هذا الحديث يسمى حديث الكلتين. وهو من الاحاديث المهمة التي عليها مسائل كثيرة. نبدأ بصحته. هذا الحديث صححه الائمة صححه الائمة. جمهور الائمة صححوا هذا الحديث. المتقدمون فصححه احمد والبخاري والبيهقي وغيرهم. ومع ذلك ضاعفه
بعض العلماء فضعفه ابن حزم وابن القيم والمزي وشيخ الاسلام في احد قوليه شيخ الاسلام في احد قوليه والذين ضعفوا هذا الحديث ذكروا له علل. العلة الاولى ان هذا الحديث مضطرب
فله عدد من الاسانيد المتداخلة. ويروى على اكثر من وجه. والقاعدة تقول ان اضطراب الاسانيد والتداخل بينها دليل على عدم ظبط الراوي لها والجواب على هذا التعليل ان هذا الحديث وان اضطربت اسانيده فانها تدور على ثقة
هذا الحديث وان اضطربت اسانيده فانها لا تدور الا على ثقة فسواء كان هذا الاسناد هو المحفوظ او ذاك فكلاهما رجاله ثقات. العلة الثانية انه معلول بالوقف فهذا الحديث رواه عبيد الله وعبدالله ابن عبد الله ابن عمر يعني رواه ابني عبد الله ابن عمر
عبد الله وعبدالله. وخالفهما مجاهد. فرواه عن ابن عمر موقوفا وهما رويا عن ابن عمر مرفوعا. قالوا مجاهد احفظ من عبيد الله وعبدالله بن عمر. واجابوا عن هذا التعليم ان عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عبدالله بن عمر
طويل الصحبة لابيه ظابط لحديثه. ويتأيد هذا برواية اخيه عبد الله ابن عمر ويتأيد هذا بتصحيح الائمة للطريق المرفوعة العلة الثالثة ان هذا الحديث شاهد ووجه الشذوذ انه لم يروي هذا الحديث عن ابن عمر
الا ابنه عبيد الله وابنه عبد الله. قالوا اين اصحاب عبدالله بن عمر؟ سادة التابعين عن هذا الحديث العظيم سالم ومجاهد باعتبار انه رواه موقوفا لم يقف على الطريق المرفوع
كل هؤلاء اين هم عن هذا الحديث العظيم؟ العلة الرابعة ان الحديث لم يبين مقدار القلتين. ويحال ان الشارع يحيل الناس على امر غير معروف المقدار واجابوا عن هذا بان القلتين معروفتان وهما قلال هجر لامرين. الامر الاول ان هذا وارد في بعض الطرق
وهذه الطرق ضعيفة. الامر الثاني ان القلال اذا اطلقت عند العرب فانما تنصرف الى خلال اجر اذا اجابوا عن هذا التعليل بما ذكرت لك من محاولة تحديد مقدار القلتين بالقلال المشهورة في جانب من الصحابة
الراجح هذا الحديث لولا ان البخاري واحمد والدارقطني صححوه لكنت ارى بلا تردد انه حديث ضعيف لكن اقول كما قال الخطابي يكفي ان مشاهير العلماء علماء من اهل العلم المتقدمين صححوه كانه يركن الى هذا. مما يدل على تردد القول في
آآ هذا الحديث ان شيخ الاسلام ابن تيمية في موضع قال هذا الحديث لا يصح مقطوعا وانما هو موقوف على ابن عمر كان يفتي بهذا فظن ابنه عبيد الله ان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي موضع اخر قال وهو حديث صحيح ثابت صححه
مرفوعا الى النبي. فتردد قوله اما المزي وابن القيم فيجزمون بعدم صحة الحديث. هو في الحقيقة حديث يعني لو تصحيح الائمة لكان الانسان ما يتوقف ابدا بتضعيفه. اولا لانه غير معروف المقدار. غير معروف المقدار مطلقا
القلتين اذا رجعت للتحديد ستجد عشرات الاقوال. ثانيا انه يعارض الاحاديث الصحيحة في الحديث السابق ان الماء طهور لا ينجس شيء حديث ثابت صحيح لم يضاعفه احد وهو يعارض هذا الحديث
ودائما من علامات ضعف الحديث ان يكون معناه معارض لمعاني احاديث اخرى صحيحة. لكن لما بما ان الامام احمد والدار قطني وهؤلاء من معين يصححون هذا الحديث؟ الانسان لا يجرؤ طرفة عين انه يخالف
مثل هؤلاء لا سيما انا لم نجد واحد من المتقدمين على الاقل يكون يعني له رأي بالتضعيف حتى الواحد يركن الى قوله ولذلك انا اقول نرى ان هذا الحديث صحيح تقليدا تقليد لهؤلاء الائمة. والا من حيث النظر لاوجه كثيرة. هذا الحديث لا يصح
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين