باحث

ما حكم الشرع في الجمعية التي يقوم بعملها عدد من الناس سواء كانوا موظفين او غير ذلك بحيث يدفع كل شخص مبلغا من اموال معين ويأخذ كل واحد منهم الجمعية مرة بالتساوي دون زيادة او نقصان جزاكم الله خيرا. هذه المسألة وقعت وكثرت - 00:00:00ضَ

السؤال عنها وهي مسألة جديدة لم تكن معروفة من قبل وهو ما يسمونه بالقرظ الجماعي. هم. والذي اراه ان هذا لا يجوز. لان هذا وانجر نفعه وان لم يكن فيه زيادة نعم هو ليس فيه زيادة ولكن فيه منفعة لانك لم تقرظهم الا بشرط ان يقرضوك نعم نعم وهذا من - 00:00:20ضَ

القاضي الذي جر نفعه وايضا هو ارض مشروط في قرض فهو يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة لان هذا حقد مشروط في عقد وفيه محاذير اخرى لانه شغل للذمة بحقوق للناس من غير داع الى ذلك. يحتاج الانسان الى قرض فليقترض من احد - 00:00:40ضَ

اخوانه بدون ان يكون في هذا العمل المنظم والتعهد الذي ربما يثقله في المستقبل ويربط الناس بحقوق متعددة مؤيدة اعني الى هذا العمل وانما هو التقليد فقط. الذي ارى ان هذا لا يجوز. وان كان بعض مشائخنا افتوا بجواز ذلك لانهم نظروا الى انه ليس فيه زيادة فقط - 00:01:00ضَ

ولم ينظروا الى بقية المحاذير التي ذكرناها. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:20ضَ