باحث

وفي هذه في هذا التعقيد الاداري والتعقيد للمؤسساتي. هو مرجعية في العقد الاجتماعي للمجتمع بمعنى الدستور بس ؟ لأ العقد الاجتماعي هو فوق الدستور الدستور يعني هناك منظومة قيم يعود حتى المجتمع العالمي لديه منظومة قيم. حتى يعني ايا كان مدون. يعني الدستور لا يكون في ضمائر - 00:00:05ضَ

صحيح كيف يترجم؟ واقعيا. من من يعني ان يكون الدين جزءا من التعاقد الاجتماعي او العقد الاجتماعي الضامن للامة؟ ثم بدءا من وضع الدستور سن التشريعات في البرلمان لرسم سياسات في الحكومة التنفيذية هذا مجال تدافع مدني لا يخضع - 00:00:25ضَ

لا يكون فيه حضور للدين؟ لا هو ما هو في النهاية؟ ما هو يعني يعني تكسير ذلك سيكون في نصوص دستورية. لكن وضع وضع حتى مادة الشريعة في الدستور هذا ليس تكسيرا - 00:00:45ضَ

الشريعة. في النهاية الشريعة هي منتج بشري ينتج بمرجعية دينية ليست دينا في حد ذاته. عندما قال في حديثه ان الفهم الحكم الشرعي نفسه هو عملية بشرية. طيب هذا المسألة في الحقيقة هي اس واصل التدليس العلماني في كتابات العربية. وذكرتها في كتاب العلمانية طاعون العصر - 00:00:55ضَ

هذا اجمال مخل هناك احكام شرعية قطعية. وهناك مسائل اجتهادية. المسائل القطعية لا اشكال فيها انها حكم واضح يعني فهم صحيح للنص القضايا الاجتهادية القضية التي تخضع للاجتهاد هذه المسائل كل الاجتهاد يدور داخل الفهم الاسلامي. اذا جاء النص بالمنع - 00:01:19ضَ

هنا علماء الاسلام قد يختلفون في القاعدة الاصولي هنا. هل المنع يقتدي التحريم ام الكراهة؟ هل الاصل فيه التحريم ام الكراهة هنا سيختلف الفقهاء داخل هذه الدائرة اذا تعارضت الكليات - 00:01:44ضَ

ان نقدم كلية حفظ الدين على كلية حفظ النفس ام لا هنا طبعا المعروف المسألة قد يحصل في باب اخر يعني مسائل بين قاعدة شرعية وحديثة من عند المالكية ربما يقدمون قاعدة شرعية على الحديث. باعتبار القاعدة الشرعية هي خلاصة مجموعة من - 00:02:01ضَ

من الاثار من ايات او الاحاديث. هذا نقاش داخل دائما داخل دائرة الفقه الاسلامي وفهم الشريعة فان يختلف العلماء والائمة داخل الشريعة امر مختلف تماما عن ان يكون اختلاف بين داخل الشريعة وخارج الشريعة. اذا حصل الخلاف وخاب داخل الشريعة فلا يقال اذا علينا - 00:02:18ضَ

ان نترك الشريعة الى ان نعمل باهوائنا تلاحظون التدليس اذا حصل الخلاف اذا نتركهم. لا. حصل الخلاف بسبب قضايا في تصحيح الحديث. قضايا لغوية. قضايا اصولية. قضايا في القواعد الفقهية. هذه القضية التي - 00:02:41ضَ

اجتهد فيه العلماء وكل مجتهد فيها مأجور. اما المجتهد خارج دائرة الشريعة فهو مأزور اثم. فان كان يؤصل جهاد خارج شريعة فهو قد اصل لخروجه عن الاسلام - 00:02:57ضَ