باحث

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

فصل والحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. اصل اي هذا فصل في بيان الحكم الشرعي عند الاصوليين والحكم له معنى لغوي ومعنى سلاحي ثم كان الاصطلاح يختلف عند فقهاء عن الاصوليين. واما معناه اللغة الحكم مصدر - 00:00:28ضَ

حكم يحكم حكما اذا قضى حكم يحكم حكما اذا اذا قضى ومعناه في اللغة المنع مقيل القضاء كذلك المنع واو القضاء واليه ترجع مادة يقال حكمت الرجل تحكيما اذا منعته او منعته مما اراد. وحكمت السفيه واحكمت - 00:00:58ضَ

اذا اخذت على يده قال الشاعر ابني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب سفهائكم يعني امنعوا سفهاءكم وسمي القاضي حاكما لمنعه الخصومة من التظالم. وسمي هذه المعاني نحو الوجوب والحظر وغيرها احكاما. لان معنى المنع موجود فيها. معنى المنع موجود فيها - 00:01:23ضَ

الوجوب فيه منع من الترك والحظر فيه منع منه من الفعل. حينئذ وجد فيه معنى المنع. واما في الاصطلاح وثم اصطلاحان مشهوران عند اهل العلم من اصوليين وغيرهم وهو ان الحكم الشرعي عند الفقهاء ما صدر به المصنفون بقوله - 00:01:53ضَ

والحكم الشرعي هذا احترازا عن غير الشرع كالعقل والعادي والتجريبي والحسي والوضع ونحوها. مدلول خطام الشرع. قال في الشرح في اصطلاح الفقهاء. هذا يدل على انه لم يأتيه بالتعريف عند - 00:02:16ضَ

الاصوليين لم يأت بالتعريف عند الاصوليين. وهذا يدل على ان المصنف رحمه الله تعالى كانه يميل الى ان الاليق بمعنى الحكم هو الحكم عند الفقهاء. ولذلك قال الحكم الشرعي قال في الشرح في اصطلاح الفقهاء. وان كان الكتاب هنا - 00:02:35ضَ

كتاب اصولي والعصر فيه ان يأتي صلاحات الاصوليين. وهذا هو الاولى ان يأتي بالصلحات الاصولية. لكن لما كان من حيث العمل والاستعمال هو اليق بي الصلاح الفقهاء قدمه. واورد في الشرح - 00:02:55ضَ

الحكم عند الاصولية. اذا مدلول خطاب الشرع ليس هذا الحكم الشرعي عند الاصوليين وانما هو عند عند الفقهاء الفرق بين النوعين او الاصطلاحين ان الاصوليين نظروا الى الى المصدر. وهو الله عز وجل والحكم صفته وهو كلامه - 00:03:13ضَ

هو خطابه وقوله واما الفقهاء فنظروا الى متعلق الحكم وهو فعل المكلف وفعله مكلف حينئذ اختلف النظران واختلف فيهما او بنى عليهما اختلاف الحد. ومن نظر الى كون الحكم مصدرا وهو اصل وهو صفة للحاكم عرفه - 00:03:33ضَ

خطاب الله وقوله ومن نظر الى كونه مذلول الخطاب ان متعلقه ماذا ومن نظر الى كونه كون الحكم متعلقا بفعل مكلف قال مدلول خطابه. اذا اختلف باعتبار النظرين السابقين مدلول خطاب الشرعي. قال الامام احمد - 00:03:53ضَ

رحمه الله تعالى الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله. خطاب الشرع وقوله هنا اورد هذه الجملة في التحبير شرح التحرير ان مراد الامام احمد رحمه الله تعالى بهذه الجملة خطاب الشرع وقوله هو مدلول خطاب الشرعي. وعليه لابد من التأويل ليتفق المعنيان لابد من - 00:04:14ضَ

للتأويل. فيكون اراد الامام احمد رحمه الله تعالى بالخطاب هنا المخاطب به سيكون من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول ليتفق. لكن هذا يحتاج الى الى نقل. والى ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله تعالى انه وافق الاصوليين - 00:04:38ضَ

بمعنى انه عرف الحكم الشرعي بانه نفس الخطاب. وبانه نفس كلام الباري جل وعلا لانه صفة صفة لهما. لكن على ما اورده الشارح فيكون مدلول الخطاب خطاب الشرع اراد به الامام احمد مرادفا لقوله خطاب الشرع فهم مترادفان - 00:04:53ضَ

ومراده ما وقع به الخطاب بناء على ان لفظ خطاب مصدر بمعنى اسم المفعول. اي مدلوله وهو الايجاب والتحريم والاحلال وهو صفة الحاكم فهو عند الامام احمد مدلول خطاب الشرع قاله في شرح التحريم. والداوي رحمه الله تعالى اورد هذا. لكن في - 00:05:14ضَ

الايجاب والتحريم والاحلال انه هو مدلول خطافه نظر. بل مدلول الخطاب هو الوجوب ليس الايجاب الايجاب هذي صفة لي نفس الكلام. اقيم الصلاة فمن سيذكر المصنف هنا سيأتي ان شاء الله تعالى. وقال ايضا والظاهر ان الامام - 00:05:34ضَ

احمد اراد بزيادة وقوله على خطاب الشرع التأكيد لان الامام جمع بين لفظين خطاب الشرع وقوله اذا قوله ما المراد به؟ قال اراد به التأكيد. اراد به التأكيد. من باب عطف - 00:05:50ضَ

العام على الخاص لماذا؟ لان كل خطاب قول وليس كل قول خطابا لان الخطاب هو توجيه الكلام الى الغير سواء كان لقصد الافهام او غيره سيعرفه المصنف. حينئذ نقول التوجيه توجيه الخطاب للغير هذا اخص من مطلق القول. فكل خطاب يكون قولا - 00:06:06ضَ

ولا عكس لان القول يكون خطابا وغير غير خطاب. لكن قوله خطاب الشرع وقوله. القول هو اللفظ الدال على معنى وهو مرادف للكلام في مثل هذه المواضع. حينئذ يدل على ان مراد الامام احمد خطاب الشرع ما هو؟ هو القول نفسه. هذا الظاهر والله اعلم. انه لم - 00:06:29ضَ

يرد به ما يوافق الفقهاء. وحينئذ لا يصح ان يستند اليه من كون مدلول خطاب الشرع هو قول الامام احمد رحمه الله تعالى الا على التأويل اللي ذكره المصنف هنا لكن يأتي قوله وقوله هذا كيف يؤول؟ هل المراد به المقول؟ كما قيل فيه الخطاب المراد به المخاطب به هذا فيه شيء من - 00:06:49ضَ

من البعد وعليه خطاب الشرع وقوله ظاهر كلام الامام احمد انه تعريف الحكم عند الاصوليين وحمله على الاصطلاح الفقهي هذا فيه شيء من من النظام. مدلول خطاب الشرع هذا دخل فيه ماذا - 00:07:09ضَ

الاحكام الخمسة ناتي ذكرها لانها مدلول الخطاب ودخل فيه المعدوم حين الخطاب حين حين الخطاب لان المعدوم هو مخاطب بشرط وجوده مع استيفاء شروط التكليف. كما يأتي. ودل على ان الحكم صفة الحاكم - 00:07:26ضَ

فنحو قوله تعالى اقم الصلاة يسمى باعتبار النظر الى نفسه التي هي صفة لله تعالى اي نفس القول ايجابا ويسمى بالنظر الى ما تعلق به وهو فعل المكلف وجوبا. فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. فالايجاب - 00:07:48ضَ

والوجوب هما صفتان للحكم. ليه؟ للشرع الخطاب نفسه. الخطاب نفسه هو الايجاب. ومدلوله هو هو الوجوب هو هو الوجوب. فمن نظر الى كون الخطاب الشرعي صفة للباري جل وعلا على انه حكم قال ايجاب. يعني لم ينظر - 00:08:09ضَ

فعل مكلف. ومن نظر الى ان هذا الخطاب متعلق بفعل مكلف فمدلوله الوجوب. فهما مختلفان بلفظ يعني بالذات مختلفان بالاعتبار. فترى العلماء تارة يعرفون الايجاب وتارة يعرفون الوجوب نظرا الى الى الاعتبارين. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الحد ما هو حكم - 00:08:30ضَ

الشرعي هو مدلول خطاب الشرع وقوله على ما قاله الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا يناسب ماذا؟ يناسب الحكم الشرعي عند عند الفقهاء لان عنايتهم بماذا؟ باعتبار تعلق الخطاب بفعل مكلف. لان بحث الفقيه انما هو في افعال - 00:08:55ضَ

العباد او افعال المكلفين. وبحث الاصول في نفس الادلة وهو موضوع اصول الفقه الادلة الموصلة الى الى الفقه. حينئذ ينظر الى الدليل نفسه دون اعتبار ماذا؟ فعل مكلف ولما كان الفقيه ينظر الى فعل مكلف ولابد انه مرتبط بالشرع لانه لا حاكم الا الا الله تعالى. حينئذ نظر الى مذلول الخطاب دون دون الخطاب - 00:09:14ضَ

فلكل وجهة نظر اليها. ولكن تدقيق الاصوليين من حيث التأصيل هو اكد. وقال كثير من العلماء في تعريف الحكم الشرعي انه خطاب الله او خطاب الشرع المتعلق بفعل مكلف متعلق بفعل مكلف وهذا اصح وادق ان يعرف الحكم الشرعي بانه خطاب الله - 00:09:39ضَ

او خطاب الشرع المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. هذا على جهة الاتمام ان الشارح قال خطابه المتعلق بفعل مكلف وهو قريب من الاول. قريب من من الاول. يعني لم يجعله عينه وانما جعله ماذا - 00:10:05ضَ

منه لان ذاك الاول مدلول هذا. اذا هما متحدان لكن ذاك باعتبار وهذا باعتبار. هذا اصل وذاك فرع لان الخطاب اصله كلام ومدلوله فرع عنه. فاولا يثبت الخطاب يثبت الكلام يثبت القول. ثم ينظر في في مدلوله - 00:10:25ضَ

هو فرع عنه. ولذلك قال قريب من الاول ولم يقل هو هو عينه. الا ان هذا اصلح واخص خطاب مصدر خاطبه يخاطب خطابا وهو جنس لكنه قيده بالمضاف مصدر خاطب يخاطب خطابا ومخاطبة - 00:10:45ضَ

قال لكن المراد به خطاب شرعي. على المشهور عند الاصوليين ان الخطاب هو توجيه الكلام اذا هو فعل هو هو فعله. فعل الفاعل. كما نقول التكليم والتلفظ فعل الفاعل وفرق بين فعل فاعل وبين اثر فعله - 00:11:07ضَ

بين فعل فاعل واثر فعله. حينئذ تقول تكلمت كلاما تكلمت كلاما. الكلام هو المسموع وهو الاثر. وتكلمت هو فعل الفاعل. فرق بينهما. خاطبت ها خطابا. الثاني لا شك انه بمعنى اسم المفعول. حينئذ فرق بين فعل الفاعل وبين الاثر المترتب على فعل - 00:11:31ضَ

حينئذ اذا قيل بان الخطاب من حيث هو بكونه مصدرا بقي على اصله يعني هو فعل الفعل خطاب مصدر وكل المصادر هي افعال حينئذ يأتي لماذا؟ ان الخطاب هو توجيه الكلام الى الغير. توجيه الكلام الى الغير. على طريقة اهل السنة والجماعة لا اشكال ان يبقى على - 00:11:56ضَ

لا ما هو عليه وهو ان الخطاب توجيه الكلام الى الغير. لماذا؟ لان الخطاب المراد به هنا الكلام. كلام البار جل وعلا وعند اهل السنة والجماعة ان كلام الله تعالى ازلي النوع حادث الاحاد. فيوجد حينئذ المخلوق ثم يخاطبه - 00:12:18ضَ

الله تعالى ولا اشكال وهذا لا تنافي بان يقال ان الاصل النوع قديم او ازلي وان الاحاد حادثة ولا اشكال فيه فلا نحتاج تأويل نقول خطاب في عام بمعنى مفعول من اجل ان نسلم من من الايراد. لكن على قول اهل البدع - 00:12:39ضَ

من ان كلام الله عز وجل هو كلامه النفسي وهو قديم سواء كان نوعا او احادا او قديم. حينئذ قبل خلق السماوات والارض امر ونهى. وليس ثم مخاطب حينئذ كيف يأتي - 00:12:58ضَ

توجيه الكلام. قالوا هنا خطاب فعال بمعنى المفعول. اوله الى هذا المعنى وهو تأويل صحيح. يعني يرد على على مذهبين ان اعتبرنا ان مذهبهم مذهب. لكن على طريقة اهل السنة والجماعة نقول كلام الله تعالى هو اللفظ والمعنى معا. حينئذ هو قديم النوع او ان شئت - 00:13:13ضَ

يقول ازلي النوع حادث الاحاد. فيوجد المخلوق يخلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتكلم الله تعالى بكلام حادث يأمر فيه وينهاه ولا اشكال فيه على طريقة اهل السنة والجماعة لكن على طريقتهم قالوا لا اذا قلنا خطاب حينئذ جاءت المشكلة - 00:13:34ضَ

الكلام قديم. نوعا واحادا. حينئذ تكلم قبل خلق السماوات والارض. امر ونهى وتكلم بالقرآن. وليس المخاطب فكيف يقال بانه خطاب؟ جاء فيه فيه اشكال. حينئذ ارادوا به المصدر. هنا وافقه المصنف او المعنى الصحيح فهو من - 00:13:53ضَ

تقي المصدر على اسم المفعول وهذا لا يستلزم قدم المخاطب. لا يستلزم قدم المخاطرة. ولذلك لما ورد الاشكال عندهم بعضهم عدل فقال بدلا من ان نقول كلام بدلا من ان نقول خطاب الله نقول كلام الله. ولذلك قال في المرق فلا مربي ان تعلق بما الى اخره - 00:14:13ضَ

بدل وابدل لفظ الخطاب بالكلام. واراد به الكلام النفسي فهو قديم عنده نوعا واحادا. حينئذ سلم من الاعتراض وهو كونه كيف يقال بان الله تعالى كلامه قديم النوع والاحاد ثم خاطب ولم يكن ثم مخاطب اين هو؟ كان - 00:14:33ضَ

معدومة. ان قلنا بان ثمة مخاطب يعني مخلوق حينئذ لزم منه قدم المخاطب وهذا باطل. او يلزم منه انه امر ولا مأمور ونهى ولا من هي وكلاهما باطلا. اذا الخطاب نقول لا اشكال فيه بان المراد به توجيه الكلام. ويراد به المعنى المصدري على - 00:14:53ضَ

حقيقته ويحتمل انه بمعنى اسم المفعول ولا يستلزم قدم المخاطب وكذا بقاؤه على مصدريته لا محذور فيه وهو على مذهب اهل السنة والجماعة من كون الكلام ازلي النوم حادث الاحاد. فاحاد الكلام ليست قديمة. احاد الكلام ليست قديمة عند اهل السنة والجماعة - 00:15:13ضَ

وخرج خطاب غير الشرع بالاضافة لما قال خطاب الشرع اذا خطاب غيره ليس داخلا فيه في الحكم الشرعي فدل على اختصاص الاحكام الشرعية انها لا تؤخذ الا من جهة الشرع. وتعبير بخطاب الشرع وبعضهم عبر بخطاب الله وكلاهما متلازما. خطاب - 00:15:40ضَ

الشرع اعم لانه يشمل ماذا؟ القرآن والسنة والاجماع والقياس وما صحح مما اختلف فيه. دخل جميع الادلة لانها مصدر منه مصادر التشريع القرآن مصدره مصادر التشريع وكذلك السنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الاجماع والقياس. واذا قيل خطاب الله كذلك دخلت - 00:16:00ضَ

سنة لانه وحي وكذلك الاجماع والقياس لانهما مما ثبت به بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم فلا اشكال في العبارتين الا ان الشرع هذا اصلح. خرج به خطاب غيره من الانس والجن والملائكة وغيرهم. هؤلاء خطابهم لا يسمى - 00:16:20ضَ

حكما شرعيا اذ لا حكم الا الا لله تعالى. اذ لا حكم الا للشارع. المتعلق بفعل المكلف متعلق هذه صفة خطاب خطاب الشرع المتعلق هذه صفة للخطاب متعلق استنفاع يتعلق فهو متعلق والمراد بتعلق الخطاب - 00:16:40ضَ

شيء بيان حاله من كونه مطلوب الفعل او الترك او مأذونا فيه. والمراد بالتعلق والارتباط مراد التعلق هنا الارتباط كانه قال خطاب الله تعالى قد يرتبط ويتعلق بفعل مكلف وقد يرتبط - 00:17:02ضَ

تعلق بغير فعل مكلف. والمراد هنا الاول لا للثاني. حينئذ ما تعلق بفعل المكلف من اي حيثية من حيث كونه مطلوب الفعل او مطلوب الترك او مأذونا فيه فيشمل الاحكام الخمسة - 00:17:22ضَ

مطلوب الفعل ايجابا او استحبابا مطلوب الترك تحريما او كراهة مأذونة فيه على وجه السواء بين الفعل والترك. فدخلت الاحكام الخمسة على جهة الاجمال. متعلق بفعل المكلف. فعل في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد والنية. ما يقال - 00:17:39ضَ

قابل القول والاعتقاد والنية. وعرفا وهو وهو المعمول به. هنا كل ما يصدر عن المكلف كل ما يصعد ضابط كل ما يصدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قول او فعل او اعتقاد او نية. حينئذ يتعلق به خطاب الشرع خطاب - 00:17:59ضَ

اذا يتعلق خطاب الشرع من حيث كون الفعل مطلوب الفعل او الترك او مأذون فيه باعمال القلوب واقوال اللسان واعمال الجوارح. حينئذ عم كل ما يصدر عن الانسان. وهل الترك فعل؟ نقول الصحيح ان الترك فعل - 00:18:19ضَ

يتعلق به ماذا؟ خطاب الشرع وترك فعل في صحيح المذهبي. دل على ان الترك فعل. اذا المتعلق قلنا هذا صفة لي ماذا الخطاب عرفنا معناه متعلق بماذا؟ قال بفعل المكلف بفعل المكلف حينئذ المراد بفعل المكلف هناك ما نص عليه الشاب - 00:18:38ضَ

المراد به الاعم من القول والاعم من الاعتقاد لتدخل عقائد الدين والنيات في العبادات والقصود عند اعتبارها. فالمراد بالفعل في التعريف الفعل العرفي. وليس هو الفعل اللغوي ليس الفعل اللغوي. خرج بهذا القيد المتعلق بفعل مكلف هذا قيد واحد. لكن له احترازان. المتعلق - 00:18:58ضَ

وبفعل مكلف خرج به خمسة اشياء يعني ما تعلق بغير فعل مكلف. فكل خطاب لله عز وجل تعلق بغير فعل مكلف حينئذ خرج بهذا بهذا القيم. فحينئذ الخطاب المتعلق بذات الله تعالى او بصفاته او بافعاله - 00:19:25ضَ

او بذوات مكلفين لا من حيث انهم مكلفين بالذوات بالذوات او بالجماد. وهذه ليست داخلة في الحكم الشرعي ليست داخلة في الحكم الشرعي. فالاول ما تعلق بذاته نحو قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو. نحن قلنا ماذا؟ بماذا فسرنا - 00:19:45ضَ

التعلق ارتباط لكن ما المراد به؟ كون الفعل مطلوب الفعل. كون الفعل مطلوب. الفعل والايجاد او مطلوب الترك او مأذونا به هل شهد الله انه لا اله الا هو؟ فيه اثبات الوحدانية لله تعالى. نقول هذا تعلق بذات البار جل وعلا. ولم يتعلق - 00:20:05ضَ

مما يكون فيه طلبا لي فعل او لترك. الثاني ما تعلق بصفته نحو قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم. اثبات الصفات الثالث ما تعلق بفعله. الله خالق كل شيء. هذا خطاب الشرع. وتعلق بفعل الباري جل وعلا. وليس فيه افعل ولا تفعل - 00:20:27ضَ

لان الحكم الشرعي دائر على امرين افعل ولا تفعل. سواء كان على جهة الايجابي او غيره او على جهة التحريم او او غيره. الرابع ما تعلق المكلفين ولقد خلقناكم ثم صورناكم. هذا تعلق بالمكلف من حيث ماذا؟ من حيث كون ذاته - 00:20:51ضَ

مخلوقة للبال جل وعلا ومصورة. وقولي خلقكم من نفس واحدة. خامس ما تعلق بالجماد نحو ويوم نسير الجبال ونحوها. هذه كلها الانواع الخمسة لا يتعلق بها امر ولا نهي. اذا قول المتعلق بفعل المكلف نقول بيان حال الفعل من كونه مطلوب الفعل - 00:21:10ضَ

او الترك او مأذونا فيه. وهذه الخمسة الانواع ليس فيها هذا النوع من من التعلق. وان كان يستلزم شيئا اخر. ان كان يستلزم من اخر لكن من ذات اللفظ ومنطوقه لا يكون دالا على التعلق بالمعنى المذكور. قال الشارح والمراد بالتعلق - 00:21:36ضَ

هل المراد به بالفعل او ولو بالقوة؟ يعني الذي من شأنه ان يتعلق لانه سبق ان المعدوم حين الخطاب دخل حينئذ المتعلق بفعل المكلف. ان كان المراد به بالفعل بالايجاد - 00:21:56ضَ

حينئذ يستلزم ان يكون المخاطب موجودا. فان كان معدوما خرج عن عن الحد. ولكن ليس مرادا. وانما المراد به من الذي من شأنه ان يتعلق في الخطاب. ولذلك قال المراد بالتعلق الذي من شأنه ان يتعلق. الذي من شأن ان يتعلق. من باب تسمية الشيء - 00:22:12ضَ

بما يؤول اليه والا فيلزم انه قبل التعلق لا يكون حكما لا يكون حكما وليس الامر كذا بل هو حكم قبل التعلق بعد بعد التعلم ثم ان تعلق بموجود فهو واضح. وان تعلق بمعدوم نقول هذا تعلق به الخطاب. والحكم - 00:22:32ضَ

شرعي متى عند وجوده اذا استوفى شروط التكليف؟ اذا استوفى شروط التكليف هذا من حيث الدلالة العقلية بل جاء قصوا دالا على ذلك لانذركم به ومن ومن بلغ يعني من بلغه القرآن جاء النص بان كل من بلغه القرآن من المعدومين انذاك فهو داخل في في القرآن فهو مخاطب - 00:22:52ضَ

بما خوطب به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اذا خطاب الله تعالى متعلق بفعل مكلف قلنا ماذا؟ قال المكلف بالافراد ولم يقل مكلفين على مشا عند كثير من من الاصوليين لانه لو قال مكلفين لخرج به ما تعلق بمكلف واحد - 00:23:15ضَ

ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بالشرع. وقد يكلف هو عليه الصلاة والسلام بحكم ما دون غيره. حينئذ اذا قال المكلف بالافراد ولم يجمعه شمل ما تعلق بفعل واحد. كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهي احكام شرعية ولا شك - 00:23:39ضَ

وكالحكم بشهادة خزيمة واجزاء العناق في الاضحية لابي بردة وقد ثبت ذلك لزيد ابن خالد الجهني وعقبة ابن عامر الجهني حينئذ يقول المكلف بالافراد اولى من جمعه. اولى مين؟ من جمعه لماذا؟ ليدخل ما اختص به - 00:23:59ضَ

دون غيره وهذا واقع في شأن النبي صلى الله عليه وسلم كخصائصه وواقع في شأن غيره كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والمراد بالمكلف البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ لا من تعلق به التكليف بالفعل والا لزم ماذا - 00:24:19ضَ

لزم الدور يعني لا يكون الحكم شرعيا الا اذا تعلق. ومتى يتعلق اذا كان خطابا شرعيا يكون سابقا؟ ويلزم منه الدور وهذا فاسد. اذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف ولا يتعلق التكليف الا بمكلف الا بمكلف. حينئذ خطاب الشرع - 00:24:39ضَ

متعلق بفعل المكلف بفعل المكلف. عندنا بعض الاحكام الشرعية متعلقة بفعل غير المكلف كالصبي والمجنون واتلاف البهيمة وهذا حينئذ عدل بعضهم في الحج قال المتعلق بفعل او بافعال العباد ليشمل ماذا؟ ليشمل الصبي ويشمل المجنون ويشمل البهيمة اذا اتلفته. من اجل ادخال هذه الانواع الثلاثة - 00:24:59ضَ

اننا لا نحتاج الى ان نبدل العبارة بل نبقي التكليف قيدا هنا لبيان الحال ويكون المراد بالصبي او المجنون فيما يتعلق به من احكام وضعية. وليس ما تعلق بالصبي او المجنون او البهيمة من الاحكام التكليفية. وانما هي - 00:25:32ضَ

من الاحكام الوضعية. ولذلك نقول والاحكام المتعلقة بفعل غير الصبي غير المكلف كالصبي والمجنون واتلاف البهيمة انما هي متعلقة بفعل الولي. وهو المأمور وهو الاثم بتركها المثاب على على فعلها - 00:25:53ضَ

ولذا عبر بعضهم بافعال العباد ليشمل الضمان المتعلق بفعل الصبي والمجنون ومن اعتبر التكليف قيد في الحج رد ذلك الى الحكم الى الولي. الى الحكم الى الى الولي. وتكليفه باداء قدر الواجب. وكذا القول في اتلاف البهيمة - 00:26:13ضَ

ونحوه فانه حكم شرعي وليس متعلقا بفعل المكلف. والحاصل رده الى التعلق بفعل المكلف الا ان التعلق تارة نكون بواسطة وتارة يكون بغير واسطة. اذا كل ما تعلق من الظمانات ونحوها بالصبي او المجنون او البهيمة فهو راجع الى وليها - 00:26:32ضَ

الى وليه. يعني ولي المذكورات. فحينئذ يكون الولي مخاطبا مباشرة فيما تعلق به ابتداء. واذا ترتب شيء على صبيه او مجنونه او بهيمته حينئذ كذلك خوطب لكن بواسطة شيء اخر. قال الزركشي رحمه الله تعالى - 00:26:52ضَ

وقول الفقهاء الصبي ثاب ويندب له. صبي ثاب ويندب له هذا شاع عند الفقهاء. شاع عند عند الفقهاء لان تم اشكاله الندب حكم شرعي تكليفي. لا شك بذلك حكم شرعي - 00:27:13ضَ

تكليفي. حينئذ يندب للصبي ان يصلي. اذا ميز ولو لم يبلغ. تعلق به الندب او لا؟ تعلق به الندم والندو حكم شرعي تكليفي. فكيف تعلق به وهو غير مكلف كيف تعلق به وهو غير مكلف؟ لنا طريقتان - 00:27:31ضَ

ولذلك ذكر العطار في حاشيته على شرح المحل ان هذا موضع اشكال يعني ليس لنا الا احد الامرين ولو لم نرظى لو لم يقتنع الانسان لابد ان يوجه الامر اما ان نقول بان الندم ليس بحكم تكليفي. فيتعلق بماذا - 00:27:52ضَ

بالصبي. وهذا اختاره صاحب المراقب. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرمين. قد كلف الصبي على الذي اعتمي يعني على الذي اختير بغير ما وجب والمحرمين. فغير الواجب وهو المندوب. الصبي مكلف به. لماذا؟ لانه ليس - 00:28:09ضَ

الشرعي ليس بحكم تكليفي ليس بحكم تكليفي. اذا الحالة الاولى ان نقول بان الصبي بان بان الندب ليس حكما شرعيا تكليفيا. او نقول بان الصبي مكلف بهذين الامرين. اما هذا او ذاك وكلاهما مر كلاهما مر - 00:28:29ضَ

لكن قول الزركة هنا في استئناس وهو قول الفقهاء الصبي يثاب ويندب اليه. نسب القول الى الفقهاء لا الى الاصوليين. لان البحث هو من حيث وصف الصبي بكونه يندب له او لا بحث اصولي. لكن شاع عند الفقهاء قولهم الصبي يثاب ويندب له. قال كله - 00:28:49ضَ

وعلى سبيل التجوز عند الاصوليين. هذا محل اشكال. كله على سبيل التجوز عند الاصوليين. فلا يكون ولا كراهة الا في فعل مكلف وهذا امر مفروغ منه عند الاصوليين. حينئذ الله اشكالا لا لا اشكالا فلا يوصف فعل المكلف - 00:29:12ضَ

بكونه ماذا؟ فعل الصبي بكونه مندوبا على قول الاصوليين. فلا يتعارض معه ما اصلهم. نبهوا عليه بقولهم المتعلق بافعال المكلفين. لما خصه الحكم هنا بفعل مكلف خرج الصبي. لانه غير غير مكلف. ثم اورد قول الهندي - 00:29:32ضَ

الدليل على انه لا يتعلق بفعل الصبي حكم شرعي بالاجماع. اين الاجماع؟ قال فان الامة اجمعت على ان شرط التكليف العقل والبلوغ العقل والبلوغ وهما شرطان لي للتكليف حينئذ من لم يكن بالغا - 00:29:52ضَ

فليس بمكلف فليس وصح ان الندب حكم شرعي تكليفي. اذا لا يتعلق الندب بفعل الصبي واذا انتفى التكليف عنهم لفقد شرطه انتفى الحكم الشرعي عن عن افعالهم. اذا قول الفقهاء الصبي ثاب ويندب له كله - 00:30:11ضَ

على سبيل التجوز عند الاصوليين. هكذا اختاره الزركسي رحمه الله تعالى وفيه شيء من الاشكال مع ظاهر بعض نصوص السنة ولهذا حج؟ قال نعم ولك اجر لك اجر وله اجر وله وله اجر. وفعل المستحبات من الصبي يثاب - 00:30:31ضَ

وعليها او لا يثاب يثاب عليه مباشرة خلافا لمن قال بانه يثاب وليه حينئذ هل يستلزم الثواب العبادة او يستلزم الثواب الايجاب والندب؟ هذا مسألة اخرى. هذه مسألة اخرى يعني اذا ثبت - 00:30:51ضَ

انه يثاب على هذه الصلاة هل الثواب ملازم او يستلزم الندب اقل الاحوال ام لا قلنا يستلزمه حينئذ رجعن الى اصل المسألة. وان قلنا لا يستلزمه حينئذ فككنا عن عن المساء. على كل هذه المسألة محل اشكال. محل - 00:31:07ضَ

تحتاج الى مزيد بحث زاد بعضهم في الحد بالاقتضاء او التخيير ليخرج بهذين القيدين ما تعلق بفعل مكلف على جهة الاخبار نحو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. هذا تعلق بفعل مكلف. تعلق بماذا؟ بفعل مكلف. لكن لا من الحيثيات - 00:31:26ضَ

سابقا مطلوب الترك او مطلوب الفعل او مأذونا فيه. وانما من جهة ماذا؟ من جهة الاخبار بان فعله مخلوق للبال جل وعلا. والله خلقكم وما تعملون. قال يعلمون ما تفعلون. هذا من جهة ماذا؟ تعلق. من جهة تعلق - 00:31:51ضَ

كعلم الملائكة بفعل العباد. ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. هذا من جهة الاخبار بان هذه الاعمال صادرة علي مكلفين. في هذه الايات الثلاث دل النص على ان مدلول هذا النص على انه متعلق بماذا؟ بفعل مكلف لكن - 00:32:11ضَ

من حيث لا من الحيثية السابقة. وانما من الحيثيات المذكورة بهذه الايات. والاقتضاء هو للفعل جزما بالاقتضاء طلب الفعل جزما او غير جزما. يعني الاقتضاء عن المراد باقتضاء الطلب شيء يعني طلبه. ثم - 00:32:31ضَ

ما طلبه الشارع على مرتبتين. اما اقتضاء مع الجزم وهو الايجاب واما اقتضاء لا مع الجزم وهو وهو الندم بقوله بالاقتضاء بالطلب الفعلي ماذا؟ الايجاب والنذر. ثم اقتضاء اخر او اقتضاء ترك. لان الطلب اما ان يكون طلب اجاد - 00:32:51ضَ

طلب فعل او طلبة ترك. الاول يدخل تحته حكمان الايجاب والندب. والثاني يدخل تحته حكمان وهو التحريم والقراءة او الترك جزما او غير جزم وعبر السبكي عن هذا القيد بقوله على جهة الانشاء ومردود فيه شيء من من الضعف لكن المراد هنا بالاقتضاء او التخيير اولى. قوله - 00:33:13ضَ

او هذه للتنويع والتقسيم. وقول التخيير المراد بالتخيير هنا بين الفعل وبين الترك. وهذا هو الحكم الخامس وهو ها وهو الاباحة. اذا الاباحة حكم شرعي هل الاباحة حكم تكليف ها هل الاباحة حكم تكليف - 00:33:37ضَ

لا ليست بحكم التكليف. هل هي حكم شرعي؟ نعم. التعريف هنا لاي شيء الحكم الشرعي مطلقا سواء كان تكليفي او وضعيا فكل ما يصدق عليه انه مأخوذ من الشرع من جهة الاحكام فهو داخل في في الحد. وحينئذ لا يلزم من ادخال الاباحة - 00:34:04ضَ

في حقيقة الحكم الشرعي من حيث الحد ان يكون تكليفيا. لان قوله بالاقتضاء هو التكليف. او تخيير هذا يقابله. ولذلك قلنا او هنا في التقسيم والتنويع اذا هما قسيمان هما قسيمان يدخلان تحت قسم واحد وهو الحكم الشرعي. اذا قال بالاقتضاء - 00:34:27ضَ

او التخييم من اقتضاه او التخييم. ولما لم يكن الحد جامعا لعدم شمولي للحكم الشرعي الوضعي نحو كون الشيء دليلا على شيء كزوال الشمس على وجوب الصلاة هذا ليس كسابقه ليس باقتضاء وانما هو تعليق وارتباط سبب ومسبب. وهذا من جهة الشرع كذلك هو حكم شرعي. من الذي حكم بايجاب - 00:34:47ضَ

صلاة الظهر عند الزوال الله عز وجل اذا نصب الزوال دليلا على ماذا؟ على دخول وقت صلاة الظهر وهذا حكم شرع الاسباب والموانع والشروط كلها احكام شرعية. حينئذ لابد من ادخالها في الحد. لقيل بالاقتضاء او التخيير. خرج ما تعلق - 00:35:14ضَ

السبب والشرط والمانع وهي احكام شرعية. فلا بد من من ادخالها. كزوال الشمس على وجوب الصلاة او سببا كالزنا لوجوب الحد او شرطا كالوضوء صحة الصلاة او مانعا كالنجاسة لافساد الصلاة او البيع لكونه صحيحا او فاسدا او نحوه - 00:35:34ضَ

زاد بعضهم في الحد او الوضع والمراد بالوضع ما ذكر. كونه جعل الشيء سببا لشيء اخر. او شرطا لشيء اخر او مانعا. لشيء اخر. حينئذ نقول هذا ما حكم شرعي ولكنه ليس بتكليف وانما هو حكم وضعي. ازيد بالحد او الوضع لكوني حكما شرعيا. لانه لا يعلم الا بوضع - 00:35:54ضَ

الشرعي فلا يستقيم الحد الا بهذه الزيادة. حينئذ الحكم الشرعي عند الاسطوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء او التخييم او الوضع وهذا اصح الحدود واشملها واولى مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مدلول خطاب الشرع ونحو ذلك - 00:36:17ضَ

قال رحمه الله تعالى والخطاب لما قال الحكم الشرعي مدلول الخطاب الشرعي ما هو الخطاب قيل الخطاب توجيه الامر الى الغير. وهذا واظح اول معنى اللغوي. لكن اراد ان يحده به بحد قال الخطاب - 00:36:37ضَ

قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. هذي كلها قيود. قول يعني هو لفظ مفيد خرج به فافاد وليس بلفظ كالاشارات والحركات المفهمة حينئذ لا تسمى خطابا لا تسمى خطابا. قول يفهم منه خرج من - 00:36:55ضَ

لا يفهم كالصبي ومن هو دونه كالمجنون. من سمعه يعني سامعه من لم يسمعه لا يسمى خطابا في حقه شيئا مفيد خرج ماذا؟ خرج المهمل. خرج المهمل. لان الذي يفيد - 00:37:17ضَ

هو المستعمل. والذي لا يفيد هو المهمل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان المصنف استعمل القول هنا بمعنى بمعنى اللفظ احسنت بمعنى بمعنى اللفظ فالقول بمعنى اللفظ عند بعض النحات لبعض عند بعض النحات حكاها السيوط خمسة اقوال - 00:37:34ضَ

في العلاقة بين اللفظ والقول. بعض النحات يرى ان القول واللفظ مترادفان. حينئذ قوله شيئا مفيدا اخرج المهمل. دل على ان القول فهنا مرادف لي اللفظي مطلقا يعني سواء قصد افهامه ام لا - 00:37:55ضَ

فالقول احترز به عن الاشارات والحركات المفهمة وخرج بقيد الفهم من لا يفهم كالصغير والمجنون اذ لا يتوجه اليه خطاب قول من سمعه تعم المواجهة بالخطاب وغيره. وليخرج النائم المغمى عليه ونحوهما. وخرج بقوله مفيدا المهمل. وقوله مطلقا ليعم حالة قصد افهام - 00:38:14ضَ

سامعوا عدمها وقيل لا بد من قصد افهامه. والاول اصح انه لا لا يشترط القصد فعليه حيث لم يقصد افهامه لا يسمى خطابا. قال الكوراني الخطاب توجيه الكلام الى النحو الغير - 00:38:34ضَ

افهام او للغير المتهيأ للفهم عبارتان. يعني اختلف فيهما بناء على ماذا؟ هل يشترط افهام الغير ام لا من اشترط قيده للغير متهيأ للفهم. اما من لم يكن متهيأ للفهم القول له واسماعه الكلام لا - 00:38:49ضَ

تم خطابا والاول الذي قدمه المصنف اولى. قال ويسمى به الكلام في الازل في قوله. هذا على تفريع على قول اهل البدعة. اما عندنا فلا ويسمى به يسمى الكلام به - 00:39:09ضَ

ها يسمى الكلام به الظمير يعود الى الخطاب. يعني يسمى الخطاب ها كلاما او العكس يسمى الكلام به يسمى الكلام خطابا به في الازل. فيه في الازل. يعني في القدم. في قول. يعني - 00:39:25ضَ

قولان ثم قولان هل الكلام يسمى خطابا في الازل او لا يسمى قولان قولان لكن هذا يرد على قول من؟ على من جعل الكلام المعنى النفسي. يعني على طريقة الاشاعرة - 00:39:49ضَ

واما على طاقة اهل السنة فلا ترده. لانه ان كان خطابا فلا اشكال فيه. لماذا؟ لان الخطاب لا يستلزم القدم. لانه حاد او نوع من انواع احاد الكلام. فلا يلزم ان يكون قديما فلا يستلزم قدم المخاطب. وانما على كلامهم هو الذي يحتاج الى تأويل - 00:40:05ضَ

اذا يسمى به الكلام يعني يسمى الكلام بالخطاب في الازل في قول وفي قول اخر لا لا يسمى على انه يستلزم ان يوجد ماذا؟ المخاطة. ذهب اليه الاشعري والقشيري والذي ذهب اليه القاضي ابو بكر القلان والامدي انه لا يسمى خطابا لعدم المخاطب حينئذ وهذه المشكلة عندهم الكلام هو - 00:40:25ضَ

فقط وكله قديم. كله قديم. فاذا سميناه خطابا جاءت المشكلة. اين المخاطب؟ ان قلت موجود صار قديما. حينئذ رجعوا الى عقيدة الفلاسفة بقدم العالم. وان قلنا لم يوجد حينئذ كيف ذا عبث - 00:40:52ضَ

كيف يخاطب من ليس موجودا؟ هل يمكن ان يتصور هذا بشأن المخلوق الضعيف؟ انه يجلس يتكلم مع شخص وليس امامه احد. هذا ينزه عنه المخلوق فضلا عن الباري جل وعلا - 00:41:09ضَ

يعني القياس الاولى فوقعوا في حيرة وقعوا فيه في حيرة ولذلك عدل بعض العبارة كلام ربي ان تعلق بما الى اخره. بخلاف تسميتي في الازل امرا ونهيا ونحوهما لان مثله يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به كما يقال في الموصي امر في وصية - 00:41:19ضَ

ونهى ولا يقال خاطب وسبب الخلاف عندهم ان الخطاب والمخاطبة من صيغ المفاعلة التي تقتضي وجود مخاطب ومخاطب يخاطب مخاطب وعلى ما قرر عندهم قدم الكلام لزم ان سموه خطابا قدم - 00:41:39ضَ

المخلوق لزم ان سموه خطابا قدم المخلوق. وهذا باطن يعني اللازم والملزوم باطن. فلا يسمى الكلام خطابا. هكذا قال بعضهم قرر واما من اجازه بان الكلام يسمى في الازل خطابا فعلى التأويل السابق من اطلاق المصدر وارادة - 00:41:59ضَ

المفعول اطلاق المصدر هذا المفعول وهذا لا يستلزم قدم المخاطئة ولذلك قيل الخلاف لفظي عندهم ليس عندنا لانه اذا اريد خطاب المعنى المصدري وهو توجيه الكلام امتنع تسمية كلام الله تعالى خطابا لانه قديم. ولا قديم مع الخالق واذا اريد به الكلام المخاطب به فهذا - 00:42:19ضَ

فهذا لا يستلزم قدم المخاطئة وعلى مذهب اهل السنة والجماعة لا مانع من الاطلاقين لا مانع مين؟ من الاطلاقين اذ لا شرعي اذا احادوا الكلام ليست قديما. ليست قديمة. ولهذا قال في شرح التحريم قال ابن مفلح ولقائل ان يقول انما يصح هذا - 00:42:39ضَ

الخلاف في الكلام هل يسمى خطابا في الازل او لا؟ يعني خلاف الوالد هل يسمى الكلام في الازم خطابا على قدم الكلام الذي هو القول؟ اما على مذهب اهل السنة والجماعة فلا يردوا. فلا فلا يردوا. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى ذكرها تنزلا هنا على ما يذكر في كتب الاصول. قلت وهو الذي - 00:42:59ضَ

قاله يتوجه هكذا قال في شرح التحريم. ثم شرع المصنف بتقسيم الحكم بعدما عرفه قال ثم ان ورد بطلب بطلب فعل مع جزم الخطاب الذي مر اخذه جنسا في الحد اما ان يقتضي - 00:43:19ضَ

في الفعلة او الترك او لا يقتضي واحدا منهما. لان القسم هنا حصريا. اما ان يقتضي يعني يطلب الفعل يعني الايجاد. او الترك عن العدم او لا يقتضي واحدا منهما على وجه السواء. لا يقتضي احدا منهم على وجه الترجيح. وانما يقتضيه على وجه التسوية بينهما - 00:43:34ضَ

افعل ولا تفعل يستويان. فان اقتضى الفعل ان اقتضى الفعل. فاما ان يكون مع الجزم اولى. مع الجزم بمعنى انه لا يسوغ له الترك بان يرتب العقاب على الترك. حينئذ نعلم ان الطلب هنا طلب الفعل مع الجزم اولى مع الجزم. بان سوغ - 00:43:57ضَ

وله ماذا؟ سوغ له الترك الاول ايجاب والثاني النجم. وان اقتضى الترك النوع الثاني فاما ان يكون مع الجزم اولى مع الجزم بان رتب العقاب على الفعل لا مع الجزم بان لم يرتب العقاب على على الفعل. فالاول التحريم والثاني - 00:44:22ضَ

ها الكراهة. ثاني الكراهة. وان لم يقتضي الفعل ولا الترك وهو المباح. حينئذ دخلت الاحكام الخمسة. على من زاد خلاف الاولى ومتأخر الشافعية. قالوا ما اقتضى الترك مع عدم الجزم اما ان يكون مقصودا او لا - 00:44:43ضَ

فان كان مقصودا بان جاء النص متعلقا بذاته فهو المكروه والا فهو خلاف خلاف الاولى. حينئذ ما تعلق به خطاب من حيث كونه مطلوب الترك لا مع الجزم اما ان يكون مقصودا او لا الاول المكروه او الكراهة والثاني خلاف الاولى. قال - 00:45:05ضَ

رحمه الله تعالى ثم بعد ان عرفنا حد الحكم الشرعي ان ورد بطلب فعل ان ورد ما هو الذي ورد الخطاب الشرعي وجعلوا خطاب مورد القسمة لانه معناه. يعني قلنا الحكم ماذا؟ هو نفسه. نحن الان نريد ان نقسم هذا الحكم الشرعي - 00:45:25ضَ

قلنا الحكم الشرعي هو خطاب الله. اذا الذي انقسم هو خطاب الله. لان كل واحد من هذه الاقسام الخمسة وستة هي حكم شرعي. فهو صفة للخطاب نفسه ولذلك اخذ الخطاب جنسا في القسمة - 00:45:45ضَ

ان ورد بطلب اعلن مع جزم بطلب هذا هو الاقتضاء الذي اخذناه فيه بالحد. مع جزم اي قطع مقتض للوعيد على الترك يعني نحكم بكونه جزما اذا دل الدليل على انه ماذا - 00:46:00ضَ

رتب العقاب على عدم الفعل على عدم الفعل. ولا يشترط في ذلك ان يأتي ماذا؟ ان يأتي نص ان لم تفعل هل تعاقب؟ لا. بل مدلول افعل يدل على شيئين - 00:46:19ضَ

على طلب الفعل طلبا جازما وعلى انه لو ترك ولم يفعل حينئذ وجد العقاب. وجد العقاب. فلا نحتاج الى نص منفصل كما قد يظل. لا. صيغة هل تدل على الامرين على انه مطلوب المطلوب الايجاد الفعلي على وجه الجزم وكذلك اذا ترك ولم يفعل دلت صيغة افعل على ماذا - 00:46:33ضَ

على العقاب فايجاب يعني فهو ايجاب فايجاب فهو فهذه وقع الجواب الشرطي وجايب خبر مبتدأ محذوف فهو ايجاب اجاب على المكلف نحو قول تعالى اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة. اتوا الزكاة. اقيموا. هذا فعل امر. طلبوا فعل على وجه الجزم - 00:46:57ضَ

لماذا؟ لانه بصيغة افعل ولم يرد ها ما يصرفه عن ظاهره. فاذا كان كذلك حينئذ اقيم ودل على شيئين. اولا طلب ايجاد الفعل طلبا جازما والثاني على التوعد على على تركه. فهو مأخوذ من الصيغة نفسها وكذلك اتوا الزكاة. او - 00:47:19ضَ

لا معه يعني ورد خطاب الشرع بطلب فعل وهو الاقتضاء لا معه يعني ليس معه جزم فندب يعني فهو ندب كسابقين نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. وباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد. اي قرينة صارفة للامر هنا الى الى الندب. وقوله - 00:47:44ضَ

تعالى فاذا انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الى اخره. او ورد خطاب الشرع بالاقتضاء لكنه بطلب ماذا؟ بطلب تركه اذ الاقتضاء نوعان وهو الطلب اما طلب فعل واما طلب ترك. قال او بطلب ترك معه. يعني مع الجزم. اي - 00:48:04ضَ

قطع مقتض للوعيد على الفعل. وهذا يؤخذ من صيغة لا تفعل لا تفعل. فلا تفعل دل على امرين. الاول التحريم طلب الترك طلبا جازما. الثاني الوعيد على على الفعل. نعم. اذا بطلب ترك معه - 00:48:25ضَ

يعني فهو تحريمه. نحو قوله تعالى لا تأكلوا الربا. لا تقربوا الزنا وهكذا. او لا معه. يعني ورد بطلب ترك مع الجزم ليس معه جزم كان وجد قرينة صارفة لصيغة لا تفعل من التحريم الى الكراهة. قال فهو كراهة فكراهة اي فهو كراهة - 00:48:45ضَ

من قول صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبك بين اصابعه. فلا يشبكن بين اصابعه. في رواية فانه في صلاة رواه الترمذي وابن ماجة او بتخييل يعني بين الفعل والترك فهو - 00:49:05ضَ

اباحة فهو اباحة كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم ان شئت فتوضأ وان شئت فلا فلا سوى بين الفعل والتركين وعلم من كون في الاباحة قسما للخطاب انه يشترط في كونه اباحة اذن الشارع فيهم. لماذا؟ لاننا ادخلناها هنا في ماذا - 00:49:25ضَ

في مفهوم الحكم الشرعي. فدل على ان الاذن في التسوية بين الفعل والشرع مرده الى نعم بين الفعل والترك مرده الى الشرع لا الى العقل اذا الاباحة نوعان اباحة عقلية وهي البراءة الاصلية واباحة شرعية. ثانية هي المراد هنا. والاولى - 00:49:48ضَ

ليست مرادة هنا وهي التي تسمى بالاستصحاب العدم فيخرج منه ما علمت اباحته بطريق البراءة الاصلية فانه مخير فيه ولا يسمى مباحا اذ لا خطاب. وما من البراءة الاصلية قد اخذت وليست الشرعية - 00:50:08ضَ

ليست الشرعية. الشرعية هي التي تقبل النسخ. يعني رفعها يسمى نسخا يكون مباحا فيأتي التحريم مثلا او الايجاب حينئذ نسخ الحكم لانه حكم شرعي. واما البراءة الاصلية كما هو الشأن قبل تحريم الربا مثلا. كان مباحا قبل الشرع. على على الاصل براءة الاصلية - 00:50:23ضَ

حينئذ لما جاء تحريم الربا لا نقول نسخ الحكم السامل لانه لم يثبت بخطاب شرعي. ثم قال او بتخييل فاباحة. قال والا ايوة ان لم يرد خطاب الشرع بشيء من هذه الصيغ خمسة متقدمة. وورد - 00:50:43ضَ

بنحو صحة او فساد او نصب الشيء سببا او مانعا او شرطا او كون الفعل اداء او قضاء او رخصة او عزيمة فوضعي يعني فهو فهو وضعي. فحينئذ الخطاب ينقسم الى طلب وهو يشمل الاحكام الخمسة. والى غير طلب - 00:51:01ضَ

اما طلب واما غير طلب وهو غير الطلب اما ان يكون مع التخيير وهو الاباحة. وقد سبقت اولى مع التخييم فهو الوظع. لان قلنا بالاقتظاء او التخيير او الوظع وثلاثة الانواع هذه كلها مدلول الخطاب الشرعي. او نقول لابد ان ان يدل خطاب الشرع على اثبات هذه الاحكام المذكورة - 00:51:21ضَ

في الخطاب ينقسم الى طلب والى غير طلب فما كان طلبا فهو الاحكام الاربعة. وهو غير الطلب اما ان يكون مع التخيير وهو الاباحة او لا مع التخيير فهو الوضع والكلام فيه الان وحقيقته - 00:51:49ضَ

الخطاب المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير. اذا اردنا حدا له يقول الخطاب المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء والتخييم. سمي بذلك لانه شيء وضعه الله في شرائعه. لاضافة الحكم اليه تعرف به الاحكام تيسيرا لنا فان الاحكام غيب ولا يدلنا على ذلك الا الباري جل وعلا. قال فوظعي - 00:52:06ضَ

كيف يسمى خطابه الوضعي؟ ويسمى الاول خطابه التكليف. حينئذ دخل نوعا الحكم الشرعي في تعريف الحكم الشرعي لان الحكم الشرعي نوعان خطاب تكليف وخطاب وضع وقد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد يعني ما العلاقة بينهما؟ قد يجتمعان وقد يفترق خطاب - 00:52:33ضَ

ابو الوظع عن التكليف دون عكس يعني قد يتفقان فنقول مثلا الزنا الزنا حرام وهذا حكم شرعي تكليفي. وهو سبب للحد هذا حكم شرعي وضعي. اذا اجتمعا معا في في الزنا - 00:52:59ضَ

وقد ينفرد خطاب الوضع كاوقات العبادات وكون الحيض مانعا من الصلاة والصوم ونحوهما. وكون البلوغ شرطا للتكليف. حولان الحول لوجوب الزكاة هذه كلها احكام وضعية قد توجد ولا يوجد الحكم الشرعي التكليفي عندها. واما انفراد خطاب التكليف - 00:53:17ضَ

عن خطاب الوضع هذا قد قيل به لكن الظاهر انه لا لا ينفرد. قال في شرح التنقيح لا يتصور لا يتصور ان ينفرد خطاب التكليف عن خطاب الوضع البتة. لماذا؟ اذ لا تكليف الا له سبب او شرط او مانع - 00:53:37ضَ

لابد منها الاحكام الخمسة او اركان الاسلام الخمسة لا تنفك عن سبب او شرط او مانع. حينئذ كيف ينفك خطاب التكليف عنه خطاب الوضع وقال الطوفي في شرحه هو اشبه بالصواب قال في شرح التحرير وهو كما قال اذا العلاقة بين خطاب بين - 00:53:55ضَ

الشرع التكليفي والوضعي انهما يجتمعان كما اجتمعا في الزنا فانه حرام وهو سبب للحاجين. وقد ينفرد خطاب الوضع في المذكورات السابقات اذا لم يوجد ماذا الحكم الشرعي التكليفي. واما انفراد التكليف دون الوضع في هذا لا يتصور. والمشكوك ليس بحكم - 00:54:15ضَ

المشكوك يعني الشيء المشكوك فيه ليس بحكم شك والشاك لا مذهب له وهو الصحيح قال ابن عقيل والشاك لا مذهب له يعني تردد في كونه شيء حراما او لا هل هذا حكم شرعي - 00:54:39ضَ

جاوبونا هل هذا مذهب له اصلا؟ الجواب لا. لان المذهب انما يكون في ماذا؟ فيما يلزم بكونه حكم الشرعية اما حرام واما مندوبة اما مكروه الى اخره. يقول الحكم كذا. حينئذ يكون حكما شرعيا. ويكون مذهبا له. واما الشاة المتردد - 00:54:56ضَ

في اثبات الحكم ونفي شك هذا ليس بعلم ليس ليس بعلم ومر معنا ان المصنف اختار ما عنه الذكر حكم او ذكر الحكم فرارا عن كون الشك هل هو حكم او لا. واختار المصنم انه ليس ليس بحكم. وهذا الذي عناه هنا. اذا والمشكوك - 00:55:15ضَ

ليس بحكم فلا يكون مذهبا له. والشاك لا مذهب له. بخلاف ماذا؟ بخلاف الوقف يعني لو توقف قال اتوقف بالمسألة الله اعلم. نقول هذا مذهب له. لكنه هل هو حكم شرعي في ذاته؟ لا ليس بحكم شرعي. لماذا؟ لقلنا الوقف - 00:55:35ضَ

حكم الشرع صار مجملا غير مبين. حينئذ هل هذا لازم لجميع اهل العلم بانهم توقفوا في هذه المسألة؟ جاوبوا لا. حينئذ يكون حكما خاصا فيكون مذهبا لكن لا يكون حكما شرعيا البتة. ولذلك قال والواقف له مذهب وهو الوقف لانه يفتي به ويدعو اليه. هذا مذهبه - 00:55:53ضَ

او شأنه قال في شرح التحرير وهذا المعمول به عند العلماء وقيل لا. يعني لا يكون مذهبا. الصواب انه يكون مذهبا لكن لا يكون حكما شرعيا لا يكون حكما شرعيا. لان الوقف هذا اجمال وهو جهل في العصر. جهل فيه في الاصل. والخطاب الحكم الشرعي هذا معلوم من الدين - 00:56:15ضَ

يعني الله عز وجل بين الاحكام الشرعية كلها. قال فصل الواجب لغة الساقط والثابت. لما انهى الكلام في تعريف الحكم وتقسيمه الى خمسة اخذ يبين تعريف كل واحد منها ويذكر المسائل المتعلقة به على جهة التفصيل. قال الواجب لغة. يعني في لغة - 00:56:35ضَ

الساقط والثابت. ساقط وثابت. عندنا ايجاب عندنا وجوب وعندنا واجب. مر معنا الايجاب والوجوب انهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فهما صفتان الكلام كلام الله عز وجل. واما الواجب هذا صفة لفعل مكلف - 00:56:56ضَ

ليس لي للخطاب الشرعي. يعني ما يقوم به من فعل صلاة مثلا قام كبر الاخير يستقبل القبلة وركع وسجد. نقول يفعل واجبا اولى فهو صفة للصلاة لفعله هو. واما الوجوب لا نقول يفعل وجوبا. اليس كذلك؟ لا نقول يفعل ايجابا. وانما تعلق - 00:57:17ضَ

بفعله الايجاب والوجوب ثم فعل ماذا؟ فعل الواجب. حينئذ فرق بين هذه الانواع الثلاث. فالواجب هو صفة فعل المكلف هذا الاصل. لكن يتوسع اصوليون في اطلاق الواجب على الايجاب ولذلك يعرف به. قال الواجب لغة الساقط والثابت. قال في القاموس وجب يجب - 00:57:36ضَ

وجبة سقط والشمس وجبا ووجوبا غابت. والوجبة السقطة مع الهدة او صوت الساقط. وقال في المصباح وجب البيع والحق يجب وجوبا وجبة او واجبة لزم وثبت. وقال الطوفي التحقيق في الوجوب لغة انه بمعنى الثبوت والاستقرار - 00:57:58ضَ

يعني زاد على ما سبق ماذا؟ الاستقرار. والى هذا المعنى ترجع فروع مادته. فمعنى الشمس وجبت ثبت غروبها واستقر ووجب الميت ثبت موته واستقر. وقوله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي ثبتت واستقرت في الارض. ووجب المهر والدين وثبت في - 00:58:18ضَ

محلي واستقر الى غير ذلك. ومن امثلة الثبوت قوله صلى الله عليه واله وسلم اسألك موجبات رحمتك. اذا الواجب بمعنى ثابت وبمعنى الساقط وبمعنى المستقر. هذا ما زاده الطوفي على على ما مضى. واما شرعا الواجب شرعا - 00:58:38ضَ

اي في عرف الشرع ويحد بحسب التقسيم السابق. قلنا المراد بالواجب هنا ليس هو الفعل نفسه فيحد بحسب التقسيم السابق للحكم بان الواجب ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما. ما اقتضى - 00:58:58ضَ

الشرع فعله اقتضاء جازما ما اي شيئا او شيء شيء بالرفع شيء اقتضى الشارع فعله شيء من قول او فعل او تركن. اقتضى يعني طلب شارع فعله. اي ايجاده. اقتضاء جازما. فقوله ما اقتضى الشرع - 00:59:16ضَ

هذا دخل فيه الاحكام الاربعة يعني الاباحة خرجت لان ليس باقتظاء اقتضى الشرع بالاقتضاء خرجت الاباحة لان ليس باقتضاء. ودخلت الاحكام الشرعية الاربعة. قول ما اقتضى الشرع فعله خرج ما اقتضى الشرع تركه وهو التحريم والكراهة - 00:59:38ضَ

ودخل معنا الندو اقتضاء جازما خرج به به الندو فتعين الحد لاي شيء الواجب وهذا باعتبار محل الحكم متعلقين واما الحكم نفسه فهو الايجاب. وهو الايجاب. الواجب متعلق الحكمين. واما الايجاب فهو الحكم نفسه. قال القاضي عضد الدين الوجوب في - 01:00:00ضَ

للصلاح خطاب بطلب فعل الى اخره خطاب بطلب فعل ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب لذاذ النقل. حينئذ الايجاب هو خطاب الله المتعلق فالخطاب نفسه هو الايجاب. واما من متعلقه فهو الواجب. وهذا الحد للواجب باعتبار الذات واما باعتباره - 01:00:20ضَ

قال هنا ماذا؟ عضد الدين. الوجوب في الاصطلاح خطاب بفعل بطلب فعل الى اخره. والواجب هو الفعل المتعلق للوجوب فعل المتعلق للوجوب فهو فعل يتعلق به خطاب طلب. فرق بين الصلاحات ثلاثة ننتبه لها. وهذا الحد للواجب اعتبار الذات. اما باعتبار - 01:00:45ضَ

اللازم والاثر وهذا يسمى رسما ولا يسمى حدا فله فيه حدود كثيرة اقتصر منها هنا على واحد وذكر فيه الاصل ستة تعاريف او رسوم قال هنا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ما ثم ما هي - 01:01:05ضَ

او قوله ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا هذه قيود. وهو للبيضاوي ونقله في عن القلان قوله ما ذم هذا عدل المصنف عما اشتهر من الحدود وهو قول ما يعاقب ما يعاقب تاركه. هكذا شاع عند عند كثير. وهذه الحدود الستة التي ذكرها والتي - 01:01:27ضَ

يصدر بعض بانها ما عوقب تاركه او ما يعاقب تاركه. بعضهم يقول نعدل عن المعاقبة والعقاب هنا لانه قد قد لا يعاقب قد يعفى عنه. حينئذ نلد الارادة ثم واجب - 01:01:58ضَ

مات وهو تارك له وقد عفي عنه. يكون ليس بواجب ليس ليس بواجب. عدل المصنفون عن قوله ما يعاقب الى قوله ما ذم. ولذلك قال في خير من التعبير بلفظ ما يعاقب لجواز العفو عن تاركين. جواز العفو عن - 01:02:15ضَ

ونحن نرى انه لا بأس به بهذه العبارة انه ما يعاقب او ما عوقب لماذا لان النظر هنا في الاحكام الشرعية باعتبار ما دل عليه النص. وقد دلت النصوص على ان الاصل في الواجب انه يعاقب. هذا حاله في الدنيا - 01:02:35ضَ

حينئذ نصف الواجب من حيث هو. فنقول هذا الواجب تركه يعاقب. فاعله على على تركه. على على تركه. حين كونه يعفى عنه في الاخرة هذا ليس كلامنا فيه. نحن دائما نبحث في العلميات والتأصيلات هذه نبحث في احوال الدنيا. فالاصل فيه من تلبس - 01:02:53ضَ

تركي واجب نقول نخشى عليك من ماذا؟ من العقاب. لكن كونه يعفى عنه بالفعل اولى هذا ليس ليس الينا. لكن نحكم على الفعل بانه في الاصل يعاقب ثم قد يعفو عنه الباري جل وعلا او لا هذا ليس بحثنا فيه. وعلى ذلك نقول تصدير الواجب بانه ما يعاقب لا اشكال فيه. ولا يرد - 01:03:13ضَ

عليه بانه قد يعفى عنه. نقول يعفى عنه ليس في الدنيا وانما هو شأنه في في الاخرة. ثم نحن مكلفون بالاصول لا بما ينبني عليه من العفو. اذا ما ذم او ما يعاقب لا اشكال فيه واحد منهما شرعا اي من جهة الشرع يعني ما ورد ذمه في الشرع - 01:03:33ضَ

وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم او الاجماع. ولان الذم لا يثبت الا بالشرع. احترازا عن المندوب والمكروه والمباح لانه لا ذم فيها. طرز بهذا القيد ما ذم شرعا عما لا يذم عليه من جهة الشرع وهو - 01:03:52ضَ

المندوب والمكروه والمباح. واما المحرم فهذا يذم لكنه يذم على ماذا؟ على فعله. قال تاركه احترز به عن حرام فانه لا يذم الا فاعله قول قصدا اراد به ماذا؟ ان التارك - 01:04:11ضَ

لا على سبيل القصد هل يذم او لا يذم؟ اشترط هنا ان يكون ماذا؟ ان يكون قصدا ان يكون ماذا؟ ان قصدا. بمعنى ان التالك لا على سبيل القصد لا يذم. بمعنى ان من ترك الواجب سهوا عنه. هل - 01:04:29ضَ

كم او لا يذم لا يذام. حينئذ الواجب الذي يترتب عليه الذنب مقيده المصلي بماذا؟ بكونه قصدا. الحال الثاني الذي اراد ادخاله انه احترز اخراجه احترز به عما اذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم او نسيان وقد تمكن ومع ذلك - 01:04:49ضَ

لم يذم شرعا تاركها. لماذا؟ لانه ما تركها قصدا. حينئذ يتوجه الذم على بعض الواجب متى اذا كان تاركا له قصده. يتقرر من هذا ان كلام المصنف ان الواجب فرعان. واجب يذم - 01:05:11ضَ

على تركه وواجب لا يذم على تركه. متى يذم على تركه اذا تركه مع القصد. واما اذا لم يتركه مع القصد هذا لا يذم عليه البتة. مطلقا هذا فيه تقريران - 01:05:31ضَ

موقوفان على مقدمة وهي ان الايجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية وعلى العين. كما سيأتي التقسيم. وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا كخصال كفارة وقد يكون محتما كالصلاة. وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا كخصال الكفارة وقد يكون - 01:05:49ضَ

منك الصلاة وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة وقد يكون مضيقا كالصوم. حينئذ يرد السؤال هل اذا ترك في اول الوقت الى اخر الوقت. يكون قد ترك الواجب. لكن هل تركه هل تركه لهذا الواجب - 01:06:13ضَ

علي الجواب لا اذا ترك احد الخصال كفارة مثلا الى اخر قد ترك صدقة عليه انه ترك واجبا. هل يذم؟ الجواب لا. متى يذم؟ اذا تركه مطلقا بحيث خرج الوقت ولم يصلي. او ترك الانواع الثلاثة المخير فيها في الكفارة ولم يأتي بواحد منها. واما اذا ترك - 01:06:33ضَ

فبعضها وتلبس بالبعض الاخر يصدق عليه انه ترك واجبا لكنه جاء ببدل عنه. حينئذ لا يتوجه اليه الذم الا الا مطلقا. قال هنا فاذا ترك الصلاة في اول وقتها صدقة انه ترك واجبا - 01:06:55ضَ

كذلك اذ الصلاة تجب باول الوقت. ومع ذلك لا يذم عليها اذا اتى بها في اثناء الوقت. ويذم اذا اخرجها عن جميعه. فاذا في تفصيل ليس على جهة الاطلاق. واذا ترك احدى خصال كفارة فقد ترك ما يصدق عليه انه واجب. مع انه لا ذم فيه اذا - 01:07:14ضَ

بغيره واذا ترك صلاة الجنازة فقد ترك ما صدق عليه انه واجب عليه ولا يذم عليه اذا فعله غيره. اذا علم ذلك فاحد التقديرين في قوله مطلقا اما ان يكون عائدا الى الذم او الى الترك - 01:07:35ضَ

فان كان عائدا الى الذم وذلك انه قد تلخص ان الذم على الواجب الموسع وعلى المخيل وعلى الكفاية من وجه دون يعني ليس مطلقا ليس ليس مطلقا. الذم على الواجب الموسع متى؟ اذا اخرج الصلاة عن جميع الوقت. واما اذا اخرها - 01:07:53ضَ

او عن اول الوقت واتى به في اخر الوقت حينئذ لا ذم. كذلك على الواجب المخير يصدق عليه انه اذا ترك ماذا؟ اذا ترك الاول ترك واجبا. لكن متى يذم؟ اذا ترك جميع خصال الكفارة. وكذلك ما كان - 01:08:13ضَ

على الكفاية اذا تركه وفعله غيره صدق عليه انه ترك واجبا لكنه لا يذم عليه. اذا يذم عليه من وجه دون دون وجه والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من كل وجه. فلذلك قال مطلقا ليشمل ذلك كله بشرطه. ولو - 01:08:30ضَ

لم يذكر ذلك لورد عليه من ترك شيئا من ذلك. وصدق عليه انه ترك واجبا ولكنه على الصحيح انه لا لا يذم. التقرير الثاني ان مطلقا ليس عائدا الى الذم. وانما هو عائد الى الى الترك. والتقدير - 01:08:50ضَ

تركا مطلقا ليدخل المخيم والموسع وفرض الكفاية. فانه اذا ترك فرض الكفاية لا يأثم مع كون غيره قد اتى به وان صدق انه ترك واجبا وكذلك الاتي به ات بالواجب مع انه لو تركه لم يأثم وانما يأثم اذا حصل الترك المطلق - 01:09:06ضَ

منه ومن غيره وهكذا في الواجب المخير والموسع. ودخل فيه ايضا الواجب المحتم والمضيق وفرض العين لان كل ما اما الشخص عليه اذا تركه وحده ثم عليه ايضا اذا تركه هو وغيره. اذا مطلقا اما ان يكون عائدا الى الذم فثم بعض الواجبات - 01:09:26ضَ

قد يذم عليها من وجه دون وجه. حينئذ لا يصدق عليه الذم الا اذا ترك الجميع. وثانيا يحتمل انه عائد الى الترك فمن ترك في في اول الشيء دون اخره حينئذ لا يتوجه اليه الذم وانما يتوجه اليه الذم اذا ترك مطلقا. اذا هذا هو حقيقة الواجب على - 01:09:46ضَ

المصنف رحمه الله تعالى ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا واما بقية الحدود المشهورة عند الاصوليين. الحد الثاني ان الواجب ما يعاقب تاركه ما يعاقب تاركه وهو حد صحيح ولا اشكال فيه. لانه هو الاصل. هو هو الاصل. وكونه معفو عنه في الاخرة هذا ليس لنا بحث فيه - 01:10:06ضَ

وانما نبحث في ماذا؟ في دلالات النصوص فحسب. فما دل عليه النص هو ان الاصل في صيغة افعل تدل على ايجاب وعجزم وعلى انه لو تخلف الفعل حينئذ الاصل فيه انه انه يأثم. واما العفو ونحوه فهذا مرده الى الاخرة. فكون - 01:10:30ضَ

جل وعلا يعفو عن زيد وقد ترك واجبا لا يرفع الحكم بكونه واجبا. بل هو واجب لكن الثواب والعقاب هذا مرده الى الى الباري جل وعلا. ثاني الثالث ان الواجب ما توعد على تركه بالعقاب. وهو كذلك دخلك كالسابق حديث صحيح ولا اشكال فيه. الرابع - 01:10:50ضَ

ما يذم تاركه شرعا ما يذم تاركه يعني مطلقا ويعمل على على الاطلاق. الخامس ما يخاف العقاب بتركه هذا قريب من من الاول. السادس لابن عقيل فانه حده بانه الزام الشرع. الزام الشرع. وقال الثواب والعقاب احكامه - 01:11:10ضَ

علاقاته قال في شرح التحريم فحده به يأباه المحققون وهو حسن. الزام الشرع واما الثواب والعقاب فهي احكامه ومتعلقاتهم لكن كما مر معنا ان التعريف هنا في اصله انما هو بالاثر وليس به بالحد والحقيقة. قال ومنه اي من الواجب عدم - 01:11:30ضَ

بين لنا الواجب قسم لنا الواجب الى قسمين. لان الواجب ينقسم باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به قسمان الاول قسم لا يعتد به الا بنية الامتثال. يعني لا يصح ولا تبرأ الذمة ولا يجزئ الا بنية الامتثال كالصوم والصلاة وهذا واضح. يعني العبادات المحضة لا يصح ولا يجزي - 01:11:50ضَ

الا بنية وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. يعني لا عمل الا الا بنية. وهذا محل وفاق القسم الثاني - 01:12:16ضَ

قسم هو واجب يعتد به دون نية الامتثال. تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب وهو ما صح الفعل والامتثال دون نيته دون نية. لماذا؟ لعدم اشتراط النية فيه. عدم اشتراط النية فيه. لكن لا ثواب الا بنية - 01:12:28ضَ

امران لا يصح العمل الا بنية. نقول هذا فيه تفصيل ليس على اطلاقه. لا ثواب الا بنية هذا على اطلاقه واضح هذا؟ لا ثواب الا بنية. قاعدة الثواب. هذه لا اشكال فيها فهي تعم فلابد من النية نية الامتثال سواء كان في العبادات المحضة او في غيرها. وسواء كان في الواجبات او في المندوبات - 01:12:48ضَ

او في التروك. واما لا عمل الا بنية نقول فيه تفصيل. لان النية قد تشترط في صحة العمل كالصلاة والزكاة ونحوها وقد لا تشترط ومن ذلك وهذا الذي عاناه المصنفون رحمهم الله تعالى - 01:13:12ضَ

قال هنا ومنه اي من الواجب ماء اي فعل او قول او شيء تقول ترك لا يثاب على فعله لا يثاب على على فعله يعني اذا فعل مع غفلة يعني مع سهو دون ان يستحضر النية. قال كنفقة واجبة - 01:13:26ضَ

كنفقة واجبة النفقة على الزوجة مثلا هذا واجب او لا واجب لا اشكال فيه. لكن هل يثاب عليه او لا يثاب؟ نقول فيه تفصيل. وهو انه اذا نوى بهذه النفقة القربة الى الله عز وجل - 01:13:46ضَ

اثيب وان لم ينوي ها فلا ثوابا فلا فلا ثوابا. اذا ثبت الوجوب وانتفى الثواب. لماذا ثبت الوجوب؟ لانه لم يرد نص في ان هذا الواجب لا يصح الا الا بنية لانه معقول المعنى. معقول المعنى يعني علته واضحة بينه مدركة. حينئذ لا نشترط به النية كنفقة واجبة - 01:14:02ضَ

ورد وديعة وغصب ونحوه كالعارية وقضاء دين هذه كل الاعمال هي واجبات لكن لا ثواب فيها الا الا بنية. فاذا انتفت النية انتفى الثواب لكن العمل لا يطالب به. يعني اذا رد الدين حياء او خوفا. حينئذ نقول هذا قطعا انه ماذا؟ لم ينوي الامتثال. حينئذ اذا - 01:14:28ضَ

قيل لم ينوي الامتثال هل نقول بانه لا يجزي اذا اعد قضاء الدين مرة اخرى قل لا ليس هذا وانما نقول لا لا ثواب الا بنية. فالعمل حينئذ مجزي وسقط به به الطلب. اذا الواجب قسمان. واجب لا يصح ولا يعتد به الا - 01:14:52ضَ

وهذا العبادات المحضة. واجب يصح ويعتد به بدون نية لكن لا ثواب فيه الا الا بنية. وليس بالواجب من نوالي عند انتفاء قصده الامتثال في ملأ فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته ومثله الترك لما يحرم من غير قصد دفع مسلم يعني الترك كذلك - 01:15:11ضَ

محرم هل يثاب عليه او لا؟ ترك الزنا ترك الربا ترك الكذب هل يثاب؟ قل في تفصيل ان نوى بتركه القربى والامتثال اثيب والا والا فلا. لكن اذا ترك دون نية هل سلم من الاثم - 01:15:31ضَ

قل نعم سلم من هذا الذي عاناه مصنفنا قال اذا فعل ذلك من نفقة واجبة وما عطف عليه مع غفلة يعني عن النية لم يستحضر النية. لعدم النية المترتب عليها الثواب. ومن ومن المحرم - 01:15:49ضَ

ماذا ومثله الترك لما يحرم؟ ومن المحرم ما لا يثاب على تركه. لم يقل المحرم لا يثاب على تركه. لا. قال منه لا يثاب على تركه متى اذا تركه غافلا. يعني ساهيا عن النية. لم يحتسب انه ترك ذلك من اجل الباري جل وعلا وخوفا منه. وانما سهوا - 01:16:07ضَ

ومن المحرم ما لا يثاب على تركه غافلا عن كون تركه طاعة بامتثال الامر بالترك. لان شرط ترتب الثواب على تركه نية التقرب به. فلابد ان ينوي وهذه قاعدة هي متفرعة عن قاعدة انما الاعمال بالنيات. لا ثواب - 01:16:31ضَ

والا الا بنية. فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع الى وجود شرط الثواب وعدمه اي وهو النية وهو وهو النية. اذا بين لنا بهذه المسألة ان الواجب منه ما يشترط في صحته والزاءه وكون - 01:16:51ضَ

الذمة تبرأ به هو النية ومنه ما لا يشترط فيه ذلك فانتفي الثواب دون دون الفعل. قال والفرد لغة التقديم اراد ان يمهد لمسألة وهي هل الفرض والواجب مترادفان ام لا؟ فلابد ان نعرف اولا الفرض في اللغة ثم في في الاصطلاح ثم بعد ذلك - 01:17:11ضَ

انظر هل هم مترادفان ام لا؟ قال والفرض في اللغة له معاني له معاني مر معنا ان الواجب له ثلاث معاني. ساقط والثابت والمستقر. اما الفرض فهو اكثر معان من من الواجب - 01:17:31ضَ

والفرظ لغة اي في لغة العرب التقدير. يعني يأتي بمعنى التقدير. ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضتم اي قدرتم ومنه قوله ومنه قوله لاتخذن من عبادك نصيبا مفروظا اي معلوما مقدرا. والتأثير هذا المعنى الثاني قال الجوهري - 01:17:46ضَ

الفرض الحز في الشيء وفرض القوس الحز الذي يقع فيه الوتر الثالث قال والالزام يعني يأتي الفرض في اللغة بمعنى الالزام. ومنه قوله تعالى سورة انزلناها وفرضناها اي اوجبنا العمل بها - 01:18:06ضَ

والعطية يعني يأتي الفرض في اللغة بمعنى العطية يقال فرضت له كذا وافترضته اي اعطيته. وفرضت له في الديوان قال له في الصحاح ويأتي بمعنى الانزال قال والانزال ومنه قوله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى المعاد اي انزل عليك القرآن. وقيل في الاية السابقة سورة فرضناها - 01:18:22ضَ

يعني انزلناها. والاباحة ومنه قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له اي اباح الله له ولما قال ابن عقيل انه يأتي بمعنى الانزال والاباحة قال الواجب اكد لهذين لهذين المعنيين - 01:18:45ضَ

ويرادف الواجب شرعا قال والاباحة ولما قال ابن عقيل انه يأتي بمعنى الانزال والاباحة قال الواجب اكد لاختصاصه وتأثيره ايضا فالفرظ لما اتى عنده بمنزلة الانزال والاباحة ان حط عن درجة الواجب. فكان الواجب اكل لانه ثابت لازم. ولم تأتي هذه المعاني له - 01:19:02ضَ

والقول الثاني هو الذي اشار اليه المصنف وهو الذي اراد ان يمهد له وهو ان الفرض والواجب مترادفان. والفرظ والواجب ذو ذو ترادف. ويرادف الفرض الواجبة شرعا. اي من جهة الشرع. وان وقع شيء من الخلاف بينهما في المعنى اللغوي - 01:19:27ضَ

حينئذ لا يستلزم الاختلاف في اللغة الاختلاف فيه في الشرع. يعني اختلفا قوة وظعفا في اللغة. لكن هل يلزم من ذلك اختلافهما ضعف قوة في الشرع؟ الجواب لا. الجواب لا. فله حقيقة شرعية لدلالة النصوص عليه تدل على ان الواجب والفرظ بمعنى واحد. حينئذ اذا استدل - 01:19:47ضَ

المستدم بان الفرض من حيث اللغة اقوى من حيث المعنى حين اذ نقول الطريق او القوة ظعفا اثبات الفرق قوة وضعفا في اللغة لا يستلزم منه ذلك في في الشرع وفرق بينهما. قال هنا ويرادف الواجب شرعا - 01:20:07ضَ

فهما لفظان مترادفان اي متحدان مفهوما على الصحيح عند اصحاب والشافعية والاكثر جمهور على على ذلك لقوله تعالى من فرض فيهن الحجة يعني اوجبه هذا واضح بين. والاصل تناوله حقيقة وعدم غيره. عدم غيره. هذا الاصل فيه نفيا للمجاز والاشتراك - 01:20:27ضَ

وفي الصحيح هو حديث ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضته عليهم هذا واضح بين وجعل الواجب بمعنى بمعنى الفرض. حينئذ يكون له معنى شرعي. واذا ثبت له معنى شرعيا حينئذ لا - 01:20:49ضَ

فرق بين المعاني اللغوية وان دلت على على الفرق. ما دام ان البحث هنا شرعي. وجاء حديث هل علي غيرها؟ قال لا اله ان تتطوع فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة. لاننا اذا فرقنا بين الفرض والواجب جعلنا واسطة. حينئذ الفرض اكد وهو اعلى درجات - 01:21:09ضَ

ثم يأتي في المنزلة الثانية الواجب ثم يأتي بعد ذلك المستحب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الواجبات قال هل علي غيره هذه الواجبة؟ قال لا. الا ان تتطوع - 01:21:29ضَ

يعني تتنفل وتزيد على على الواجب. حينئذ لم يجعل واسطة بين بين النوعين. فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة. بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع فادخل كل ما اخرجه من اسم الفرائض في جملة التطوعات ولو كان ثم واسطة لبينها. ولم يبين ذلك فدل على - 01:21:39ضَ

تسوية بينهما قال هنا ولان كلا منهما يذم تاركه شرعا لقيل ما هو الواجب؟ قيل ما ذم ما ذم شرعا تاركه الى اخره. ما هو الفرض ما ذم شرعا الى اخره. حينئذ اتحداه في في الحقيقة. ودل على ان - 01:21:59ضَ

هو الفرض والفرظ هو هو الواجب والاستدعاء الذي هو الاقتضاء لا يقبل التزايد كجائز ولازم وصادق وكاذب فلا يقال اجود ولا الزم لانه انتظمه حد واحد وهو حقيقة واحدة. هذا هو القول المرجح عند جماهير الاصوليين. وعن احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى ان - 01:22:16ضَ

فرض آكدوا يعني بينهما فرق فالفرظ اكد يعني اشد طلبا متحريا من من الواجبين. واختارها من اصحابه لابن شقلة اخواني واحكام ابن عقيل عن اصحابنا وهو مذهب الحنفية والقاظي من اصحابنا قولا. واحتجوا بماذا؟ بما ورد - 01:22:36ضَ

من التفرقة بينهما في لسان عرب. اذا دليل ما هو؟ دليل لغوي وليس بشرعي. والاول القبل الاول دليلهم دليل شرعي. حينئذ نكون على على غير لانه صار له حقيقة شرعية. وما دام ان له حقيقة شرعية فقلنا فيما سبق ان الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية - 01:22:56ضَ

واحتجوا بان الوجوب لغة السقوط والفرظ التأثير. والتأثير اخص من من السقوط. فوجب اختصاصه لقوته حكما كما لغة حملة للمسميات الشرعية على مقتضياتها اللغوية. اذ الاصل عدم عدم التغيير. لكن نقول هنا ثبت التغيير - 01:23:16ضَ

بالنصين السابقين الذي هو يقول الله تعالى ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته علي. والحديث الاخر حديث الاعرابي. اذا حصل الفرق بينهما ثم اختلفوا من قال بان الفرض اكل من من الواجب فروي عن احمد وهو قول حنفية ان الفرظ ما ثبت بدليل قطعي - 01:23:36ضَ

على الواجب ما ثبت بدليل ظني والانقسام الى مقطوع ومظنون لا يقبل خلافا يعني لا خلاف بين اهل العلم ان الحكم منهما طريقه قطعي ومنهما هو طريقه ظني. قال هنا ومسألة الحنفية للمقطوع كالصلوات الخمس - 01:24:00ضَ

صوم رمضان والمظنون كالوتر وواجب عندهم وزكاة الفطر وقيل قول اخر الفرض ما لا يسقط في عمد ولا فرض اليس كذلك كاركان الصلاة لا يسقط في عمد ولا سهو. كاركان الصلاة والحج. والواجب ما يسقط بالسهو كواجبات الصلاة وواجبات - 01:24:20ضَ

تحدي وهي تجبر بدم. وعنه الفرض ما لزم بالقرآن فالواجب ما لزم بالسنة. اذا اختلفوا في الفرق بين الفرض والواجب والصواب انهما مترادفان. قال احمد لا اقول فرضا الا ما كان في كتاب الله تعالى. قال الطوفي والنزاع لفظي. النزاع لفظي اذ لا نزاع - 01:24:42ضَ

انقسام الواجب الى قطعي وظني. يعني من اثبت الترادف لا شك ان الواجب ليس على مرتبة واحدة. بل منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه ولا شك ان المتفق عليه اقوى من المختلف فيه. ومنه ما دليله من حيث الثبوت قطعي ومنه ما هو دليل من حيث الثبوت ظني ولا شك ان ما ثبت - 01:25:02ضَ

لقطع اقوى مما ثبت بالدليل الظن. اذا من قال بالترادف لا يمنع عنا الواجب بعضه اقوى من من بعض. علاجا سموا الاقوى فرضا وسموا ما هو عدوان واجبا. قال اذ لا نزاع في انقسام الواجب الى قطعي وظني فليسموا هم القطعية - 01:25:22ضَ

ثم على القول ان الخلاف ليس بلفظ يصح ان يقال على القول الثاني بعض الواجب اكد من بعض وهذا لا اشكال فيه. بعض واجب اكد من بعضهم ذكره القاضي والحلواني وغيرهما وان فائدته انه يثاب - 01:25:42ضَ

على احدهما اكثر. كلما كان الواجب اقوى كان الثواب عليه اكثر. وهذا لا اشكال فيه. حتى على القول السابق الراجح انه لا في هذه المسألة. وعلى القول الاول ثوابه ما سوى - 01:25:59ضَ

وليس بعضها اكد من من بعض بل هذا مرجوح قول مرجوح بل الصواب انهما مترادفان. من حيث ماذا؟ من حيث الحقيقة الشرعية ثم هل هما على مرتبة واحدة؟ الجواب لا. ليس على مرتبة واحدة. ينبني عليه عدم التساوي في الثواب. ما قال المصنفون - 01:26:15ضَ

ثوابهما سواء فيه فيه نظرهم بل الصواب انه تم فرقا بينهما. قال ابن ابن عقيل ويصح ان يقال ايضا على الاول على ما رجح ان بعضها اكد من بعض وهو كذلك. وان فائدته انه يثاب على احدهما اكثر من الاخر وهو كذلك. وهو وهو كذلك - 01:26:35ضَ

وان طريق احدهما مقطوع به وطريق الاخر مظنون. كما قلنا على القول الثاني انهما متباينان. اذا هذه المسائل المترتبة على التفريق بينهما ثابتة عند من قال بالترادف بينهما. فلا اشكال في الامرين. قال في شرح التحرير قلت والنفس تميل الى هذا - 01:26:55ضَ

سواء قلنا بالتباين او الترادف انه لا يمتنع ان يكون احدهما اكد من الاخر. وانه يثاب عليه اكثر من الاخر وهو الصحيح. والله واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:27:15ضَ