بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما زلنا مع منظومة النوازل منظومة فقه النوازل وهذا الدرس عن مسألة تتعلق بالقضاء والتحكيم - 00:00:00
من المعلوم في الفقه الاسلامي ان الخصوم او المتعاقدين اذا حكموا بينهما او بينهم رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه بينهم وهذا الذي يسمى بالمحكم وهذا الاتفاق الذي بين الطرفين على - 00:00:22
آآ ان يقضي بينهما وان يفصل النزاع الذي بينهما شخص معين هذا يسمى التحكيم طيب مما قد يحصل في بعض التعاقدات ان يتم التنصيص على جهة التحكيم فيقال مثلا اذا تنازعا اذا تنازع المتعاقدان - 00:00:50
في اي بند من بنود هذا العقد فانه يكون التحكيم بينهما لفلان او للجهة الفلانية او للمحكمة الفلانية وربما لا يكون ذلك شرطا في العقد بل يكون اتفاقا بعد وقوع النزاع - 00:01:16
فيقع نزاع ثم يتفقان على ان يحكم بينهما ان يحكم بينهما فلان في هذا النزاع فهل يجوز ان يكون فلان هذا شخصا غير مسلم او جهة تحكم بغير شرع الله - 00:01:36
هذا الذي ذكره الناظم واجاب عنه بقوله ومنعوا تحكيم غير مسلم او غير شرع الله فاحذر تسلمي منعوا اي علماء العصر وقد جاء ذلك في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي عام الف واربع مئة واثنين وثلاثين - 00:01:58
منعوا تحكيم غير مسلمين ان يحكم المسلمين يحكم المسلمان بينهما رجلا غير مسلم. هذا لا يجوز او ان يحكم غير شرع الله فيتفقان على ان الحكم بهذا النزاع يكون وفق القانون الفلاني المخالف للشريعة - 00:02:21
فهذا لا يجوز ولذلك قال فاحذر من هذا الامر لخطورته تسلم من مغبة الاثم والتحاكم الى غير شرع الله ونص قرار المجمع الصادر المجمع التابع للرابطة الصادر عام الف واربع مئة واثنين وثلاثين - 00:02:44
على الفقرات الاتية الفقرة الاولى قالوا من المعلوم من الدين بالضرورة ان نتحاكم المسلمين انما يكون لشرع الله الفقرة الثانية قالوا اشتراط التحكيم لا يجوز الا الى شرع الله الفقرة الثالثة قالوا - 00:03:07
لا يجوز للمسلم القبول باختيار محكم غير مسلم لان شرط المحكم ان يكون من اهل القضاء وقت التحكيم ووقت الحكم اذا لا يجوز القبول باختيار شخص غير مسلم حكما بين المتنازعين من المسلمين - 00:03:27
رابعا المسلمون الذين يقيمون هذه فقرة خارجة عن ما ذكرناه في النظم لكنها فائدة مهمة قال المجمع المسلمون الذين يقيمون في مجتمعات او دول غير اسلامية يجوز لهم عند الضرورة او الحاجة المنزلة منزلتها - 00:03:51
التحاكم الى المحاكم القانونية في بلدانهم افظا لحقوقهم ودفعا للاضرار عنهم وذلك ما لم تكن لديهم هيئة تحكيم اسلامية يمكن التحاكم اليها هذا ما يتعلق بهذه المسألة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا من الزلل وان يفقهنا في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:04:12
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما زلنا مع منظومة النوازل منظومة فقه النوازل وهذا الدرس عن مسألة تتعلق بالقضاء والتحكيم - 00:00:00
من المعلوم في الفقه الاسلامي ان الخصوم او المتعاقدين اذا حكموا بينهما او بينهم رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه بينهم وهذا الذي يسمى بالمحكم وهذا الاتفاق الذي بين الطرفين على - 00:00:22
آآ ان يقضي بينهما وان يفصل النزاع الذي بينهما شخص معين هذا يسمى التحكيم طيب مما قد يحصل في بعض التعاقدات ان يتم التنصيص على جهة التحكيم فيقال مثلا اذا تنازعا اذا تنازع المتعاقدان - 00:00:50
في اي بند من بنود هذا العقد فانه يكون التحكيم بينهما لفلان او للجهة الفلانية او للمحكمة الفلانية وربما لا يكون ذلك شرطا في العقد بل يكون اتفاقا بعد وقوع النزاع - 00:01:16
فيقع نزاع ثم يتفقان على ان يحكم بينهما ان يحكم بينهما فلان في هذا النزاع فهل يجوز ان يكون فلان هذا شخصا غير مسلم او جهة تحكم بغير شرع الله - 00:01:36
هذا الذي ذكره الناظم واجاب عنه بقوله ومنعوا تحكيم غير مسلم او غير شرع الله فاحذر تسلمي منعوا اي علماء العصر وقد جاء ذلك في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي عام الف واربع مئة واثنين وثلاثين - 00:01:58
منعوا تحكيم غير مسلمين ان يحكم المسلمين يحكم المسلمان بينهما رجلا غير مسلم. هذا لا يجوز او ان يحكم غير شرع الله فيتفقان على ان الحكم بهذا النزاع يكون وفق القانون الفلاني المخالف للشريعة - 00:02:21
فهذا لا يجوز ولذلك قال فاحذر من هذا الامر لخطورته تسلم من مغبة الاثم والتحاكم الى غير شرع الله ونص قرار المجمع الصادر المجمع التابع للرابطة الصادر عام الف واربع مئة واثنين وثلاثين - 00:02:44
على الفقرات الاتية الفقرة الاولى قالوا من المعلوم من الدين بالضرورة ان نتحاكم المسلمين انما يكون لشرع الله الفقرة الثانية قالوا اشتراط التحكيم لا يجوز الا الى شرع الله الفقرة الثالثة قالوا - 00:03:07
لا يجوز للمسلم القبول باختيار محكم غير مسلم لان شرط المحكم ان يكون من اهل القضاء وقت التحكيم ووقت الحكم اذا لا يجوز القبول باختيار شخص غير مسلم حكما بين المتنازعين من المسلمين - 00:03:27
رابعا المسلمون الذين يقيمون هذه فقرة خارجة عن ما ذكرناه في النظم لكنها فائدة مهمة قال المجمع المسلمون الذين يقيمون في مجتمعات او دول غير اسلامية يجوز لهم عند الضرورة او الحاجة المنزلة منزلتها - 00:03:51
التحاكم الى المحاكم القانونية في بلدانهم افظا لحقوقهم ودفعا للاضرار عنهم وذلك ما لم تكن لديهم هيئة تحكيم اسلامية يمكن التحاكم اليها هذا ما يتعلق بهذه المسألة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا من الزلل وان يفقهنا في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:04:12