بهذا ولكن يقال ان طالب العلم ينبغي ان يعتني باسباب النزول في الكتب التي اعتنى الائمة بصحتهم يا اسنادا وهذا كصحيحين وكذلك ما يليها قوة كالسنن الاربع وامثالها وثمة وثمة رسائل
لهذا ثمت الرسالة في اسباب النزول في الكتب الستة رواية ودراية. وقد جمعت في هذا وهي من امثل من امثل المصنفات لاحد الفضلاء من المعاصرين وهي رسالة وهي رسالة جيدة جيدة في بابه يحسن الرجوع الرجوع اليها في هذا الباب. وان كان الحكم
فيها الحكم فيها لا يتسق في بعظ الاحيان مع نسق ونفس طرائق الائمة الاوائل وفيه شيء من في بعظ الابواب تشدد في بعض الابواب الابواب تساهل وهذا يرجع فيه الى طرائق الائمة في ابواب التعذيب. وثمة رسائل ايضا في عند بعض المتأخرين
في هذا يأتي الاشارة اليها باذن الله باذن الله تعالى. اولا طرائق الائمة في ابواب التصنيف في هذا منهم من اعتنى بالجمع والاكثار في كل في كل ما ورد انه سببا للنزول وذلك كالامام الواحد في كتاب اسباب النزول فانه جمع جمع فاوعاه واكثر من ذلك حتى
انه اورد في ذلك اسانيد فيها ظلمة وكذلك ذكارة وفيها من الوظاعين والكذابين وكذلك ايظا من المجاهيل ما ينبغي لطالب العلم ان يحترز ان من ذلك وان يعمل فيها الاسانيد على الطريقة التي تقدم تقدم الكلام الكلام عليها. كذلك ايضا في هذه المصنفات
ممن اعتنى في اه اسباب النزول ولكن لا اعلمه موجودا كتاب علي بالمدين عليه رحمة الله وهو لو وجد سيكون باب من ابواب العلل ومدرسة في ابواب التعامل مع علل علل اسانيد التفسير. وكذلك علل اسباب النزول وهو وهو
فيما فيما يظهر كعادة مصنفي الدقة في التعاون مع المرويات سواء كانت في ابواب التفسير او او في غيرها في اه ثمة مصنفات في هذا ككتابي العجاب للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله واعتنى بالجمع والاكثار من ذلك
قد استفاد ايضا من الواحد فائدة ظاهرة في جمعه لذلك وقد زاد عليه زاد عليه اشياء ولكن ايضا يعوزه في ذلك الدقة في ابواب احكام اه احكام العلماء على تلك المرويات. فكان فيه ثمة جملة من اه من اه
من التساهل بحكاية جملة من الاسانيد وذكرها مما لا مما لا يصح او جملة هي في عداد المنكر وكذلك ايضا وكذلك ايضا كذلك في الكتابين في كتاب الواحد وكذلك كتاب الحافظ ابن حجر فيها من ذكر اسباب النزول ما لا يندرج
تحت تحت هذا الباب وانما هو من ابواب المناسبات من ابواب المناسبات ما تقدم الكلام عليه في النوعين في قولنا انواع التفسير ان انواع ان انواع اسباب النزول اي القرآن هي على نوعين اسباب عامة. اسباب عامة وذلك بمعرفة الحال التي كانت عليها في زمن رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم وكذلك السنة التي كانت فيها واحوال الناس من جهة الرخاء والشدة والغنى والفقر وكذلك ايضا معرفة مراتبها من جهة الاحكام في بعض كلام السلف يقول نزلت في كذا وكذا يعني ان ان حكمها تضمن كذا وكذا لا يتضمن لا يتضمن غيره فانهم يريدونه في هذا الباب وهذا ما لا يدخل
ما لا يدخل في بابنا باعتباره ان ثمة عصر متقرر اصلا انه ما من اية من اي القرآن الا الا وفيها ما من اية من ايات القرآن الا ولها سبب نزول فاذا كان لها سبب نزول فان التوسع في ذلك مما لا حاجة لا حاجة اليه الا
ان ما جاء في كلام بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في قولهم انها نزلت في كذا وكذا هي ارفع مرتبة من بيان من بيان الحكم المتضمن للاية واظهر ايضا في ابواب في ابواب الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما النوع الثاني وهو سبب النزول المخصوص
بفرض او جماعة ونحو ذلك فان هذا فان هذا مما اه فان هذا مما هو يدخل في بابنا وهو المراد في كلامنا على امثال هذه المرويات ونحوها. وثمة مصنف ايضا في هذا وهو ظعيف
اسباب النزول وصحيح اسباب النزول لاحد الازاهرة صنف في ذلك وهو وهو في مجلدين. جمع فيه اسباب النزول الضعيفة واسباب النزول الصحيحة بحسب رأيه وهي محاولة جيدة ايضا في اه هذا وثمة الصحيح المسلم في اسباب النزول ايضا للوادع
وثمة ايضا فيه نوع تشديد في بعض الابواب وتساهل في بعض في بعض الابواب. تشديد في بعض الابواب وتساهل فيها وهذا مرده الى عدم الاعمال مما تقدم الاشارة اليه الى عدم اعمال قواعد الائمة
في التفريق بين النسخ المروية في اسباب النزول وفي التفسير وبينما كان على ضبط على ضبط على ضبط الصدر وان العلماء يفرقون بين هذا وهذا مما ينبغي لطالب العلم عند التعاون مع المرويات ان يفرق ان يفرق بينها حتى لا يقع في ابواب
غلطي في ذلك فيخالف كلام الائمة عليهم رحمة الله تعالى اذا صحه رواية فيضعفها او يضعف رواية ان ان يصححها كذلك ان يفرق على المراتب التي تقدم تقدم الكلام عليها في ذلك فيرجع في ابواب في ابواب حكمه على اسباب النزول الى ما تقدم تفصيله حتى يكون من اهل الدقة
والعناية والعناية في ذلك. من المسائل المهمة حتى يتبين لطالب العلم معرفة الصحيح والظعيف من اسباب النزول ان ينظر الى عمل من روى من روى ذلك السبب من روى ذلك السبب من اسباب النزول فاذا كان ذلك قد روى آآ
سبب نزول الاية كعكرمة مثلا روى سبب النزول ثم روى قولا موقوفا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى فان هذا مما يعبد المرسل اذا كان لما يروي مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب النزول ثم روى موقوفا يؤيد ذلك من قوله لا مقترنا بسبب النزول فان هذا مما يعظو ذلك
القول كذلك اذا جاء عن مجاهد بن جبر سبب النزول ورواه مرسلان فثم جاء عنه ثم جاء عنه القول موقوفا او روايته عن عبد الله ابن عباس روايته عن عبدالله ابن عباس موقوفة فان هذا مما يعبد مما يعبد ذلك المرسل باعتبار ان ثمة قرينة تدل على ان
ان هذا مرده الى الى ذلك الاسناد فيعضد هذا فيعضد هذا بهذا. كذلك ايضا من صور التقوية في اسباب مرويات اسباب النزول اذا جاء خبر معلول في في اسباب النزول ان ينظر الى اصحاب ذلك الراوي الى اصحاب ذلك الراوي اذا جاء عن عبد الله ابن عباس
معلوم في سبب نزول ان ينظر الى اصحاب عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس له اصحاب يرون عنه له اصحاب يروون عنه فينظر في اقوالهم في ذلك الموضع ينظر الى قول عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في ذاته على سبيل الانفراد ينظر في اقوال عبد الله ابن عباس على سبيل
انفراد في المعنى الذي تضمنه ذلك السياق من سبب النزول. وعلى سبيل اه على سبيل الانفراد ينظر اليه حتى حتى يقوى او لا يقوى النزول وارد ينظر في قول عكرمة فسعيد ابن جبير مجاهد ابن جبر علي ابن ابي طلحة وغيرهم في المرويات سواء المرفوع عن عبدالله بن عباس او او الموقوفة فان
فهذا يعبد هذا كذلك من يروي عن عبد الله ابن عباس ويعتني بالنقل عنه ولو لم يسمعه ثمة روايات عنهم مرسلة عن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في المرويات ان ضحك فانه يروي عن عبد الله ابن عباس ولم يسمع منه اذا جاء مرسلا عنهم وجاء عن غير ابن عباس فانه يعضد هذا كذلك ايضا ما جاء في
عن عبد الله ابن عباس كالصدي كذلك ايضا عطاء الخرساني فانهم يرسلون عن عبد الله ابن عباس هؤلاء اذا رووا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب نزول ينظر ايضا الى الى المرويات الاخرى من اصحاب عبد الله ابن عباس الذين لقوه فان هذا مما
مما يعبد تلك تلك المرويات التي وقفنا عليها وترددنا في صحتها وظعفها وهذا من القرائن التي ينبغي لطالب العلم ان يرجع ان يرجع اليها من الامور المهمة في ذلك وهو تفصيل عن ما تقدم الكلام عليه وهو ان الائمة قد صنفوا جملة من المصنفات في
وبالتفسير تضمنت تضمنت اسباب نزول. فالبخاري في كتابه كتاب التفسير. متضمن في كتاب الصحيح. فيه جملة من اسباب النزول اذا رجع اليها طالب العلم يجد ان البخاري قد اعتنى باسانيد معينة اعتنى باسانيد معينة في اسباب النزول فحرص على اخراج المرويات التفسيرية
التفسيرية فيها. فيأخذ منها قواعد في ابواب التصحيح والتضعيف ويأخذ فيها قواعد ايضا في ابواب في ابواب ايضا الاعلان فانه تارة يعل بصيغة التمريظ او تارة يورد الاصح ثم يورد بعد ذلك ما كان ما كان دونه دونه مرتبة
فانه يستأنس بامثال هذه الطريقة فان البخاري في ايراده لمروية التفسير وخاصة اسباب النزول يحتمل انه ان ذلك على شرطه يحتمل ان ذلك على شرطه من وجه ان ما كان من اسباب النزول تقدم ان العلماء ومنهم من يحكي الاجماع ان له حكم الرفع وما كان له حكم الرفع
فانه على شرط البخاري بخلاف الموقوفات وكذلك ايضا بخلاف المقطوعات والمعلقات واعتبار ان البخاري قد سمى كتابه او الجامع الجامع المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يدخل في
شرط البخاري من جهة التشديد وان جاء في بعض اسانيد الموقوفات انها على شرط البخاري فيقال حينئذ ان مراد البخاري عليه رحمة الله بهذا الارادة به الاستدلال انه لا يوجد في هذا الباب ما يعبد هذا هذه المسألة وهذه الترجمة واورد الموقوف كذلك ايضا في ابواب التفسير اذا قلنا له حكم الرفع فينبغي
لان ان تجعل في مرتبة على الاقل بين الموقوف وبين المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرق بين هذا وهذا كذلك ايضا في طرائق الائمة الذين ان يعتنون يعتنون الحديث الصحيحة ويريدون في ذلك اسباب النزول منهم من يعتني
تفسير في هذا كابن خزيمة عليه رحمة الله وله اثر في ابواب التفسير في بعض السياقات اسباب النزول وله تصحيح لبعض تلك المواضع كذلك ايضا من المواضع التي تلتمس فيها نقاوة الاسانيد كتاب سعيد ابن منصور في كتاب التفسير
له شيء من العناية باسباب النزول وكذلك اسانيده اسانيده من من اه اه انقى من اه من غيره ممن هو دونه مرتبة ممن يروي اه ممن يروي اسانيد التفسير بل يظهر والله اعلم ان اسانيد سعيد ابن منصور هي انقى من اسانيد ابن جرير الطبري في اسباب في اسباب
بالنزول خاصة وان كانا يشتركان في كثير في كثير منها وذلك لان شيوخ سعيد ابن منصور هم واجل واعلى من شيوخ ابن جرير الطبري في كتابه في كتابه الجامع. لهذا ينبغي لطالب العلم ان يأخذ كتب التفسير على مراتبها من جهة
وكذلك ايضا في ابواب العناية. اه من المسائل المهمة مما اه في الكتب المدونة اه في هذا انه لا يخلو كتاب من كتب التفسير من العناية باسباب النزول ولكن ينبغي لطالب العلم الا يعلق ذهنه بكل ما يكتب
اه اكثر ما يكتب في كتب المتأخرين الموسعة من اسباب النزول هو في عداد في عداد المعلول في عداد في عداد المعلوم ولا يمكن ان يعد ان ان يعد الانسان الاحاديث المروية في اسباب النزول لكثرتها لان فيها الضعيف والصحيح واما الصحيح
فهي اشياء اشياء معدودة فان الانسان اذا قرن هذه المقدمات في آآ معرفة الكتب كذلك ايضا طرائق التعليم كذلك ايضا مراتب اسباب النزول وقرنها ايضا بين التفريق بين سور القرآن المكي والمدني
ايضا من جهة تراتيب النزول استطاع حينئذ ان يميز الصحة من الخطأ وكذلك الضعف فان ذلك له عديدة فاذا وجد انسان سبب نزول في خبر مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يتناسب مع مضمون
الاية مكانا ولا يتناسب زمنا او كذلك ايضا وجد ما هو اصح منه من وجه اخر اعلى منه واقوى فانه يصحح ذاك ويظعف هذا بالاعتبارات ربما لا يستطيع ان يعبر عنها. وذلك ان ذلك المرسل قد خالف ذلك المرسل وذلك المرسل الاول
قد وافقه اصحابه ممن روى ممن روى عنه. وينبغي ان يعلم ان الائمة الذين يعتنون بابواب الاحكام هم ادرى الناس باسباب نزول اي الاحكام. والائمة الذين يعتنون بتفسير الالفاظ هم ادرى الناس
باب نزول تفسير الالفاظ وهكذا فنجد مثلا سعيد بن جبير فانه من اهل العناية بالاحكام فان اسباب نزول الاحكام هو من اهل العناية وكذلك العلو والرفعة فيها واما التفسير ما اسباب النزول الواردة في ابواب الالفاظ وكذلك ايظا فظائل الاعمال فان مجاهد ابن
مقدم في ذلك وعكرمة مولى عبد الله ابن عباس مقدم على هؤلاء في هذا وهذا باعتبار عنايته بهذين البابين الباب الاول في ابواب احكام الباب الثاني في ابواب تفسير الالفاظ ويلي بعد ذلك مرتبة ما يتعلق باسباب باسباب النزول. نتوقف لعشر دقائق ونسأل الله
جل وعلا ان يوفقني واياكم لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد