باحث

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه - 00:00:02ضَ

والظمير في عدمه يرجع الى الماء وبناء على ذلك عفوا وبرهان ذلك ان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصاب الى البدن فالشارع عند هذا الفعل او هذا القول يطلب منك طهارة - 00:00:39ضَ

وهذه الطهارة الشرعية اصلية تارة وتكون بدلية. فانت مطالب بالطهارة الاصلية عند هذا القول او الفعل ابتداء وبالاصالة لكن اذا فاتتك الطهارة المائية فانك مطلوب بالطهارة الاخرى اذ الشارع من مقاصده وجود الطهارة عند هذا القول - 00:01:04ضَ

او هذا الفعل فاذا وجدت فاذا كنت قادرا على الطهارة المائية فقم بها امتثالا لامر الشارع في طلب الطهارة ان كنت عاجزا عن الطهارة المائية فانتقل الى الطهارة الترابية. لان المقصود العام عند الشارع هو الطهارة. عند هذا القول وهذا - 00:01:24ضَ

فعل فاذا الشارع يهتم بجنس المقصود لا بنوعه فجنس المقصود هنا هو الطهارة. واما نوعه ها فاما ان يكون الماء عند القدرة عليه او يكون التراب. فهمت هذا؟ فاذا ليست القضية قضية النوع وانما القضية قضية المقصود بالجنس - 00:01:44ضَ