السؤال التالي حول منزمة غير ربحية بتقدم منح وعنده شروط جزائية عند التأخر عن السداد وصاحب سلب يقول هل لي ان اعمل في هذه المؤسسة؟ وده مش كل اعمالها عندها اعمال اخرى ثانية وثالثة ورابعة. لكن هذه المؤسسة في الجملة - 00:00:00
مؤسسة غير ربحية. لا تنشد الربح في اعمالها انما تقديم العون والغوث للمحتاجين. فسؤاله هل هذا العمل بهذه الصورة عملي بهذه المؤسسة مناسب ام لا الجواب عن هذا يا رعاك الله - 00:00:24
ان الغرامات التأخيرية وان الشروط الجزائية في الديون من الربا الذي لا يحل هذه هي صورة ربا الجاهلية. اما ان تقضي واما ان تربي يكون للرجل عن رجل دين فاذا حل اجل الوفاة قل له اسمع - 00:00:42
اما ان تقضي واما ان ترمي. يا تدفع يا تزود او يقول المدين لدائنه اخرني وازيدك. اخرني في الاجل وازيدك في مقدار الدين في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الغرامات التأخيرية يقول القرار لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون. سواء هنا كانت ناتجة عن قرض نقدي - 00:01:03
فاتورة استهلاك بيع بالتقسيط او بالاجل. ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع وحمل مدينه على الوفاء هذا مع مراعاة ما جاء في المعايير الشرعية بالنسبة للبنوك الاسلامية. لكن قال لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر - 00:01:29
عقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات. اتفقت مع مقاول يخلص لنا المسجد ده يسلمه لنا قبل شهر رمضان. مسلا قل لك كل يوم تخيط بالف دولار جائز - 00:01:53
لان التزامه عمل وليس وليس دينا. ليس مبلغا من المال ازا كان محل التزام عملا يجوز تجوز فيه الغرامات التأخيرية. والشروط الجزائية. اما محل الالتزام مبلغ من تلديل قرض تمن سلعة بعتاب التقسيط هذا كله لا تحل فيه المشارطة على الزيادة يكون هذا من الربا الذي لا - 00:02:11
لكن القرار طبعا اعتبر حالة الضرورة العامة او الحالة العامة فقال اذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الايجار كهرباء الهاتف. هذه عقود ازعل لا تستطيع ان تبدل في شروطها. ولا ان تغير في ما جاء فيها - 00:02:36
من بنود جاز له الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا وموكله في الاثم سواء لكن هذه الجهة نظرا لمرونتها في تطبيق الشرط الجزائري. السائل يقول هذه الجهة - 00:03:04
حتى اذا تأخر المدين بتدي له مهلة مرة بعد مرة بعد مرة مش ليست بحريصة على تطبيق الشرط الجزائي الغرامات الداخلية من المدينين. وكون الامر فيما يظهر لمجرد الضغط على عملائهم. للالتزام بالسداد - 00:03:29
في المواقيت المضروبة. فضلا عن كون هذا العمل ليس كل اعمال هذه المؤسسة. بل لها اعمال اخرى. وان الاغلب على اعمالها وليس التربح. فارجو الا حرج. في تقلد وظائفها ويستكثر من الصدقات. تخلصا من شوق - 00:03:49
وبالحرام او المشتبهات التي شابت دخله والله اعلم - 00:04:09
التفريغ
السؤال التالي حول منزمة غير ربحية بتقدم منح وعنده شروط جزائية عند التأخر عن السداد وصاحب سلب يقول هل لي ان اعمل في هذه المؤسسة؟ وده مش كل اعمالها عندها اعمال اخرى ثانية وثالثة ورابعة. لكن هذه المؤسسة في الجملة - 00:00:00
مؤسسة غير ربحية. لا تنشد الربح في اعمالها انما تقديم العون والغوث للمحتاجين. فسؤاله هل هذا العمل بهذه الصورة عملي بهذه المؤسسة مناسب ام لا الجواب عن هذا يا رعاك الله - 00:00:24
ان الغرامات التأخيرية وان الشروط الجزائية في الديون من الربا الذي لا يحل هذه هي صورة ربا الجاهلية. اما ان تقضي واما ان تربي يكون للرجل عن رجل دين فاذا حل اجل الوفاة قل له اسمع - 00:00:42
اما ان تقضي واما ان ترمي. يا تدفع يا تزود او يقول المدين لدائنه اخرني وازيدك. اخرني في الاجل وازيدك في مقدار الدين في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الغرامات التأخيرية يقول القرار لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون. سواء هنا كانت ناتجة عن قرض نقدي - 00:01:03
فاتورة استهلاك بيع بالتقسيط او بالاجل. ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع وحمل مدينه على الوفاء هذا مع مراعاة ما جاء في المعايير الشرعية بالنسبة للبنوك الاسلامية. لكن قال لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر - 00:01:29
عقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات. اتفقت مع مقاول يخلص لنا المسجد ده يسلمه لنا قبل شهر رمضان. مسلا قل لك كل يوم تخيط بالف دولار جائز - 00:01:53
لان التزامه عمل وليس وليس دينا. ليس مبلغا من المال ازا كان محل التزام عملا يجوز تجوز فيه الغرامات التأخيرية. والشروط الجزائية. اما محل الالتزام مبلغ من تلديل قرض تمن سلعة بعتاب التقسيط هذا كله لا تحل فيه المشارطة على الزيادة يكون هذا من الربا الذي لا - 00:02:11
لكن القرار طبعا اعتبر حالة الضرورة العامة او الحالة العامة فقال اذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الايجار كهرباء الهاتف. هذه عقود ازعل لا تستطيع ان تبدل في شروطها. ولا ان تغير في ما جاء فيها - 00:02:36
من بنود جاز له الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا وموكله في الاثم سواء لكن هذه الجهة نظرا لمرونتها في تطبيق الشرط الجزائري. السائل يقول هذه الجهة - 00:03:04
حتى اذا تأخر المدين بتدي له مهلة مرة بعد مرة بعد مرة مش ليست بحريصة على تطبيق الشرط الجزائي الغرامات الداخلية من المدينين. وكون الامر فيما يظهر لمجرد الضغط على عملائهم. للالتزام بالسداد - 00:03:29
في المواقيت المضروبة. فضلا عن كون هذا العمل ليس كل اعمال هذه المؤسسة. بل لها اعمال اخرى. وان الاغلب على اعمالها وليس التربح. فارجو الا حرج. في تقلد وظائفها ويستكثر من الصدقات. تخلصا من شوق - 00:03:49
وبالحرام او المشتبهات التي شابت دخله والله اعلم - 00:04:09