اي نعم. ومن قديم ذلك ان البخاري حدث عن تلميذه ابي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره. ومات سنة ست ومائتين واخر من حدث عن السراج بالسماع ابو ابو الحسين الخفاف ومات سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة
اصبر كم بينهن حدث عن تلميذه ابي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره. ومات سنة ست وخمسين ومئتين واخر من حدث عن السراج اه بالسماع ابو الحسين الخفاف ومات سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة
ها اقل من الاول اقل من السلفي السلفي مئة وخمسين وهذا اقل يعني كيف تعرف؟ اسقط من ثلاث مئة وتسعين سنة ثلاثة وتسعين اسقط من ثلاث مئة وثلاثة وتسعين ستة وخمسين ومئتين
كم يبقى؟ مئة وسبعة وثلاثين. اي نعم وغالب ما يقع من ذلك ان المسموع منه قد يتأخر بعد موت احد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الاحاديث بعض الاحداث. ويعيش بعد السماع منه دها طويلا. فيحصل من مجموع ذلك
هذه المدة والله الموفق واضح؟ طيب ما الفائدة من معرفة هذا الفن؟ حتى لا يتوهم الانقطاع لان لا يقال كيف هذا يحدث عن هذا الشيخ؟ وتلميذ هذا الشيخ مئة قبله مئة وخمسين سنة
اذا هذا المحدث الاخير اللي متى اخيرا حديثه عن شيخه ليش؟ لا منقطع منقطع حتى اعلم انه من باب السابق واللاحق. فاذا عرفت انه من باب السابق واللاحق قلنا الحديث متصل
كيف بين بين موت تلميذه وتلميذه مئة وخمسين سنة نقول نعم هذا من باب السابق واللاحق لان التلميذ الاول كان كبير السن كان كبير السن ثم مات وبقي شيخه الذي حدثه زمانا
ثم حدث  بعد هذه المدة حدث انسانا وتأخر موت هذا الانسان هل يتصور اكثر من مئة وخمسين سنة ايه نعم يتصور يتصور ولنفرض ان هذا الشيخ حدث هذا الذي مات
سنة خمس مئة لنفرق ان عمره اذ ذاق خمسة عشرة سنة وعمر حتى بلغ مئة سنة بين موته وموت تلميذه خمسة وثمانون خمس وثمانون سنة وحدث في اخر حياته شخصا عمر مئة سنة
صار بين موت الاثنين مئة وخمس وثمانون سنة واضح؟ ايه وان بعد ان اخذت التعمير الكثير كما يذكر ان بعض المخضرمين عاش مئة وستين سنة وبعضهم يقول من سلمان الفارسي
عاش اكثر من ثلاث مئة سنة وان كان هذا ضعيفا لكن على كل حال ان هذا يعني ينبغي لطالب العلم معرفته حتى لا يظن الانقطاع بين التلميذ الثاني وبين من
لا لا الاول ما حدث عن التلميذ هو. بين التلميذ الثاني وشيخه كيف جاء توهم الانقطاع لان تلميذ هذا الشيخ مات مات بزمن كثير قبل قبل موت الثاني فيقال كيف هذا الرجل يحدث شخصين بين موتهما
مئة وخمسين سنة هذا بعيد هذا لابد فيه انقطاع نعم وين روى الراوي عن اثنين متفق متفقي الاسم او مع اسم الاب او مع اسم الجد او مع النسبة ولم يتميز
بما يخص كلا منهما فان كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن احمد عن غير منسوب عن ابن وهب فانه اما فانه اما اما احمد ابن ابن صالح او احمد ابن او احمد ابن عيسى. احمد. او احمد ابن ابن عيسى او عن محمد غير منسوب
على اهل العراق فانه اما محمد ابن سلام او محمد ابن يحيى الدهلي. الذهني الذهني او محمد بن يحيى الدهني وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن اراد اصبر. اذا
اذا روى عن اثنين متفقي الاسم فقال حدثني محمد ولم ينسبه الى ابيه ولا الى قبيلته وله شيخان بهذا الاسم له شيخان بهذا الاسم فهنا اذا كان كل منهما ثقة
فلا يضر ولا لا؟ لا يظر. لكن المشكل اذا كان احدهما ثقة والاخر غير ثقة وسيأتي ان شاء الله بيان حكمه فنقول اه اذا كان كل منهما ثقة فلا يظر
اتفقا في اسم في الاسم واسم الاب مثل قال حدثني محمد ابن عبد الله وله شيخان بهذا الاسم بالاسم واسم الاب وصن الوطن مثلا حدثني محمد ابن عبد الله الكوفي وقال ايضا حدثني محمد ابن عبد الله الكوفر
وكان كل منهما ثقة فلا يضر اي نعم. اما اذا حصل الاتفاق في الاسم مع الاختلاف في اسم الاب وذكر الراوي اسم الاب فلا اختلاف هنا فلا اتفاق ولا اشتباه
قلت له حدادني محمد ابن علي حدثني محمد ابن عبد الله هذا ما فيه اشتباه ولا لا اي نعم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وعلى المؤلف
الله تعالى وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن اراد بذلك ضابطا كليا يمتاز به احدهما عن الاخر فباختصاصه باحدهما يتبين المهمل ومتى لم يتبين ذلك او كان مختصا بهما معا فاشكال
المرسلين فيرجع فيه الى الضرائب والظن غالب  هذا صحيح كما قال المؤلف اذا لم يتبين المهمل فالاشكال شديد لان المسألة هنا مفروضة بماذا بما اذا لم يكن احدهما ثقة  لانهما اذا كانا ثقة ها فلا يظر
لا يضر من حيث صحة الحديث لكن المشكل اذا كان احدهما ثقة فهنا لابد ان نطلع من هذا المبهم فباي طريق نشوف اختصاص هذا الشيخ المبهم اما بالتلاميذ واما بالمشايخ
فمثلا لو فرضنا ان محمد الظعيف له تلاميذ وقال الراوي عنه حدثني فلان ومعي فلان يتبين ولا ما يتبين؟ اذا كان هذا الذي معه من تلاميذ الضعيف عرفنا ان فلانا الظعيف هو الذي حدثه
كذلك اذا كان الشيخ الشيخ هذا المبهم معروف انه شيخ للظعيف منهما فاننا نعرف ان هذا هو الضعيف. فرد الحديث لكن اذا لم يتبين باي طريق فهو مشكل فما موقفنا من هذا
موقفنا التوقف الا نحكم بصحة الحديث ولا بضعفه لاننا ان حكمنا بضعفه اخطأنا وان حكم بصحته اخطأنا نقول نتوقف في اذا كنا نتوقف فيه هل نثبت به حكما من الاحكام؟ لا
لانه لا يجوز بفتح حكم الاحكام الا بعد صحة الخبر اذا نتوقف وربما يأتينا في المستقبل او يأتي غيرنا يأتي غيرنا ما يدل على هذا المبهم انما بالنسبة لنا يجب علينا ان نتوقف. طيب
نعم وان روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية فان كان جسما كي يقول كذب عليه او ما رويت هذا او لفو هذا او نحو ذلك فان وقع منه ذلك رد ذلك الخبر بكذب واحد منهما لا بعينه
ولا يكون ذلك فاضحا في واحد منهما للتعارف او كان جهده اكتمالا فأن يقول ما اذكر هذا او لا اعرفه قبل قبل كذلك الحديث قبل ذلك الحديث في الاصح لا قبل قبل ذلك
ما اذكر هذا او لا اعرفه قبل ذلك الحديث بالاصح لان ذلك يحمل على نسيان الشيخ وقيل لا يقبل ها قبل النفوع عندنا قبل نعم وقيل لا يقبل لان الفرحة تبع للاصل
في اثبات الحديث بحيث اذا ثبت اصل الحديث ثبت راوي رواية ثبتت رواية الفرظ فكذلك ينبغي ان يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق وهذا متعقب بان عدالة الفرض تقتضي صدقه وعدم صدقه تقتضي صدقه وعدم
وعدم علم الاصل لا يناديه فالمثبت مقدم على الناحي. طيب بس هذي مسألة اذا جحد الشيخ مروية  لان قال حدثني فلان وصار يحدث الناس بان فلانا حدثه ولكن هذا الشيخ
انكر ذلك جهده قال ما حدثته فان كان جزما يعني جهده لما لما ينسب اليه جزما بان قال ما حدثته او كذب علي او هو كاذب او ما اشبه ذلك
فانه لا يقبل الحديث لا يقبل لاننا نعلم ان احدهما كاذب وكلاهما سند كلاهما سند الى الحديث والكذب يرد به الحديث ولا لا؟ يرد به الحديث يحتمل ان الشيخ قد حدث لكن انكر
كذبا يحتمل انه ما حدثه وهذا التلميذ عزاه اليه كاذبا اذا فالكذب قد اتصف به احدهما لا بعينه والحديث لا يصح الا اذا كان كل من رواته صادقا وحين اذ لا نقبل الحديث
مثل طيب مثلا قال الشيخ قال التلميذ واسمه زيد حدثني عمرو اسم الشيخ فقال عمرو ان زيدا يحدث عني وهو كاذب. كذب ما حدثته يقول الحديث لا يقبل لان احدهما كاذب لا بعينه
اما التلميذ واما الشيخ وحينئذ لا يقبل لا تقبل رواية الكاذب اما اذا انكره اذا لم ينكره جزما لم ينكره جزما بان قال والله لا اذكر اني حدثته او نسيت
او الله اعلم او لا اجزم باني حدثته او ما اشبه ذلك فانه يقبل على القول الصحيح نعم لماذا يقبل لانه لا تعارض بين قول الشيخ والتلميذ الشيخ يقول لا اذكر
والنسيان وارد كل يحدث وينسى وهو لم يجحد ولا قال كذب ولكن لاحظوا اننا لا نقبله الا اذا كان التلميذ من اهل من اهل الصدق والقبول وهذا هو المفروظ انه من اهل الصدق والقبول
فحينئذ نقبله ولا معارضة بين قبولنا له وبين انكار الشيخ له على هذا الوجه لان الشيخ لم يجزم بانكاره ولكن قال ايش؟ لا اذكر او لعلي نسيت او ما اشبه ذلك
حتى لو بقي الشيخ لا يذكر الحديث فالمحدث به عنه وهو ثقة يقبل وقيل لا يقبل لان الشيخ في هذه الحال لو حدث به لم يقبل والتلميذ فرع عنه فاذا لم يقبل تحديث الاصل به
لم يقبل تحديث الفرع ولكن هذا فيه نظر نظر مو وجهين الوجه الاول ما قاله المؤلف والوجه الثاني ان الشيخ لا تعتبر حاله الان تعتبر حاله متى؟ حين حدث به التلميذ
حين حدث به هو التلميذ وحاله حين حدث بالترميد التلميذ حال ذكر وليست حال نسيان لهذا لا منافاة لا منافاة ولا رد لان كلا منهما ثقة فهذا التلميذ ثقة لانه لم يكذب وذاك ثقة حافظ لانه
اذا تكلم عن حال سابقة لا عن حاله اللاحقة طيب المؤلف يقول كيف  وقيل لا يقبل لان الفرع تبول الاصل وفي اثبات في اثبات الحديث بحيث اذا ثبت اصل الحديث ثبت رواية الفرع فكذلك ينبغي ان يكون فرعا
عليه وتبعا له في ايش؟ في التحقق  لا في التحقق عندي والصواب في التحقق وهذا متعقب فان عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الاصل لا ينافيه المثبت مقدم على النافل
اذا لو سئلنا ما تقولون فيما لو جحد الشيخ الحديث الذي حدث به عنه التلميذ فالجواب فيه تفصيل ان كان جزما لم يقبل الحديث وان كان احتمالا قبل في الاصح. اي نعم