يقول فوضني احد الاشخاص بتوزيع مبلغ من المال على بعض مصارف الصدقات الجارية كمسجد ومركز طبي ونحوه وفضيلتكم تعلمون كثرة المساجد في بلادنا بل والتباهي في بنائها وتشييد المآذن ورفعها
في حين يوجد كثير من الاسر الذين لا يستطيعون سداد فواتير المياه والكهرباء والغاز. فضلا عن سداد قيمة الايجار. وهناك الكثير من المرضى بالمنازل في امس الحاجة الى ادوية او نفس اكسجين
ولا يستطيعون الذهاب للمستشفيات لعدم قدرتهم المادية. فهل تكون الاولوية لهم الجواب على الرغم من اهمية ما تذكر ومسيس الحاجة الى اغاثة الفقراء والمعوزين من المرضى وغيرهم وان هذا المصرف هو اهم مصارف الصدقات الواجبة. واكدها على الاطلاق
الا انه ليس لك يا رعاك الله ان تخرج عن حدود تفويضه ووكالته هذا يشبه الوقف وشرط الواقف كنص الشارع وقد جرى العمل عند ائمة الاسلام وقضاة المسلمين على ان شروط الواقف ينبغي العمل بها
ولا يجوز تعطيلها ولا تبديلها ولا تغييرها ولا تحريفها وهذا كالمجمع عليه فلا ينبغي لك تغيير وقفه وشرطه الا بترتيب معه فانصح له وتشاوروا معه في هذا الامر فان قبل نصحك والا فهو سيد قراره في ماله وصدقته ووقفه