باحث

من المسائل ايضا المتعلقة بهذا الحديث ان الحد في شرب المسكر لا يتم الا بثمانية شروط بثمانية شروط سأذكرها ايضا باختصار الشرط الاول ان يكون الشارب مسلما فان كان كافرا فلا حد عليه، لكن اذا جاهر بشرب الخمر يعزر اذا جاهر بشرب الخمر بين المسلمين يعزر - 00:00:01ضَ

الثاني او الشرطي ان يكون الشارب مكلفا يعني بالغا عاقلا فلا حد على صبي ولا على مجنون. الشرط الثالث ان يكون مختارا فلو كان مكرها فلا حد عليه الشرط الرابع ان يكون الشارب عالما بتحريم الخمر - 00:00:37ضَ

اما اذا كان جاهلا بتحريمها فلا حد عليك المسلم الجديد او المسلم الذي يعيش في بلاد كفار او يعيش في الصحراء اما مسلم يعيش في السعودية مثلا لو قالوا والله ما دريت انها حرام. احسبها جائزة. اظنها جائزة. هل يعذر بالجهل؟ لا ما يعذر - 00:00:57ضَ

لا يعذر بالجهل الشرط الخامس ان يكون عالما انها خمر قاصدا لشربها على انها خمر. فلو ظنها عصيرا فلا حد عليه وهكذا ان يكون ايضا عالما بان كثيرها يسقط فلو ظن انها مما لو شرب منه كثيرا لم - 00:01:18ضَ

فمعناه انه لم يظن انها خمرا لا يعلم انها خمر لان الخمر هي التي يسكر قليلها او كثيرها. هذه الخمر اما لو ظن ان الكثير يسكر اه لو ظن ان - 00:01:46ضَ

الكثير لا يسكر هذا معناه انه لا يظنها ايش فيعذر بهذا الشرط الثالث او عفوا السادس ان يثبت عليه الشرب والثبوت الشرب يكون اما بشاهدي عدل او بالاقرار الشرط السابع عدم وجود الشبهة او انتفاء الشبهة فلو وجدت شبهة في شربه - 00:02:05ضَ

الخمر مثل ان لا يرى انه شربها لكن يرى ان ان تشم منه رائحة الخمر لكن ما احد رأى يقول ريحته خمر ريحة الخمر هنا لا لا لا يحد لانه يحتمل انه شرب ويحتمل انه ايش - 00:02:37ضَ

ما شرب يمكن اتمضمض فيها مثلا او شرب اراد ان يشرب فسقطت مثلا فهذه شبهة يدرى بها الحج يدرأ بها الحج الشرط الثامن والاخير الا يكون مضطرا الى شربها فان ادعى انه كان مضطرا الى شربها كأن يدفع غصة - 00:02:55ضَ

انه يجوز ان يدفع بها غصة لان هذه ضرورة فيدرى عنه الحد بذلك والله اعلم - 00:03:19ضَ