باحث

يدخر والدي مبلغا من المال فيما يسمى بالبنوك الاسلامية فما حكم هذا الادخار فانني لا اعلم عن حال تلك البنوك شيئا الجواب ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره والحكم - 00:00:00ضَ

على تعامل مطلق مع بنك مع بنك يسمى ببنك اسلامي على سبيل الاطلاق هذا فيه صعوبة لكن يمكن ان يكون الحكم على صورة معينة او يمكن ان توضع قاعدة عامة للتعامل - 00:00:24ضَ

اما ان يسأل عن التطبيق العملي الذي يجريه بنك من البنوك فهذا الحكم فيه بحل او بحرمة هذا فيه صعوبة ولكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما ذكر الاشياء التي تجري فيها الربا فوظع قاعدة عامة - 00:00:45ضَ

قال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. وقال فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:01:08ضَ

فاذا كان الجنس متحدا كالذهب بالذهب فلابد فيه من التماثل والتقابض واذا كان الجنس مختلفا كما اذا بيع ذهب بفظة فانه لا بد فيه من التقابظ واما التماثل فليس بشرط - 00:01:28ضَ

واما المعاملات الان التي تجري في بنوك تسمى بالبنوك الاسلامية فكل معاملة لها حكمها تعرض على ما ورد من الادلة الشرعية فاذا كانت مما اه يجوز قيل عنها انها جائزة. واذا كانت مما يمنع فانه يقال عنها انها ممنوعة. هذا هو الطريق السليم - 00:01:45ضَ

للحكم على معاملات البنوك يعني ان كل جزئية يكون لها حكمها. وانت او هذه السائلة لم تبين صفة هذا الادخار لان الادخار قد يكون من اجل حفظ المال وقد يكون من اجل التعامل بالمال. واذا كان من اجل اذا كان من اجل حفظ المال فليس في ذلك شيء - 00:02:11ضَ

واذا كان من اجل استثمار المال وقد يكون الربح مضمونا وبطبيعة الحال لا يكون ذلك جائزا. اذا كان الربح مضمونا فان ذلك لا يكون جائزا واذا دفع للبنك على ان يتعامل به تعاملا شرعيا بالبيع والشراء مع حصول الشروط المقتضية للبيع وانت - 00:02:40ضَ

الموانع فحينئذ يكون التعامل صحيحا اذا كان مثلا الذي اودع النقود له جزء من الارباح والبنك له جزء منها على حسب ما يتفقان عليه. وبالله التوفيق - 00:03:03ضَ