فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
475 هل يجوز شراء السلع بالتقسيط مع دفع نسبة زيادة على الثمن مقابل الأجل؟ للإمام ابن باز
التفريغ
يقول السائل قام احد البنوك بفتح صندوق للقرض بان تطلب سيارة معينة ويقومون بشرائها لك ثم تقوم بدفع هذا المبلغ بالتقسيط مع زيادة عشرة عشرة في المئة على كل عشرة الاف فما حكم ذلك - 00:00:00ضَ
اذا كان الشرع بالتقسيط لا بأس. اما انه يأخذ منه اموال بالربا لا يجوز. اما اذا شرى سيارة منه او من غيره بالتقسيط تساوي العشرين الف للتقصير او تساوي اربعين شراها بخمسين الف للتقصير منهم اول غيرهم بيع التقصير داخل في قوله جل وعلا - 00:00:18ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين لاجل فاكتبوه. فاذا شرعت السيارة في التقسيط اذا ازال المعلومة بعد ما ملكوها وحازوها وحازها البنك او حازها زيد او عمرو صار في ملكهم واشتراها الى اجل مسمى فلا حرج - 00:00:38ضَ
- 00:00:56ضَ