طيب الحاكم هو الله سبحانه وتعالى لا حاكم سواه. الحاكم هو الله لا شك. قال الله تعالى ان الحكم الا لله. اي ما الحكم الاله وهذا يقتضي انحصار الحكم بالله عز وجل. فلا حاكم سواه. والقوانين القوانين
ان وافقت الشرع فهي بحكم الله وان خلفت فهي باطلة. وقول لا حاكم لا حاكم سواه ان احدا اورد عليه قال اليس الرسول يوجب ويحرم الجواب؟ بلى لكن يقول والرسول مبلغ ومبين لما حكم به ولكن الصحيح
ان الرسول يحكم ابتداء فيقره الله عز وجل. ولهذا يسأل احيانا فيجيب. ثم يأتيه جبريل ويلحق جوابا شيئا اخر مثل رجل سأله عن الشهادة هل تكفر هل تكفر؟ قال تكفر كل شيء
فلما صرف الرجل دعاه وقال ان الدين اخبرني بذلك جبريل انفا فدل هذا على انه يحكم عليه الصلاة والسلام ويشرع لكنه في الواقع رسول الله فحكمه تابع لحكم الله عز وجل. والله الموفق. انتهى الوقت بارك الله فيك
حنا وقررنا ما في سؤال بعد انتهاء الوقت. طيب. كلنا نقول مهم. خمس دقائق. ما يخالف يلا اذا كان مقلد لا يستثمر بنفسه حتى اي نعم القدرة هل يريد السجاد لكل
كيف؟ وبارك الله فيك ما دام مقلدا ما دام مقلدا فانما يحكي وغيره. على ماذا؟ عليه ان يجيد قول غيره ويتأكد. اي نعم. ها قل متى يكون عالما؟ مهو متى يكون
يكون عالما اذا اذا كان مجتهدا بان يستنبط الاحكام بادلة. نعم لا لا لا لا لان هذا لان الجاهل فرضه التقليد بنص القرآن فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا يمكن نقول ان ننقل انقض كل حكم حكمت به. نقول الان ما دمت تستطيع ان تعرف الحكم بالدليل فافعل. نعم. ولو اخذهم بشيء. ولهذا نقول المخلل ينبغي ان
اذا استفتي ان يقول قال فلان كذا. هذا اسلم له. المتبع لمن؟ للرسول؟ نعم. يأخذ من الدليل هذا. لكن اخذه اجر المقلد في هذا مقلد في اخذ دليل من شيء. وحينئذ اذا وثق من شيخ القدير يكون مجتهدا. مجتهدا في هذا
مسلا نعم يلا قال المصنف رحمه الله تعالى والاحكام قسمان تكليف في وهي خمسة واجب يقتضي الثواب على الفعل. يقتضي. واجب يقتضي الثواب على الفعل. يقتضي خمسة واجب يقتضي الثواب على والعقاب على الترك. وينقسم من حيث الفعل الى معين لا غيره مقامه كالصلاة
والصف والى مبهم في اقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة ومن حيث الوقت لا مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. والى موسع وهو ما كان وقته
معين يزيد على فعله كالصلاة والحج يقول المؤلف في بيان الحكم فيه حدود فما هو الحد الاسلم؟ وضعوا الشارع على المعلوم نعم نتقن نطقا واستنباطا. احسنت. من هو الحاكم؟ نعم
والصحيح ان صلحكم فيقال هذا حكم الله ورسوله. طيب آآ من هو المحكوم عليه. ماخذناه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نقول محكوم عليه هو الانسان المكلف وما المكلف القابل للتكليف. وليس المكلف بالفعل وعلى
هذا فيجري الحكم على الصغير ويجري الحكم على المجنون. وعلى المغمى عليه وعلى كل من ما من شأنه ان يكلف. فالمراد بالمكلف اذا ما من شأنه التكليف سواء كان مكلفا
بالفعل او غير مكلف. هذا هو المحكوم عليه. اذا البهائم ليست مكلف ليس عليها. ولذلك جاء في الحديث العجماء جبار. اي جنايتها هدر. لان غير محكوم عليها. والاحكام قسمان. الاحكام جموعكم وسبق تعريفه تكليفية
الثاني وضعية والثاني وضعية. نعم. الاحكام الشرعية نوعان او قسمان كما قال المؤلف تكليفية وهي ما يقع او ما يبحث فيه عن التأثيم وعدمه فما يبحث فيه عن التأثيم وعدمه هذه تكليفية. وما وما يبحث فيه عن النفوذ وعدمه هذه
وضعية فالاحكام التكليفية خمسة الواجب واجب الواجب في اللغة الساقط والثابت ومنه قوله تعالى فاذا وجب جنوبها فكلوا منها. اذا وجبت يعني سقطت على الارض. وذلك ان الابل كانت تنحر واقفة
معقولة يدها اليسرى فيأتي الناحر من الجانب الايمن ثم يطعنها في الحربة فتسقط على الجانب الايسر. ولهذا تعقل اليد اليسرى لاجل تسقط من الجانب. الايسر اما في الاصطلاح فالواجب عرفه المؤلف رحمه الله بالحكم لا
لا بالحد والصواب ان التعريف انما يكون بالحد لان الحد هو الذي يوجب تصور الماهية. وتصور الشيء قبل ان يحكم عليه. ولهذا قيل الحكم فرع عن التصوف. فنحن نعرفه اولا بحده
ثم نذكر حكمه حد الواجب ما امر به الشرع على وجه الالزام بالفعل ما امر به الشرع على وجه الالزام بالفعل فقولنا ما امر به الشرع خرج به المباح والمكروه والمحرم. ودخل فيه الواجب
خرج الواجب بقولنا على وجه الالزام بالفعل اي نعم خرج المندوب خرج المندوب بقولنا على وجه بالفعل لان لان المندوب لا يؤمر به على وجه الانسان بالفعل. معنى انتم؟ طيب
اما حكمه الذي حده به المؤلف رحمه الله فقال يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. وهذا حكمه في الواقع ان الانسان اذا فعله اثيب واذا تركه عوقب وعلى هذا الحد مؤاخذات
المأخذ الاول انه حد بالحكم وهو معيب ان انه قال يقتل الثواب على الفعل وهذا ليس مطلقا. بل لا بد ان يزاد امتثالا امتثالا لان الانسان قد يفعل الواجب لا امتثالا لامر الله هكذا فعله. انسان قام يتوضأ بدون نية الثواب
والعقاب على الترك ايضا المؤاخذة الثالثة العقاب على الترك هل يعاقب تارك الواجب على كل حال لا هو مستحق للعقاب وقد لا يعاقب. قد يعفى عنه. واضح يا جماعة؟ اذا هذا الحد عليه ثلاث مؤاخذات
ثلاثة مؤاخذات الاولى انه حد بالحكم لا بالرصد. والثاني امشي انه اطلق قوله يقتضي الثواب على الفعل. ويجب ان يزاد امتثالا. الثالث انه اطلق العقاب على الترك والواجب ان يقال يستحق لانه قد لا يعاقب. طيب فما هو الجواب عن هذه الارادة
اما الاول فيقال ان الفقهاء رحمهم الله ليسوا مناطقه. حتى يحجوا نعم حتى يعرفوا الشيء بحده انما هم يتكلمون عن الشر. والمهم هو الثواب والعقاب فلذلك كانوا يحدون الاشياء بالاحكام دائما. واما الثاني فيقال ان قوله يقصد الثواب على الفعل
من المعلوم ان الانسان اذا فعل الواجب وهو يعتقد ان الله امر به فانما يقصد ايش؟ الامتثال فالتقين به قد لا يكون ظروريا. واما الثالث فيقال الاصل العقاب على الترك. والعفو طارئ
نحن لا نحتاج عن امور الطوارئ. فما دام الاصل العقاب فلنقل ويعاقب. ولكن لا شك ان الدقة ان يقال في التعليم الواجب ما امر به الشرع على وجه الالزام وحكمه انه انه
يثاب على فعله امتثالا وانه يستحق العقاب على تركه. قال وينقسم من حيث الفعل الى معين والى مبهم نعم ينقسم من حيث الفعل اي الواجب الى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة
والصوم ونحوهما. هذا معين. صم صل. حج. واضح معين اليس كذلك؟ طيب ينقسم ايضا الى نعم والقسم الثاني مبهم مبهم في اقسام محصورة معينة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة. صح. اه خصال الكفارة المخير فيها مثل كفارة اليمين
فكفارته ايش؟ اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رفضه الان الواجب مبهم في واحد منها لا يخرج عنها. لكن هل اذا نقول ان الواجب اطعام عشرة مساكين؟ لا. الواجب واحد من هذه الثلاثة. فلك ان تختار هذا او هذا او
وهذا افهمتم يا جماعة؟ طيب اه كذلك ايضا في قصار الفدية في كفارة حلق الرأس ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا قال قائل لماذا يقع الواجب مبهما في اشياء متعددة؟ نقول تيسيرا على على المكلف
لانه لا شك ان التخيير انه ايسر على الانسان. اليس كذلك عبد السلام؟ نعم؟ اه يقال اذا قال قائل لماذا يكون الواجب مبهما؟ نقول ايش؟ تيسيرا على المكلف لان التخيير لا شك انه فيه تنفس
والى مظهر فيها الاسلام محصورة يجزئ واحد منها كخسران الكفارة. اه ما هو الحكمة في التقسيم؟ قلنا تيسيرا على المكلف ومن حيث الوقت من حيث الوقت ينقسم الى قسمين. مؤقت وغير مؤقت
والمؤقت مضيق وموسع. نعم فالاقسام بالحقيقة ان شئت قل قسمين مؤقت وان موقت والمؤقت موسع مضيق وان شئت قل ثلاثة الى موقت مضيق ومؤقت موسع وغير واضح يا جماعة؟ طيب. اه غير مؤقت مثلا الزكاة
الزكاة ما له وقت معين لا مضيق ولا موسع. متى تم الحول فزك؟ من اول الحول او من اخره او من صبري. ما فيها وقت الى وقت مضيق وهو ما وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. هذا وقت مضيع
لماذا لانه لا بد ان تصوم رمضان من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ما فيه موسع. لا يمكن ان نقول الواجب عليك ان تصوم نصف النهار ولا ان نقول الواجب
نصف الشهر نقول هذا موقت مضيق واضح؟ طيب اذا مؤقت موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله. اذا ما زاد اه وقته على فعله فهو موسع. وما كان وقته بقدر فعله فهو مضيق
وما كان وقته اقل من فعله لان القسمة ثلاثة ما فيه لماذا؟ لان الله الا وسعه يعني لا يمكن ان يكون للعبادة وقت اقل من فعلها ابدا. المؤقت يكون موسعا ومضيقا. ما هو الموسع؟ الذي يكون وقته اكثر من فعله. والمضيق الذي يكون
بقدر فعله والقسم الثالث لا يوجد ان يكون وقته اقل من فعله فهذا لا يوجد ثم قال وهما نعم وهو ما له ما تعين له وقت لا يزيد على فعله ويوسع وهو ما كان وقته المعين
يزيد على فعله كالصلاة والحج. فهو مخير في الاتيان به في احد اجزائه. الواقع ان الصلاة مثال صحيح الصلاة وقتها موسع. الفجر من من طلاء الفجر الى طلوع الشمس. الظهر من الزوال الى وقت
في العصر العصر من من دخول وقته الى غروب الشمس. وقت الاضطراب. المغرب الى مغيب الشفع العشاء الى نصف الليل وهذا واسع الوقت اكثر من الفعل