الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وانما ينفعنا لنا لا علينا. قال يخففنا عن الخطاب الرعيني رحمه الله اياه. في كتابه قرة العين بشرح ورقات امام الحرمين
فلما اختفى بالبسملة عن الحنبلة قال هذه ورقة قليلة كما يثير بذلك جمع السلامة فان سلامة عند سيبويه من دموع القلة. وعبر بذلك تسهيلا عن الطالب وتنشيطا له. كما قال تعالى في
بصوم شهر رمضان اياما معدودات. فوصف الشهر الكامل بانه ايام معدودات. تسهيلا على المكلفين تنشيطا لهم وقيل ان المراد في الآية في الأيام المعدودات. عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر. فإن ذلك
كان واجبا في اول الاسلام ثم نسخ. والاشارة بهذه الى حاضر في الخارج ان كان اتى بها باب التصنيف والا فهي اشارة الى ما هو حاضر في الذهن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان المصنف اعني
الورقات لما اكتفى بالبسملة عن الحنبلة فلم يذكر الحنبلة قال بعد ذلك هذه ورقات واشار بهذا البناء الى قلتها لان القلة يشعر بها جمع السلامة وورقات جمع مؤنث سالم سمي جمع المؤنث السالم المذكر السالم السالم لان مفرده سلم من التغيير في ترتيب الحروف
فلم يكسر كجمع التفسير الذي لحقه التغيير. وجموع السلامة عند سيبويه كما ذكر في مواضع من الكتاب من جموع القلة خلافا لجمهوره النحاه فان جمهور النحاة لا يرون انها موضوعة للقلة فقط تدل على القلة
التي او الكثرة لكن الشارح جرى على هذا فاختار ما ذكره سيبويه من ان جمع السلامة وهو لمؤنث هنا من جموع القلة وعبر به المصنف وهو الجويني تسهيلا على الطالب وتنشيطا له
فان ذكر ذلك يحمله على الاجتهاد. كما قال تعالى في فرض صوم شهر رمضان اياما معدودات. فوصف شهر كاملا وهو ثلاثون يوما بانه ايام معدودات. لتسهل العبادة على المكلفين وتنشط نفوسهم لها. وهذا
هو اصح القولين بخلاف القول الثاني وهو ان المراد بالاية بالايام المعدودات عاشوراء وثلاثة ايام بل المقصود بالايام هنا هي شهر رمضان كما قال في الاية بعدها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فهو المراد بوصفه بقوله اياما معدودات
وهو على ما ذهب اليه سيبويه من ان جموع السلامة تقع للقلة اي تدل على قليل يكون موافقا لهذا المعنى. ثم ذكر الشارب معنى الاشارة في قوله تعالى هذه ورقات فقال والاشارة بهذه اذا حاضر في الخارج يعني اذا
موجود في الخارج ان كان اتى بها بعد التصنيف. فاذا قدر ان الجويني كتب كتاب الورقات سوى حتى اذا فرغ من الكتاب رجع فابتدأ المقدمة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم هذه
فتكون الاشارة هنا الى موجود في الخارج. وهي ما فرغ منه من الكتاب فانه فرغ من الكتاب ثم رجع وكتب ديباجته فيكون قد اشار اليه. وان لم يكن كذلك بان يكون قد قدم المقدمة قبل تصنيف الكتاب كما هو العادة الجارية فابتدأ
وقال بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات وهو بعده لم يؤلف الكتاب فتكون الاشارة الى حاضر في الذهن يعني الى في الذهن يراد اخراجه فوصفه بذلك وقال هذه ورقات وهذا احد قولي علماء العقليات
هذا الموضع والذي ذهب اليه يحققوهم الى ان الاشارة بهذه كيفما كانت هي اشارة موجود في الدين سواء تقدم وضع المقدمة او تأخر قالوا لان الالفاظ المتولدة منها لا وجود لها في الخارج. قالوا لان الالفاظ والمعاني المتولدة منها لا وجود لها
في الخارج فالكتابة مصدر سيئان اذا كتب انتهى وجوده الخارجي فاللفظ فرض منه فليس له وجود في الخارج وانما وجوده ذهني. وقد اختار هذا من علماء الدعوة النجدية العلامة بن قاسم العاصمي بمواضع من كتبه فجعل المختار هو ان الاشارة الى موجود في الذهن على كل حال
ان نعم وهذه الورقة تجتمع على فصول جمع فصل وهو اسم لطائفة من المسائل يشترك في وتلك الفصول من علم اصول الفقه. ينتفع بها المبتدئ وغيره. وذلك اصول الفتح لهما
احدهما معناه الاضافي وهو ما يفهم من مفرديه عن عن تقييد الاول باضافته الى الثاني فيهما معناه اللقب وهو العلم الذي جعل هذا المرتب الاضافي لقبا له. وان نقل عن معناه الاول
وهذا المعنى الثاني يذكره المصنف بعد هذا في قوله. واصول الفقه طرقه على سبيل الادمان الى اخره ذكر الشارف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول المصنف رحمه الله تشتمل على اصول في
في هذه الورقات وبين ان الفصول جمع فصل ووسم لطائفة من المساجد تشترك في حكمه العلم رحمهم الله تعالى رتبوا اصول كتبهم على لفظين عامين احدهما كتاب والاخر فالكتاب عندهم اصطلاحا اسم لطائفة من الفصول تشترك في حكم اسم لطائفة
من الفصول اشتركوا في حكم. واما الفصل فهو اسم لطائفة من المسائل تشترك في حكم كونوا مندرجة في الكتب غير مستقلة عنها. ولا يوجد عندهم عكس هذا. فلا يقال فصل ثم تورد فيه كتب
كما يقال كتب ثم تورد فيه اصول. وهذا عند الفقهاء كالقاعدة والضابط. فان القاعدة تندرج فيها ضوابط لها ولا عكس وكذلك الكتب والفصول. فالكتاب تتبعه فصول تابعة له. والجامع بين
الفصول انها تشترك في معنى ما اوجب رجوعها الى ذلك الكتاب. وكذلك المسائل التي تندرج تحت فصل تشترك في معلم ما وهو حكم ارجعها الى فصل جامع لها. وهذه الفصول هي من علم اصول الفقه
الانتفاع بها كائن للمبتدئ وغيره. كما ذكر الشارخ رحمه الله تعالى. فاما انتفاع المبتدأ بها فهو في تصوير مسائل اصول الفقه. واما انتفاع غيره بها فهو تذكيره بها. فان ارتفع عن مرتبة المبتدئ ولو كان عالما يحتاج دوما الى تذكر العلم. فالنظر في المتون لا
عن الحاجة اليه متعلم ولا عالم. لان المتعلم يستبصر به. والعالم يتذكر به. ولذلك قال العراقي مشيرا الى هذا المعنى في صدر الفية الحديث جعلتها تبصرة ايش؟ للمبتدئ تذكرة للمنتهي
والمسند جعلتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسند. فالمبتدئ يتبصر والمنتهي يتذكر. وهذا معنى قول المصنف ينتفع بها المبتدأ وغيره. فمن يستنكف عن دراسة المختصرة او تدريسها فهو نوع من الكبر
او الجهل لانها نافعة للمبتدئ والمنتهي. وهي مفاتيح العلوم. فمن غفل عنها او اضاعها اتاه علمه ولم يكن من جاء بالعلماء فيما فات هذا كتاب شرحناه فلا نعيده فيما يتعلق بالمتون بل كانوا يعيدون
منها مرة بعد مرة وكرة بعد كرة لما تثمره من ثبات العلم ورسوخه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان ذلك وبينه السالخ بقوله اي لفظ اصول الفقه. فالاشارة راجعة اليه له معنيان احدهما معناه الاضافي
وثانيهما معناه اللقبي. وهذه قاعدة في كل ما يذكر من معاني العلم مضافا كقولهم اصول الفقه او شروط الصلاة او نواقض الاسلام فان هذه مركبات على وجه اضافي كما يقال النحات فهي مركبات اضافية. وكل مركب اضافي يجب فيه نظران
نظر اليه باعتبار التركيب الاضافي. وذلك ببيان معنى كل لفظة على حدة فيعرف المضاف والمضاف اليه. والثاني نظر اليه. باعتبار كونه لقبا على جملة من مسائل العلم. وهو المشار اليه بقول المصنف معناه اللقبي
وقد اشرت الى هذه القاعدة بقول والمفرد المضاف ان تركب مع غيره حتى اتم لقبا. والمفرد المضاف ان تركب مع غيره حتى اتم نقله فكشفه يكون بالافراد. فكشفه يعني تفسيره. فكشفه يكون بالافراط
لكل لفظة لدى النقاد. فكشفه يكون بالافراد لكل لفظة لدى النقاب ثم يحد ثانيا مركبا ثم يحد ثانيا مركبا اذ لقب لديهم تركبا ثم يحد ثانيا مركبا اذ لقبا لديهم تركبا
ما كتبت يا شيخ عبد العزيز طيب اقرأهم عشان يسمعون الاخوان والمفرد المضاف المترتبة وغيرها تم لقب يكون بالافراج لنصرة لدى الفرقان ما يحب ثانيا مركبا نعم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان هذا المعنى الثاني وهو معناه اللقب سيذكره
مصنف فيما يستقبل واما المعنى الاول وهو معناه الاضافي باعتبار بيان مفرديه فسيذكره المصنف اولا وهذا هو الذي ينبغي فتعرفه اولا باعتبار المفردين ثم تنتقل ثانيا الى تعريف معناه ولما غاب هذا الاصل جهلت الحقائق العلمية. فمثلا نواقض الوضوء يلزمك اذا اردت ان
تبين المعنى النقبي ان تبين معنى كل لفظة منهما عن الانفراد فتبين معنى نواقض تبين معنى الوضوء ثم ترجع ثانية فتبين المعنى اللقب فتقول نواقض الوضوء هي كذا وكذا وتحجها بمعناها
اللقب نعم الاول هو الذي بينه بقوله مؤلف من جزئين مفردين من التأليف هو حصول الانثى والتناسب بين الجزئين. فهو اخصر من الترتيب الذي هو ضم كلمة الى اخراه. وقيل انهما
بمعنى بمعنى واحد وقوله مفردين من الافراد من مقابل الترتيب لا المقابل للتثنية والجمع فان الافراد يطلق في مقابلة كل منهما. ولا يصح ارادة الثاني هنا. لان احد الجزئين الذين وصفهما وصفهما
وصفهما بالافراج لفظ اصول وهو جمع وفي كلامه اشارة الى ذلك حيث قال فالاصل ما يبنى عليه غيره اي فالاصل الذي هو مفرد الجزء الاول ما بني عليه غيره كاصل الجدار
في اساسه واصل الشجرة اي طرفها ثابت في الارض. وهذا اقرب تعريف للاصل. فان الفس يشهد له كما في اصل الجدار والشجرة فاصول الفقه ادلته التي يبتنى عليها وهذا احسن من قولهم الاصل هو المحتاج
اليه فان الشجرة محتاجة الى الثمرة من حيث من حيث كمالها. وليست الثمرة اصلا للشجرة. ومن قوله ان اصل الشيء ما منه الشيء فان الواحد من العشرة وليست العشرة اصلا له. ولما عرف الاصل
مقابله وهو الفرق على سبيل استدراج فقال والفرع ما بني على غيره كفروع الشجرة باصولها وفروع الفقه لاصوله. لما بين الشارح رحمه الله تعالى ان المصنف تكفل ببيان المعنى الاضافي
واللقب لاصول الفقه وانه ذكر اولا المعنى الاضافي قال هو الذي بينه بقوله مؤلف من جزئين مفردين وذكر السارح ان قوله مؤلف مشتق من التأليف والتأليف يلزم فيه وجود تناسب
الى مفرداته بخلاف الترتيب. فان الترتيب هو مطلق الظن. وقد يكون بتناسب او بغير تناسب فليس كل تركيب تأليف ولكن كل تأليف ترتيب. فالمؤلفات كلها لكن على وجه المناسبة. واما المركبات فقد تكون على وجه مناسبة فستسمى تأليفا. وقد تكون على غير وجه
فلا يسمى تأليفا. ولهذا عدل محقق النحاة عن قول جمهورهم في الكلام هو اللفظ المركب لان الترتيب المطلق قد يقع بغير تناسب وهذا غير مراد عندهم بل لا بد من وجود التناسب وهو
الذي يسمى عندهم بالاسناد ولذلك فان المحققين منهم لا يعبرون بالتركيب وانما يعبرون بالاسناد وها هنا جعل المصنف الترتيب مخصوصا بالتأديب. المتضمن وجود الالفة. وهذا التأليف كائن بين جزئين مفردين
والافراد كما ذكر الشارح من ما يقابل الترتيب وليس مما يقابل التثنية والجمع المقصود بقوله مفردين اي غير متركبين بل كل واحد منهم على حدة ولا يراد به ما يقابل التثنية والجمع لان احد الجزئين وهو لفظ اصول
جمع ثم ذكر بعد ذلك بيان ما ذكره المصنف من معنى الأصل فإن المصنف قال فالأصل ما يبنى فعليه غيره وبينه الشارح بقوله اي الاصل الذي هو مفرد الجزء الاول ما بني عليه غيره كاصل جدار اي اساسه
واصل الشجرة اي طرفها في الارض. كما قال الله تعالى كشجرة طيبة اصلها ثابت يعني اساسها في الارض قال وهذا اقرب تعريف للاصل فان الحس يشهد له كما في عصر الجدار والشجرة. فاقرب تعريف
اصل هو اساس الشيء. الذي يبنى عليه غيره. وذكر البناء ذكر لامر تابع والاولى ان يكتفى باصله فيقال الاصل هو اساس الشيء ومنه اصل الجدال اي اساسه اصل الشجرة اي
اساسها وهذا التعريف الذي جعله المصنف اقرب شيء لتعريف الاصل انما هو تعريف لغوي ولم تعرض للتعريف الاصطلاحي. وكان اللائق بالصناعة هنا ان يعرفاه اصطلاحا. فلم يذكر تعريف او الاصطلاحي وانما قال الشارع واصول الفقه ادلته التي يبتلى عليها فاشعر بان
الاصل انما سمي اصلا لانه بني عليه. ولم يفصح بان اصول الفقه يراد باصلها هنا معنى خاصا عندهم وهو الدليل فان الاصل عند الاصوليين يقع على معان عدة ذكرها ذكر بعضهم اربعة وهي فوق ذلك. لكن المراد منها في هذا المحل هو الدليل ليس غير كما جزم به
المردان في مختصر التحرير والمارديني في شرح الورقات عند هذا الموضع. فكان ينبغي صناعة ان يقال والاصل لغة تن هو اساس الشيء واما اصطلاحا فهو الدليل والمراد بالاصطلاح هنا هو اصطلاح علماء اصول الفقه ثم ذكر
المصنف رحمه الله تعالى ان هذا احسن من قولهم الاصل هو المحتاج اليه وهذا تابع للمعنى اللغوي. ومن عجائب الاصوليين انهم يتكلمون في المعاني اللغوية دون الرجوع الى ائمة اللسان. وتجد بعضهم ينقل عن بعض وينسب هذا القول
الى فلان وهذا القول الى فلان في كتب اصول الفقه. ولا ينبغي الرجوع اليها. وانما يرجع في المعاني اللغوية الى كتب اللغة. فتجد بعضهم يشرح الروضة او غيرها ثم يذكر للمعنى اللغوي اقوال الاصوليين. والاصوليون وان تكلموا في كتبهم
بمعاني اللغة لكن لا يعول على كلامه. لان كثيرا من كلامهم يخالف مأخذ اللغة. ومنه هذا الموضع فان اكثر الكلام الذي اوردوه في تعريف الاصل لا يرجع الى المعنى المصحح عند اللغويين وهو اصل الشيء. وهذا يردك الى القاعدة التي ذكرتها لك مما
نقلته عن ابن السيد في كتابه المسائل المنشورة ان كل صنعة يرجع الى قوانين اهلها. واشرت الى ذلك بابيات قلت فيها كل صناعة على القوانين التي كل صناعة على القوانين التي
قيدها اربابها فالزم وتي. كل صناعة على القوانين التي قيدها اربابها فالزم وفي في اشارة يعني كيكة يعني بدون كاف وتي محجة يتركها الجهول كل صناعة على القوانين التي قيدها اربابها فالزموتي محجة يتركها الجهول او
لا اريد ان اقول المخالف اعبر بعبارة خاصة على وزن المخالف لكن فاتتني او المخالف اذا يقول. اكتبوا الآن المخالف حطوا تحت هذي بالرواية بالمعنى لابياتي. او المخالف اذا يقول
افادها ابن السيد في المسائل افادها ابن السيد في المسائل ونظمها لناقل عن قائل افادها ابن السيد في المسائل ونظمها لناقل عن قائل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى يذكرون بها ننظر فيها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك تعريف الفرع. وقد ذكر
انه عرف الفرع على سبيل الاستطراد. فهو لما عرف الاصل بانه محل النظر عند الاصوليين عرف مقابله وهو الفرع استطرادا. وفي كونه استطراد نظر من هاتين اثنتين الاولى ان الشيء يتبين بذكر مقابله ان الشيء يتبين بذكر مقابله
فذكره مقابل الاصل يزيده وضوحا. فذكر مقابل الاصل يزيده وضوحا والثانية ان اصول الفقه متعلقها فروعه ان اصول الفقه متعلقها فروعه اي مسائله فيحتاج الى تعريف الفرع فيها. وقد عرف المصنف رحمه الله تعالى الفرع بقوله
ما بني على غيره واكتفى الشارح بإيضاحه بالمثال بقوله كفروع الشجرة بأصولها وفروع الفقه لأصوله ولم يبين رحمه الله ان هذا تعريف باعتبار الوضع اللغوي وليس تعريفا باعتبار الوضع الاصولي
فالفرع في اللسان ما بني على غيره ومنه فرع الشجرة لانه مبني على ساقيها. واما الفرع اصطلاحا يعني عند من؟ عند الاصوليين. فهو خطاب الشرع المتعلق بصفة فعل العبد. فهو خطاب
الشرع المتعلق بصفة فعل العبد. وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب