باحث

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وخمسة واربعون. بسم الله الرحمن - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين حرم قتل النفس الا بحق وسد كل الطرق المفضية الى قتل النفس المحرم قتلها صيانة لها وحفاظا عليها وتأكيدا لحرمتها وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:17ضَ

وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليكم في هذه الحلقة امتدادا لاحاديثنا السابقة في موضوع المواريث ونتناول الان - 00:00:36ضَ

بيان حكم توريث القاتل من مقتوله ذلك انها قد تتوفر اسباب الارث ولكنه لا يتحقق الارث لمانع عارض هذه الاسباب فمنع من تحقق مقتضاها وموانع الارث كثيرة منها قتل الوارث لمورثه - 00:00:59ضَ

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل الميراث وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا ولاجل سد الذريعة لان الوارث قد يحمله حب المال على قتل مورثه - 00:01:21ضَ

لاجل الحصول على ماله والقاعدة المعروفة ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وحرمان القاتل من الميراث مجمع عليه بين اهل العلم في الجملة وان اختلفوا في تحديد نوعية القتل الذي يمنع من الارث - 00:01:41ضَ

فالصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله ان القاتل لا يرث بحال ايا كان نوع القتل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا ولان القاتل حرم من الميراث لئلا يجعل القتل ذريعة - 00:02:04ضَ

الى الى استعجال الميراث فوجب ان يحرم بكل حال لحسم لحسم المادة فعلى هذا لا يرث كل من له دخل في القتل حتى ولو كان بحق كالمقتص وغيره وكذلك من حكم بالقتل - 00:02:27ضَ

كالقاضي وكذا الشاهد وحتى لو كان القتل بغير قصد كالقتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطفل وكذا لو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون فيه شرعا كالمؤدب والمداوي اذا ترتب على التأديب والعلاج موت المورث - 00:02:48ضَ

موت المؤدب والمعالج وذهب الحنابلة الى ان القتل الذي يمنع الارث هو القتل بغير حق وهو ما وجب ضمانه بقود او دية او كفارة كالقتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه - 00:03:10ضَ

كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم وما ليس بمظمون بشيء مما ذكر فانه لا يمنع الميراث كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن النفس او كان القاتل عادلا والمقتول باغيا - 00:03:34ضَ

او كان القتل ناتجا عن فعل مأذون به شرعا في التأديب والعلاج وكذا مذهب الحنفية الا انهم اعتبروا القتل بالتشبب لا يمنع الميراث كما لو حفر بئرا او وضع حجرا في الطريق - 00:03:55ضَ

ان قتل بذلك مورثه وكذا القتل بغير قصد لا يمنع الميراث عندهم كالقتل من الصبي والمجنون. اما عند المالكية فان القتل له حالتان الة الاولى ان يكون قتل مورثه عمدا عدوانا - 00:04:13ضَ

ففي هذه الحالة لا يرث من مال مورثه ولا من ديته الحالة الثانية ان يكون قتل مورثه خطأ ففي هذه الحالة يرث من ماله ولا يرث من ديته ووجه توريثه من المال عندهم - 00:04:32ضَ

انه لم يتعجله بالقتل ووجه كونه لم يرث من الدية لانها واجبة عليه ولا معنى لكونه يجث من شيء يجب عليه وباستعراض هذه الاقوال نجد القول الوسط منها وهو ان القتل الذي يوجب الضمان على القاتل يمنع الميراث - 00:04:51ضَ

والقتل الذي لا يوجب الضمان على القاتل لا يمنع الميراث كما قال به الحنابلة والحنفية نجد ان هذا الرأي هو الراجح لان ما اوجب الضمان يكون القاتل فيه غير معذور - 00:05:13ضَ

ومتحملا لمسؤوليته ويترتب على ذلك حرمانه من الميراث وما لا يوجب الظمان يكون القاتل فيه معذورا وغير متحمل لمسؤوليته فلا يمنعه من الميراث ولو عملنا بقول الشافعية فجعلنا كل قتل يمنع الميراث سواء كان بحق - 00:05:30ضَ

او بغير حق لكان ذلك سببا لعدم اقامة الحدود الواجبة ولعدم استيفاء الحقوق كالقصاص ونحوها فعلى هذا يكون عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل الميراث مخصوصا بما اذا كان القتل بغير حق وغير مظمون - 00:05:54ضَ

اخي المستمع الكريم وبهذا يتبين محافظة الدين الاسلامي على الانفس البريئة ومحاربته للافساد في الارض فيا له من دين عظيم وتشريع حكيم يكفل للناس حياة كريمة وكرامة مصونة نسأل الله ان يثبتنا عليه ويتوفانا مسلمين - 00:06:17ضَ

والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين - 00:06:42ضَ