باحث

لعلنا بعد الصلاة ان شاء الله نحدث معكم الوقت المناسب ننتقل للاسئلة تفضل يا اخي تقصد التأمين التجاري. نعم هذا الاخ يسأل يقول ما هي العلة التي استدل بها العلماء الذين افتوا - 00:00:07ضَ

في جواز التأمين التجاري. ايها الاحبة مسألة التأمين التجاري هذه وقع فيها خلاف بين العلماء وانقسم العلماء فيها الى قسمين. القسم الاول من قال بالمنع اغلب علماء هذا العصر وهناك القسم الثاني - 00:00:48ضَ

قالوا بالجواز وهم عدد من العلماء المعتبرين المشهود لهم بالعلم والفقه من هؤلاء مثلا اه الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى هذا توفي اظنه سنة الف واربع مئة وتسعطعش وعشرين - 00:01:26ضَ

شوف يا تقريبا سنة الف آآ واربع مئة وعشرين للهجرة رحمه الله تعالى. ومن الفقهاء حنا المشهود لهم بالخبرة والعلم قال بالجواز بجواز التأمين التجاري ومعه مجموعة من العلماء الاخرين - 00:02:18ضَ

اما حجتهم حجتهم في جواز جواز التأمين التجاري استدلوا بعدة ادلة استدلوا على هذا عدة ادلة منها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقالوا ان لفظ العقود في الاية عام - 00:02:47ضَ

يشمل كل العقود فيدخل فيها عقد التأمين التجاري لان الاصل في الشريعة اباحة العقود الا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه واستدلوا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ من مال اخيه الا ما طابت به نفسه - 00:03:32ضَ

وقالوا ان وجه الدلالة في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل طريق جعل طريق حل المال ان تسمح به نفس باذله عن طريق التراضي المقصود بهذا عن طريق التراضي - 00:04:00ضَ

وقالوا ان عقد التأمين يتراضى فيه الطرفان على اخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالا من الادلة التي استدل بها الشيخ مصطفى رحمه الله تعالى على على جواز التأمين التجاري القياس - 00:04:27ضَ

انه قاسي عقود التأمين على ضمان خطر الطريق وهذا موجود عند علماء الحنفية انه اذا قال شخص لاخر اسلك هذا الطريق فانه امن وان اصابك شيء كان ضامن ما الذي يترتب على هذا - 00:04:59ضَ

ما الذي يترتب عليه اخ محمد تفضل نعم احسنت يترتب عليه انه اذا سلكه هذا السائل واخذ ماله فان الضامن الذي شرط على نفسه الظمان يظمن يضمن المال قالوا وكذلك عقود التأمين - 00:05:31ضَ

فان المؤمن يضمن للاخر مبلغا يدفعه له او عنهم الشروط المعتبرة عندهم يعني هذا هذا بصورة موجزة الصورة موجزة اللي اه اقوالهم لكن كثير من طلبة العلم ينظر الى هذه المسألة - 00:06:11ضَ

من غير فحص من الناحية الاصولية لماذا ايها الاحبة لان الذين قالوا بالمنع والذين قالوا بالجواز كلهم نظر الى علة معينة وحكم على المسألة من خلالها الفريق القائل بالفساد عقد التأمين - 00:06:52ضَ

نظر الى ماذا نظرا الى جانب الشروط والاركان متوافرة محكمة حكم بفساد هذا العقد اما الفريق الاخر الذي قال بالاباحة فانه نظر الى ماذا نظر الى الغايات والمقاصد التي وضع - 00:07:27ضَ

لاجلها عقد التأمين قالوا بالجواز هذي حجة الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى وهذه مسألة مهمة مسألة تعدد العلل ايها الاحبة. آآ كنت اريد اؤكد عليها في اول الشقق لكنني سهوت - 00:08:02ضَ

مسألة العلل في الحكم الواحد هذه يجب على طالب العلم ان يعتني بها عند دراسة المسائل الفقهية هل يجوز تعدد العلل في الحكم الواحد نعم يجوز تعدد ان يعلل الحكم باكثر من علة - 00:08:39ضَ

والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث ما هي الثلاث او زنا بعد احصاء او قتل مؤمن بغير حق هذا فيما يتعلق - 00:09:09ضَ

بتعدد العلل في الحكم الواحد لكن هل يجوز آآ ان تتعدد العلل في اكثر من حكم هذه ايضا من المسائل التي ناقشها العلماء وقالوا يجوز ان آآ تكون العلة منصوصة - 00:09:53ضَ

وان تكون او تكون العلة مستنبطة منصوصة يعني نص الشارع على وجودها. مستنبطة هذه تعود للفقيه او للاصولي ان يستخرجها بالمسالك العقلية وعلى كل حال هذه هذه المسألة مما وقع فيها - 00:10:29ضَ

وقعت فيها اقوال كثيرة لعلماء الاصول منهم مقيدة ومنهم جوزها باطلاق لكن الراجح والله تعالى اعلم الراجح هو قول من قال في جواز تعدد العلل في الادلة النقلية وفي الادلة - 00:11:10ضَ

العقلية يعني لا يقتصر على علة واحدة يجوز له ان يذكر علة عقلية بشرط ان تكون معتبرة ومضبوطة بالادلة او يقتصر على العلة التي ورد بها النص وتكون ظاهرة ومنضبطة - 00:11:50ضَ

انتبهوا لهذا المسألة انتبهوا لها ان يطبق باب العلل على الفروع الفقهية وهذي كثيرا ما يستدل بها الرازي في كتابه المحصول من علم الاصول يذكر عللا كثيرة في حكم واحد - 00:12:19ضَ

ومن العلماء من يقتصر على العلة النصية فقط ولا يجاوزها الى العلل المستنبطة والعلل العقلية من اراد ان يتدرب على هذا فعليه ان كتب الاصول المتوسطة الشرح مختصر الروظة للطوفي فانه ذكر امثلة وتدريبات - 00:12:52ضَ

جيدة عليها واضح يا شباب؟ او في اشكال بارك الله فيكم. والله اعلم - 00:13:31ضَ