باحث

ما الحكم شرع فيمن يشتري صلة بتقصير ثم ثم يبيعها ويأخذها ويأخذ ثمنها. هذا ما يسمى في مصالح بالحرق وافتى علماء العصر من الاقتصاديين بان هذا لا يجوز شرعا. لا يجوز شرعا لان فيه المساس - 00:00:00ضَ

الناس واقواتهم - 00:00:20ضَ