باحث

هذا مجتمع بعث بسؤالين يقول في اولهما هل يجوز الشرط الجزائي في البيع والشراء؟ فمثلا عندما يشتري شخص من شخص شيء او يبيع شخص الى شخص شيئا بلا اجر محدود. فاذا تأخر عن الموعد المحدد يزيد عليه بالمبلغ. ما حكم هذا العمل - 00:00:00ضَ

ولا يجوز ان المدين اذا لم يسلم الدين عند حلول الاجل يزاد عليه ويمدد في الاجل. هذا الى الجاهلية الذين يقولون اما ان الا ان تشدد واما ان ترضي فيزيدون عليه مقدار الدين ويفسحون له في الاجل. والله جل وعلا حرم ذلك وتوعد - 00:00:20ضَ

فعليهم باشد الوعيد فاذا حل الاجل ان كان المدين موسرا فانه يجب عليه الوفاء ان امتنع فانه يلزم بالوفاء حتى ولو هذا الى ان الحاكم يتدخل ويأخذ من ماله ويبيع ويسدد دينه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الي واجبي ظلم احن عرضه - 00:00:40ضَ

وعقوبته والواجب هو الغني وليه اما ان كان معسرا فانه يجب انظاره بدون زيادة قوله تعالى وان كان ذو عسرة نظيرة الى ميشخ نعم قد يكون هذا الشيخ في عقود البيع والشراء يعاقبه على ان يبني فتنة مثلا بكذا استنجار وله ذلك - 00:01:00ضَ

هناك استئجار اذا استأجره على عمل نعم وحدد مدة لانجاز هذا العمل. نعم. ولكن العجيب. العجيل او المقاول اخر ايا كان هذا بدون تفريط منه وبغير اختياره فلا يجوز آآ فلا يجوز ان يعاقب لانه معذور. اما اذا كان هذا بسبب - 00:01:20ضَ

او عدم مبالاة فان بعض العلماء يجيز ان يوضع عليه شرط جزائي انه اذا تأخر عن اداء العمل في مدة من غير فانه يخصم عليه يخصم. اه. يخصم عليه من المقاولة. نعم. احسن الله اليكم - 00:01:40ضَ