باحث

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع - 00:00:04ضَ

فصل ويحصر ويحصل خفض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمفروع بالزرع بشرط حضور المستحق او نائبتنا هنا ذكر المؤلف هذا الفصل لبيان ضابط القبر في المبيت لانه قد يقول قائل اذا قيل لا يجوز ان يبيع حتى يقبض فما - 00:00:34ضَ

بين هنا وبين ان القبر لما لم يرد في الكتاب او السنة تحديده يرجع في العرف والعرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع الشريف لم يحل. والقاعدة ان اي شيء لم يأتي في الشريعة تحديده فيرجع الى العرف - 00:01:04ضَ

ننظر ما تعارف عليه اهل تلك الصنعة. فنجعله هو المعيار المعتبر. والمذهب في هذه الحالة ان المبيعات تقسم الى اقسام. القسم الاول ما له تقدير. كالمكيلات. مثل البر مثلا هذا مكين - 00:01:24ضَ

ازونات مثل ما يباع وزنه والمعدودات والمزروعات فهذه يعتبر بتقديرها المذكور. فمتى قدرها بتقديرها المذكور؟ قالوا هذا قبرها. فاذا باع المكين وكاله قالوا هذا القبر. يجوز في هذه الحالة ان يبيعه حتى ولو لم ينقله من محله. وتقدم معنا الخلاف قبل قليل - 00:01:44ضَ

الحالة الثانية ما يباع بها الجزاء من غير تقدير. الجزاف الذي من غير تقديم. يجي يقول يالله ابيع لك كومة الطعام او ابيع عليكم متن هالثياب وهذا يعمل في المزادات. هذا يسمى جزافا. هذا - 00:02:14ضَ

يحصل قبضه بنقله من مكانه. يحصل ان كانه حار اقول يحصل قبره بنقله من مكانه. لانه لا يمكن ان يعذب ما لم تبتدأ تعد الثياب وانما تباع جزاء. فمتى باعها ثم نقلها من محلها ولو لم تعد ولم - 00:02:34ضَ

ولم تكال ففي هذه الصورة يجوز للمشتري ان يبيعه. كما جاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا يبيعوا الطعام حتى يأكلوه من مكانه. فاذا نقله دخل في ملكك واصبح تحت قبظتك ومن ظمانك - 00:03:04ضَ

الثالث ما يتناول بالايدي. هذا قبره بتناوله. مما لا يعد. مثل الجواهر. احيانا بعض الجواهر والاحجار الكريمة ما توزن. لكنها تتناول. فاذا قال بعت عليك هذه بالف ريال ثم ناولك اياها واشتريتها فاذا كانت في يدك فهذا قبض لها. فلك ان تبيعها على اخر. الرابع غير هذه - 00:03:24ضَ

اشياء مما لا يمكن نقله. ولا يكاد وليس له مقدار محدد عند كالاراضي مثلا والعقارات فهذا قبظه بالتخلية. قبظه بالتخلية ان كانت دارا سلمك المفتاح وقال شأنك بها ترى اهلي ما هم موجودين فيها. الان استلمنا فهذا قرظه. لك ان تبيعه - 00:03:54ضَ

ولو احترقت فمن ظمانك انت. نعم. هذا يا شيخ على المذهب ذا. اما طبعا الامور الثلاث لا اشكال في صحتها. انما الخلاف في الامر الاول. الخلاف في الامر الاول ولذلك يقال - 00:04:24ضَ

اذا اشترى الانسان سلعة بعد قبضها بمعيارها الشرعي. او بمعيارها المتعارف عليه لكي لا او وزنا او غيره. فهل له ان يبيع قبل ان ينقلها؟ قولان لاهل العلم. المذهب يرون انه يجوز له ذلك - 00:04:44ضَ

قالوا لانه باعها وعدت بالمقدار والمعيار الذي تعارف الناس عليه. والقول الثاني وهو الاحوط وهو المتمشي مع حديث ابن عمر وحديث ابن عباس انه لا يبيعها حتى ينقلها من محلها كما جاء في حديث ابن عمر - 00:05:04ضَ

سابقى كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث الينا او يبعث علينا الا نبيعه حتى ننقله من مكانه. قال ابن عباس واحسب كل شيء مثل الطعام. نعم. طيب مسألة الان في زماننا استحدث الناس اشياء. يعني مثلا السيارات - 00:05:24ضَ

ما ضابط القبض فيها؟ هل ضابطها بتسليم المفتاح فقط؟ ام لا بد ان ينقل الاستمارة؟ الذي يظهر والله اعلم انه لا نقل الملكية. وانما يكفي ان يسلمه المفاتيح. ويكتب ورقة خارجية بينهما. ثم يخرجها الانسان - 00:05:44ضَ

من محل البيع الى محل اخر. من محل البيع الى محل اخر ولو لم ينقل الملكية. فاذا ورقة خارجية واستلم المفتاح ونقل من محلها الى محل اخر فهذا قبض لها - 00:06:04ضَ

واجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذن نعم المؤلف تبين هنا اجرة من يقوم بوزن المبيع او بكيله او بدرعه او بعده احيانا بعض الاشياء يصير كثيرة احيانا مئة الف حبة - 00:06:24ضَ

انسان يعده وزن كريم اجرت هذه الاشياء على من بين المؤلف رحمه الله ان اجرة هذه على الباب وهو البائع. قالوا لانه لا يحصر القبض الا بها. وتمام القبض المطالب به البائع. نعم - 00:06:44ضَ

اجرة الدلال مثلا على من؟ الناس تتعارف على ايش الاصل اذا اذا كان هناك اتفاق اتفاق لفظي او عرفي فالشرط اللفظي او العرفي هذا الشرط العرفي كالشرط اللفظي. المسلمون على شروطهم. لو جاء يبي يشري شي كشف تراها. اجرة الدلال - 00:07:04ضَ

عليك انت يا ايها المشتري او البائع فهنا خلاص انتهينا. لكنه من حيث الاصل الدلال اجرته على البائع هذا العصر لان لان هو الذي روج سلعته. الا اذا اتفقوا او تعارف الناس كما هو موجود الان احيانا يتعارف - 00:07:34ضَ

على شيء معين فهنا نقول الشرط العرفي الشرط اللفظي نعم. عفا الله عنه وعذرة النقل على بين هنا ان اجرة النقل من محل البيع. الى محل المشتري هذه على المشتري. هذه على على المشتري - 00:07:54ضَ

لانها الا ان طبعا اذا وجد عرف او شرط فالشرط العرفي او اللفظي مقدم. عفا الله امرا ولا يضمن امين خطأ. نعم. اذا كان الكيان يكيف او الرزال يزن او العداد - 00:08:14ضَ

ثم انكسرت بعض الاغاني. او تلفت بعض السلع. فهل يضمن العداد او لا يضمن شهر المؤلف رحمه الله اليها هنا. واشار الى ان العداد او الكيان لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان - 00:08:34ضَ

امينا فهذا فهذا لا يظمن. لا يظمن ما حصل من تلف اثناء العذب او الكيل الا اذا او فرق سواء كان عبده تبرعا او كان بمقابل لماذا في قاعدة ذكرناها سابقا. ها كل ما اباحه الشارع او مالكه فانا - 00:08:54ضَ

فيده يد امانة لا يظمن الا اذا تعدى وفرط بس انه العبارة الاولى كل ما اذن فيه الشارع يده يد امانة المأذون طيب لكن القاعدة ذكرنا ان من قبض شيء - 00:09:24ضَ

باذن الشارع او باذن المالك. فيده يده امانة. لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. وهذا يدخل في من قبر اموال الايتام اموال الاوقاف. من اذن له ان يعد؟ اذن له ان يحمل اذن له كمثل انسان يعني - 00:09:44ضَ

حمل مثلا البضاعة بسيارته من بلد الى بلد. ثم سقطت هالأشياء هذه فترثت. هل يضمن ولا ما يضمن ان كان امينا حادقا فلا يضمن الا اذا تعدى او فر. كان مسرع ان كان فرط في - 00:10:04ضَ

يعني ضبطها وشدها ونحو ذلك. الحالة الثانية ان لم يكن حاذقا او لم يكن امينا فانه يضمن الخطأ لوجود الغرر. نعم. مطلقا يا شيخ بيك من غير حالق. اذا كان غير حاذق يضمن هذا الغالب لانه - 00:10:24ضَ

ذلك الرجل وجود الغم انسان الغالب مو معطي الواحد غير حاذق الا اذا علم ثم هو الذي اعطاها وقال ما عندي اشكالية حتى ما تعرف لها صور لا يمكن حصرها. يعني مثلا الانسان يبي ينقل اطباع - 00:10:44ضَ

من محل الى محل ثم قال يا فلان جيب سيارة من قبل فجاب ذاك اناس لكنه جاب اناس موقفنيين يعرفون لنقل هذي البضائع فتلفت بسبب الحامل. فهنا هل يضمن ولا ما يضمن؟ هي مسألتنا. وعلى هذا فقس نعم - 00:11:04ضَ

الله عنه وتسن الاقالة للنادم من بائع ومشترى نعم هو اذا تم البيع ولزم فليس احدهما رد البيع الا باذن الاخر. لان البيع من العقود اللازمة. فاذا اراد احدهما ان يرد البيع - 00:11:24ضَ

وينقضه فهذا يسمى اقالة. والاقالة تعريفها عند الفقهاء قالوا ان يقيل البائع المشتري او العكس ان يقيل البائع المشتري او العكس ويرد السلعة بعد تمام البيع ولزومه. ان يرد ان يقيل البائع المشتري او العكس. ويرد السلعة بعد لزوم البيع - 00:11:44ضَ

وتمامي. فاذا ندم احد المتبايعين واراد ان يرد البيع وطلب من الاخر فلا يلزم الاخر ان يقبل. لكن يسن له ان يقبل. وهذه تسمى اطالة. كما جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله - 00:12:14ضَ

عليه وسلم قال من قال مسلما اقال الله عثرته. من اقال مسلما اقال الله عثرته. طيب مسألة قال المؤلف تسن الاقالة للنادي من بائع ومشتري احيانا تكون يكون يكون طلب الاقالة من البائع واحيانا يكون من المشتري. مسألة - 00:12:34ضَ

هل للمقيم ان يطلب ثمنا اكثر مما دفع له؟ ام نقول ليس لك الا ما دفعت؟ هذه مسألة فيها خلاف المذهب يرون انه لا يجوز لمن اقال غيره ان يأخذ اكثر مما دفع له. او اكثر مما دفن - 00:12:54ضَ

حسب المقيم هل هو البائع او او المشتري؟ والقول الثاني انه يصح بنفس القيمة او باقل وهذا رواية عن الامام احمد قدمها ابن مفلح في الفروع وهذا قول له وجاهته لامور - 00:13:14ضَ

اولا لان الاصل في البيوع والمعاملات الحلم فلا يحرم منها شيء الا بدليل. ثانيا لان هذا العوظ بسبب النقص الذي لحقه ربما يتفرق المشتهون. ثم بعد تمام البيع يأتي المشتري - 00:13:34ضَ

يقول والله انا لا اريدها لعلك تقيلني. فيلحقها احيانا ظهر فله ان يأخذ الزيادة. قياس على العينة قياس مع الفارق الا ان المندوب ان الانسان لا يأخذ اكثر مما دفع او مما دفع له. ومسألة - 00:13:54ضَ

الاقالة هل هي فسخ ام بين؟ المسألة مهمة جدا. لان يترتب عليها مسائل قد تكلم عليها الامام اه ابن رجب رحمه الله في القواعد وذكر ما يقرب من خمس وعشرين فائدة تترتب على هذا الخلاف اذا قيل انها فسخ - 00:14:14ضَ

او قيل انها بين وهذا يذكره مثل ابن رجب حينما يذكر في القواعد يأتي للقاعدة ثم يعلن له ويدلل له ثم يقول لك ما الذي يترتب؟ على هذه القاعدة ومثله القرار في حينما يتكلم في الفروق يذكر الفروق بين هذه الاشياء. فاذا قيل - 00:14:34ضَ

انها وليست عقدا جديدا كما هو مذهب الحنابلة والشافعية فيترتب على ذلك امور منها مثلا لا يشترط لها شروط البيع فللإنسان ان يفسخ ولو كان آآ يعني لم تتوفر فيه الشروط الاخرى. ايضا هل تصح بعد نداء الجمعة ثاني ام لا؟ اذا قيل انها فسخ قيل تصح. واذا قيل - 00:14:54ضَ

انها بيع لا تصح. ايضا لو حلف الا يبيع ثم اقال اخاه المشتري. فهل يحنث او ما يحنث نعم القول الاخر يا شيخ انها بيع لكن المذهب هو مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي انها فسخ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من - 00:15:24ضَ

قالت فسماها اقالة ولم يسمها بيعا. وهذا هو الاظهر - 00:15:44ضَ