باحث

السائل آآ يقول حكم شروط الجزاء في العقود الشرط الجزائي في العقود الشرط الجزائي في العقود الذي يكون محل الالتزام فيها عملا من الاعمال وليس دينا من الديون على اصل الرخصة والحين - 00:00:00ضَ

مقاول اتفاق يسلمني المسجد ده قبل رمضان. عشان نصلي فيه قبل رمضان قلت له كل يوم ده خير بعشر تلاف دولار جايز نوع من الضغط على الشخص المقاول حتى يمكننا من الصلاة في مفتتح رمضان بازن الله - 00:00:25ضَ

اذا كان محل الالتزام عملا من الاعمال وليس دينا من الديون الشرط الجزائي جائز. لانه في مصلحة العقد يحمل الملتزم على الوفاء بالتزامه واستفراغ وسعه في الوفاء بشرطه. والمسلمون عند شروطهم - 00:00:45ضَ

الممنوع والغرامات التأخيرية التي تكون على الديون لانها تفضي الى ربا الجاهلية. ايه ربا الجاهلية؟ اما ان تقضي واما ان تربي اخرني وازيدك ان يقول المدين لدائنه اخرني في الاجل - 00:01:06ضَ

ازدك في مقدار الدين او يقول الدائن للمدين اما ان تقضي واما ان تربي. يا تدفع يا نزود هذه صورة ربا الجاهلية. ورد تحريمها نصا في كتاب الله عز وجل - 00:01:27ضَ

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم الرؤوس واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيه قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يحمل هذا المعنى يقول - 00:01:43ضَ

لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواني كانت نتيجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل. ويشرع للداء ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء - 00:02:03ضَ

طيب لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقول المالية التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من نقود. كعقود المقاولات ونحوها اذا الجأ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط - 00:02:24ضَ

في بعض الحالات كما في عقول الايجار والكهرباء والهاتف هي غرامات تخرية على ديون والاصل فيها المنع وانها من الربا. لكن اذا الجأ المسلم اليها جاد له الترخص في ذلك. على ان يدفع التزاماته في مواقيته - 00:02:44ضَ

انتهاء تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا وموكله في الاثم سواء طيب - 00:03:04ضَ