فما حكم التعامل مع الشركات المختلطة جل المرجعيات الفقهية على منعها لكن من اهل العلم من رخص في التعامل معه؟ نعم شيكات مختلطة بجملة من الضوابط اول ضابط الا تكون حصة المستثمر في الشيك ايه - 00:00:00
كبيرة بحيس يؤثر في قراراتها اذا كنت انا مالك قرار في الشركات فينبغي ان الزم الشركة بان تمنع ما حرم الله عز وجل اما اذا كنت مستثمرا صغيرا مالكا لاسهم قليلة - 00:00:22
لا لا تؤثر ملكيتي على قرارات الشركة لا تمكنني من توجيه سياساتها فهنا آآ يمتهن سبيل الى النزر في بقية الضوابط التي تمتني من آآ المشاركة في هذه الشركات الامر التاني سلمكم الله ان يكون اصل نشاط الشركة كما قلنا في اغراض مباحة - 00:00:38
غرض زراعي تجاري صناعي تقني. اما ان كان في غرض محرم من من الاساس البنوك الربوية والاعلام الهابط والتبغ الخمور والكزينة ومحلات نار الملاهي الليلية كل ذلك لا يحيي المشاركة فيه - 00:01:04
ايضا قالوا يجب ان تكون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة بالنسبة لاجمالي نشاط الشركة لا يعني هذا ان هذا اليسيرة المحرمة قد اصبح جائزا. بل ان الحرام حرام وان كان يسيرا. ويكون الاثم على من اذن - 00:01:23
اوباشر تلك المعاملة المحرمة اما المساهم الصغير الذي لم يرضى بها فيرجى ان لا حرج عليه ان شاء الله لان من القواعد المقررة في باب الفقه ان اليسير مغتفر لمن لم يقدر على منعه - 00:01:42
فيعني هذا بعض ما ذكره اهل العلم ايضا ذكروا ان تكون القروض اللي على آآ الشركة لا تزيد عن تلاتين في المية. وان آآ نسبة الدخل من الانشطة المحرمة لا تزيد عن خمسة في المية جملة من الضوابط. ارجو للسائل الكريم - 00:02:02
والسائلة الكريمة ان يرجع الى موقع مجمع فقهاء الشريعة بامريكا المؤتمر السادس عشر الاخير في ذكر تفصيلي لهذه الضوابط موقع المجمع امجى ايه ام جي ايه امجى اونلاين دوت كول. ستجد ان شاء الله - 00:02:27
قرار حول التعامل مع الشركات المختلطة الاستسمار في الاسهم لان الاستسمار في السندات لا يحل. السيدات ديون ربوية من اللحزة الاولى فهي ليست خيارا استثماريا للمسلم بحاله اما الاستسمار في الاسهم - 00:02:50
في هذا التفصيل بقيت مسألة ان المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي قد بين انه يشترط للتعامل في البورصة بالاسهم المشروعة ان يكون السهم حاضرا وان يكون رأس المال حاضر اما ان تشتري على المكشوف وليس عندك مال - 00:03:09
او ان تشتري اسهم ليست بحاضرة فهذا لا يحل لان معاملات البورصة لا تنطبق عليها شروط عقد الذي هو بيع موصوف في الذلة على كل حال لان المسألة دقيقة وقد لا يتسنى فهم تفصيلاتها على الهواء. فانا ارجو من صاحب السؤال ان يتصل علينا على الخاص وان شاء الله - 00:03:30
سوف نتحدث معه تفصيليا بما يطمئن قلبه ويريح باله بي - 00:03:54
التفريغ
فما حكم التعامل مع الشركات المختلطة جل المرجعيات الفقهية على منعها لكن من اهل العلم من رخص في التعامل معه؟ نعم شيكات مختلطة بجملة من الضوابط اول ضابط الا تكون حصة المستثمر في الشيك ايه - 00:00:00
كبيرة بحيس يؤثر في قراراتها اذا كنت انا مالك قرار في الشركات فينبغي ان الزم الشركة بان تمنع ما حرم الله عز وجل اما اذا كنت مستثمرا صغيرا مالكا لاسهم قليلة - 00:00:22
لا لا تؤثر ملكيتي على قرارات الشركة لا تمكنني من توجيه سياساتها فهنا آآ يمتهن سبيل الى النزر في بقية الضوابط التي تمتني من آآ المشاركة في هذه الشركات الامر التاني سلمكم الله ان يكون اصل نشاط الشركة كما قلنا في اغراض مباحة - 00:00:38
غرض زراعي تجاري صناعي تقني. اما ان كان في غرض محرم من من الاساس البنوك الربوية والاعلام الهابط والتبغ الخمور والكزينة ومحلات نار الملاهي الليلية كل ذلك لا يحيي المشاركة فيه - 00:01:04
ايضا قالوا يجب ان تكون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة بالنسبة لاجمالي نشاط الشركة لا يعني هذا ان هذا اليسيرة المحرمة قد اصبح جائزا. بل ان الحرام حرام وان كان يسيرا. ويكون الاثم على من اذن - 00:01:23
اوباشر تلك المعاملة المحرمة اما المساهم الصغير الذي لم يرضى بها فيرجى ان لا حرج عليه ان شاء الله لان من القواعد المقررة في باب الفقه ان اليسير مغتفر لمن لم يقدر على منعه - 00:01:42
فيعني هذا بعض ما ذكره اهل العلم ايضا ذكروا ان تكون القروض اللي على آآ الشركة لا تزيد عن تلاتين في المية. وان آآ نسبة الدخل من الانشطة المحرمة لا تزيد عن خمسة في المية جملة من الضوابط. ارجو للسائل الكريم - 00:02:02
والسائلة الكريمة ان يرجع الى موقع مجمع فقهاء الشريعة بامريكا المؤتمر السادس عشر الاخير في ذكر تفصيلي لهذه الضوابط موقع المجمع امجى ايه ام جي ايه امجى اونلاين دوت كول. ستجد ان شاء الله - 00:02:27
قرار حول التعامل مع الشركات المختلطة الاستسمار في الاسهم لان الاستسمار في السندات لا يحل. السيدات ديون ربوية من اللحزة الاولى فهي ليست خيارا استثماريا للمسلم بحاله اما الاستسمار في الاسهم - 00:02:50
في هذا التفصيل بقيت مسألة ان المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي قد بين انه يشترط للتعامل في البورصة بالاسهم المشروعة ان يكون السهم حاضرا وان يكون رأس المال حاضر اما ان تشتري على المكشوف وليس عندك مال - 00:03:09
او ان تشتري اسهم ليست بحاضرة فهذا لا يحل لان معاملات البورصة لا تنطبق عليها شروط عقد الذي هو بيع موصوف في الذلة على كل حال لان المسألة دقيقة وقد لا يتسنى فهم تفصيلاتها على الهواء. فانا ارجو من صاحب السؤال ان يتصل علينا على الخاص وان شاء الله - 00:03:30
سوف نتحدث معه تفصيليا بما يطمئن قلبه ويريح باله بي - 00:03:54