باحث

الناس يقول ان المفترض يا فقهاء يا طلاب العلم ما هو بمعقولة كل ما جانا عقد جديد حساب جاري توريد صيانة تأجيل تمليك الى اخره لازم ترجعونا قبل المغني والشرح الكبير وتقولون هذا من هذا وهذا من ذاك لا. خلاص هذا عقد جديد - 00:00:00ضَ

فنقول لهم طيب ما اسم هذا العقد الجديد؟ يقولون هذا حساب جاري. قلت طيب كيف نعرف حكمه؟ يقولون نعرف حكمه بالنظر اليه. هل فيه شرعية ام لا فنقول يا اخوة - 00:00:25ضَ

العقود العقود على نوعين عقود مسماة وعقود ايش؟ غير مسماة فالعقود المسماة يعني المنصوصة من الفقهاء تقارب خمسة وعشرين عقدا تزيد او تنقص بحسب المذاهب الفقهية مثل الاجارة والبيع والروان - 00:00:39ضَ

والوكالة والقرض والكفالة الى اخره الحوالة هذي هذي العقود المسماة اذا وجدنا عقد زي الحساب الجاري يمكن ادخاله في احد هذه العقود المسماة الصلاة خير من النوم ليش؟ لان الفقهاء اجتهدوا وضبطوا وجمعوا كل المسائل المتصلة بهذا العقد - 00:00:59ضَ

لماذا نحن نعمد الى مشروع وعمل جديد خلاص حنا وجدنا ان الحساب الجاري. ينطبق عليه القرض ولو كان كما ذكر الشيخ انس في فروق او اوصاف طردية غير مؤثرة فاننا ما الذي يمنعنا من ان نقول النقاط - 00:01:27ضَ

القاف اننا متى وجدنا او استطعنا وتمكنا من الحاق المسألة النازلة والعقد المستجد بعقد موجود لدى الفقهاء فذلك من خير ما يكون تنزيلا وتحقيقا وتكيفا واذا لم نسطع ما في اشكال عندئذ ان نقول هذا والله عقد مستجد - 00:01:45ضَ

ونأتي للقواعد المانعة الحاكم اربع اربع او خمس اولا الظرر وبعضهم يعبر بالظلم وهو اعم نتأكد من انتفاء الظلم او الضرر الثاني الغرر ننظر ونفحص هذه المعاملة فيها غرر ولا لا؟ الغرظ هو ما يكون من جهالة العاقبة وله شروط مؤثرة معروف ان يكون كثيرا ان - 00:02:11ضَ

اصلا ان يكون في المفاوضات ان لا يكون فيما تشتد فيما تعم به البلوى الى اخره الثالثة الا يشتمل على ربا سواء كان ربا دين او ربا بيع الرابعة الا يكون من ربح ما لم يظن - 00:02:41ضَ

واضاف بعضهم خامسة وعندي انها ملحقة بالقرا وبالغرر وهو القمار واضاف بعضهم سادسا وهي في الحقيقة مكملة وهي الا يكون من الحيل الممنوعة لكن عليك بالاربع ان تفحص النازلة او المعاملة والعقد المستجد في المعاملات بان لا يكون فيه ظرر ولا غرر ولا ربا ولا يكون من ربح - 00:03:11ضَ

ما لم يضمن في انك لا تكاد تجد شيئا ممنوعا يخرج عن قواعد المنع الاربعة. القواعد الحاكمة الممنوعة - 00:03:47ضَ