السؤال الاول ما حكم الاسلام في من يزني او يشرب الخمر او يسرق في مجتمع لا يطبق الشرع واراد ان يتوب الى الله هل توبته دون ان يقام عليه الحد في الدنيا تستوجب العذاب في الاخرة؟ افيدونا افادكم الله
اذا زاد المسلم او سرق او شرب مسكر او نحو ذلك من المعاصي فان الواجب عليه التوبة الى الله سبحانه وتعالى والاستهتار بستره سبحانه حتى ولو كان في بلاد تقيم الحدود. ليس على ان يبين نفسه وان يرفع امره
الى القاضي لا الواجب عليه التوبة الى الله والانابة اليه والندم على ما مضى من عمله السيء والعزم الصادق الا يعود في ذلك مع الاقلاع وترك هذا الشيء تعظيما لله ورغبة في ثوابه سبحانه وتعالى والله يتوب على التائبين. وليس عليه سوى ذلك
ونسأل ان يرفع امره الى القضاة او الى ولاة الامور حتى يقيموا الحد لا. حتى ولو كان في بلاد تقيم الحدود. فليستسلم بستر الله مثل ما امر النبي بستر الله
ما جاء الي يعترف المقصود ان الواجب على المؤمن اذا فعل فاحشة وهكذا مؤمنة اذا زنى او سرق او شرب الخمر او غير هذا من المعاصي الواجبات التوبة الى الله والرجوع اليه والندم على الماظي من سيئاته والاقلاع منها والعزم الصادق الا يعود فيها
فاذا صدق في ذلك تاب الله عليه. كما قال الله سبحانه وتوبوا الى الله جميعا. ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. ويدخلكم جنات تجري من تحتها انهار. هذه
على ان التوبة يحصل بها المغفرة ودخول الجنة. لمن تاب صادقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبله ولا التائب لزم كمن لا ذنب له. فعلى المسلم ان يتقي الله عز وجل دائما وان يحاسب نفسه. وهكذا المسلمة عليها
دائما وتحاسب نفسها في جميع المعاصي ثم البدار والمسارعة الى الندم والتوبة الصادقة في الاقلاع من الذنب وتركه خوفا من الله وتعظيما له والندم والندم على سائق منه والعزم الصادق الا يعود فيه. وان كان هناك مظالم بان ظلم احدا بدمه او في ماله او في بشرته او في عرضه
فالواجب بدرج بتحلله من ذلك او اعطائه حقه. ولا تتم التوبة من حق المخلوق الا بذلك. اما ان يعطيه حقه واما ان يستحله وبذلك تحصل التوبة. نعم. احسن الله اليكم