السؤال الاول يقول سائلي الكريم هل مرابحة مصرف ابو ظبي الاسلامي في تقسيط السيارات جائزة ام لا هذا هو ما انتشر بشأنه على الفيسبوك وارسل لي بعض المنشورات وخفت ان اضيق على اهلي واسعا - 00:00:00
او ان احرم عليهم ما احله الله. علما اني امتلك سيارة واريد تجديدها فقط اقول لسائلي الكريم الصورة الشائعة للمرابحة في الاستثمارات المصرفية المعاصرة ان يتلقى المصرف امرا من العميل - 00:00:19
بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة واعدا بشرائها بطريق المرابحة. فيقوم المصرف بناء على ذلك بشراء هذه السلعة. ثم بيعها لهذا العميل برأس مالها وزيادة الربح المتفق عليه وهي على هذا النحو مشروعة - 00:00:43
طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعت الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت فيها شروط البيع وانتفت موانعه والوعد الذي يصدر من الامر او المأمور على وجه الانفراد - 00:01:08
يكون ملزما للواعد ديانة الا لعذر وهو ملزم قضاء اذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد اما المواعدة وهي التي تصدر من الطرفين فانها تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما او - 00:01:37
احدهما. فاذا لم يكن هناك خيار فانها لا تجوز. لماذا؟ لان المواعدة الملزمة في بيع مرابحة تشبه البيع نفسه. حيث يشترط عندئذ ان يكون البائع مالكا للمبيع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الانسان ما ليس عنده - 00:02:07
هذه هي خلاصة ما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة في امريكا حول المرابحة المصافية بل وخلاصة ايضا او اهم ما جاء في مقرات ايوفي هيئة المعايير الشرعية بالبحرين لم يتبين لي وجه تحفظ في ضوء المنشورات التي ارسلتها على المرابحة التي يجيها المصرف المزكور - 00:02:32
في حدود ما ظهر امامي من معلومات وبيانات. فتكون على اصل الحل الى ان يتبين لنا خلاف ذلك واقول لك يا يا بني الاصل صحة تقليد هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف الاسلامي. في تمول عوائده وتقلد وظائفه - 00:02:59
ان يثبت لديك عن الثقات العدول من اهل العلم تحفظ على معاملة بعينها من معاملاته فهذه بعينها التي تجتنب ويبقى ما عداها على اصل الحلم وفي الحديث من افتي بفتيا غير ثبت - 00:03:24
فانما اثمه على من افتاه. طبعا يكون الاثم على المفتي وحده اذا كان المستفتي جاهلا بالحكم اما اذا كان عالما بخطأ المفتي وذلله فلا يحل له تقليده فان فعل فهما شريكان في الاثم - 00:03:44
وانصح في الجملة بالرجوع الى علماء المشرق الثقات في مثل هذه القضايا لمخالطتهم لهذه المصارف والقائمين عليه فيها عن كثب فاهل مكة اعلم بشعابها كما يقولون. زادك الله حرصا وتوفيقا. والله تعالى اعلى واعلم - 00:04:05
التفريغ
السؤال الاول يقول سائلي الكريم هل مرابحة مصرف ابو ظبي الاسلامي في تقسيط السيارات جائزة ام لا هذا هو ما انتشر بشأنه على الفيسبوك وارسل لي بعض المنشورات وخفت ان اضيق على اهلي واسعا - 00:00:00
او ان احرم عليهم ما احله الله. علما اني امتلك سيارة واريد تجديدها فقط اقول لسائلي الكريم الصورة الشائعة للمرابحة في الاستثمارات المصرفية المعاصرة ان يتلقى المصرف امرا من العميل - 00:00:19
بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة واعدا بشرائها بطريق المرابحة. فيقوم المصرف بناء على ذلك بشراء هذه السلعة. ثم بيعها لهذا العميل برأس مالها وزيادة الربح المتفق عليه وهي على هذا النحو مشروعة - 00:00:43
طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعت الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت فيها شروط البيع وانتفت موانعه والوعد الذي يصدر من الامر او المأمور على وجه الانفراد - 00:01:08
يكون ملزما للواعد ديانة الا لعذر وهو ملزم قضاء اذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد اما المواعدة وهي التي تصدر من الطرفين فانها تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما او - 00:01:37
احدهما. فاذا لم يكن هناك خيار فانها لا تجوز. لماذا؟ لان المواعدة الملزمة في بيع مرابحة تشبه البيع نفسه. حيث يشترط عندئذ ان يكون البائع مالكا للمبيع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الانسان ما ليس عنده - 00:02:07
هذه هي خلاصة ما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة في امريكا حول المرابحة المصافية بل وخلاصة ايضا او اهم ما جاء في مقرات ايوفي هيئة المعايير الشرعية بالبحرين لم يتبين لي وجه تحفظ في ضوء المنشورات التي ارسلتها على المرابحة التي يجيها المصرف المزكور - 00:02:32
في حدود ما ظهر امامي من معلومات وبيانات. فتكون على اصل الحل الى ان يتبين لنا خلاف ذلك واقول لك يا يا بني الاصل صحة تقليد هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف الاسلامي. في تمول عوائده وتقلد وظائفه - 00:02:59
ان يثبت لديك عن الثقات العدول من اهل العلم تحفظ على معاملة بعينها من معاملاته فهذه بعينها التي تجتنب ويبقى ما عداها على اصل الحلم وفي الحديث من افتي بفتيا غير ثبت - 00:03:24
فانما اثمه على من افتاه. طبعا يكون الاثم على المفتي وحده اذا كان المستفتي جاهلا بالحكم اما اذا كان عالما بخطأ المفتي وذلله فلا يحل له تقليده فان فعل فهما شريكان في الاثم - 00:03:44
وانصح في الجملة بالرجوع الى علماء المشرق الثقات في مثل هذه القضايا لمخالطتهم لهذه المصارف والقائمين عليه فيها عن كثب فاهل مكة اعلم بشعابها كما يقولون. زادك الله حرصا وتوفيقا. والله تعالى اعلى واعلم - 00:04:05