باحث

كما هو معلوم للسادة المشاهدين ان المذهب المعتبر في ليبيا هو المذهب المالكي. وان عامة الليبيين باستثناء يعني طوائف قليلة من الليبيين هم على المذهب المالكي. نعم. اليوم وهذه القوانين القوانين المعمول بها بلا شك ليست هي على المذهب المالكي تحديدا. فلو فرضنا ان مادة من مواد هذا القانون وافقت - 00:00:00ضَ

ما عند الامام ابي حنيفة فان اللجنة لن تمس هذه المادة ولن تتعدى عليها وتعتبر هذه المادة موافقة احكام الشريعة. لماذا؟ لان الامام ابا حنيفة رحمه الله وان كان ليس هو الامام المتبوع في في هذه البلاد لكن لا شك انه امام - 00:00:30ضَ

خبر وخلافه في الغالب هو خلاف سائغ مبني على آآ اختلاف الافهام في فهم الدليل وليس آآ لهوى والعياذ بالله او رغبة منه رحمه الله وسائر ائمة المسلمين في مخالفة النص الشرعي - 00:00:50ضَ

اذا اذا كانت المادة القانونية جارية وسارية على مذهب من مذاهب علماء اهل السنة والجماعة فلا شك اننا نتعدى عليها وبالتالي يسهل علينا التعامل خاصة ان في ما يسمى في القوانين ما يسمى - 00:01:10ضَ

بمادة الاحالة وهي انه هذه القوانين الوضعية مهما حرص واضعوها فانهم ستند عنهم بعض وهي التي لا يمكن ان ينصوا على كل القضايا التي يمكن ان تحمل. فدائما فيه مادة للاحالة او كالمرجعية العامة التي يبنى عليها - 00:01:30ضَ

عند عدم وجود نص قانون. بفضل الله جل وعلا اه القوانين قانوننا خاصة قانون المدني نص فيه على ان ما لم آآ يعني ان الاصل ان يعمل بالنصوص القانونية الموجودة وانه اذا لم يوجد نص قانوني فانه يحكم على - 00:01:50ضَ

القاضي ان يحكم باحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها التي اقرتها الشريعة. فاذا اذا عدلت هذه المواد المحدودة التي تخالف اجماع المسلمين حينها ستكون النصوص القانونية الموجودة كلها موافقة لاحكام الشريعة الاسلامية - 00:02:10ضَ

ولو على رأي مذهب من مذاهب ائمة اهل السنة والجماعة. نعم. واذا ندت قضية عن هذا القانون سيستمدها من احكام الشريعة الاسلامية - 00:02:30ضَ