باحث

كنت سمعت من فضيلتكم حرمة الاقدام على الدخول في عقد شراء شقة بالتقسيط اذا كان العقد يحتوي على بند غرامة تأخيرية لكن اريد ان اسأل اذا كان هذا الشرط على سبيل التخيير بين امضاءه - 00:00:01ضَ

او فسخ العقد واسترداد ما سلف من الاقساط هل بهذا التأخير مع العزم انه لا قدر الله. لو اتأخرتوا عن السداد اختار الفسخ على دفع غرامة التأخير باعتباري ان الشرط باطل غير مبطل - 00:00:17ضَ

واني حينئذ غير مضطر للعمل بالشرط انما سيكون بالامكان الفسخ. جميل يعني اولا يا ولدي انا لم اطلق القول بحرمة الاقدام على شراء شقة بالتقسيط بسبب غرامة التأخير التي يتضمنها العقل - 00:00:34ضَ

انا لم اطلق القول بهذه الصورة فلا تضع على لساني فلا طمع على لساني ما لم اقله وما افد الاخبار الا رواتها كان الحديث عن حرمة فرض هذه الغرامة ابتداء من قبل البائع - 00:00:53ضَ

واما المشتري ففيه تفصيل اذا فرضت هذه الغرامة عليه في عقود الاذعان التي لا تملك تغييرها. اما ان تقبلها كما هي او ان ترفضها كما هي ازا فرض عليه فيما تمس حاجته اليه - 00:01:09ضَ

من العقول فلا حرج في الترخص في الدخول في العقد في هذه الحالة ويجتهد في الوفاء بالاقساط في مواقيتها تجنبا لتطبيق هذا الشرط عليه جاء في قرار المجموع فقهاء الشريعة بامريكا - 00:01:26ضَ

حول الغرامات التأخيرية مع يدي. لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواء كانت ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل. وحماية مدينه على الوفاء - 00:01:44ضَ

آآ نعم لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقود المالية. التي لا يكون الالتزام الاصل فيها مبلغا من النقود عقود المقاولات ونحوها طيب اذا الجأ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات - 00:02:06ضَ

كما في عقود الايجار والكهرباء والهاتف ونحوه من عقود الاذعان جاز له الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا. فان اكل الربا ومؤكله في الاثم سواء - 00:02:26ضَ

والتخريج الذي ذكرته تخريج وجيه ازا اخترت الفسخ عن دفع الفوائد الربوية. فان هذا الخيار متاحا لك فهذا توجيه جيد. وارجو الا تضطر اليه ان شاء الله واسأل الله يا ولدي ان يغنيك بحلاله عن حرامه - 00:02:48ضَ

وبطاعتي عن معصيتي وان يعينك على الوفاء والاقساط في مواقيتها في مواقيتها زادك الله حرصا وتوفيقا - 00:03:12ضَ