باحث

اه الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان. فاذا طبقنا الشريعة في قطر غالبيته مسلمة وتوجد اعداد من الكتابيين واللادينيين ما حكم تطبيق للشريعة الاسلامية عليهم؟ واذا ارتكب الكتابي او الكتابية جريمة حدية - 00:00:00ضَ

وفرت كل الشروط لاقامة الحد عليها. هل يمنع من تطبيقه الحد عليها اختلاف الدين؟ وما الحكمة اذا كان فاعل الجريمة او ما الحكم اذا كان فاعل الجريمة؟ لا ديني اي كافر. هذا هو وضح لاهل العلم مبين لاهل العلم اذا كان في الدولة - 00:00:20ضَ

نصارى او يهود او اناس اخرون من الكفار فعليهم ان يلتزموا حدود الشريعة وعلى الدولة ان تنفذ فيهم حكم الله عز وجل اذا ادوا الجزية والتزموا باحكام الدولة بالاسلام فيما بينهم. فعلى الدولة ان تحميهم من الظلم. وان لا تدع يظلمهم. وان حقوق حقوق الوطنيين - 00:00:40ضَ

التي تخص امثالهم وان تقيم فيهم امر الله اذا خالفوا شرع الله والا يظهروا دينهم ومنكرهم بين المسلمين بل يكون في داخل بيوتهم وداخل محلاتهم حتى لا يظهروا شرهم للمسلمين ولا دينهم للمسلمين. فالحاصل ان هذا له احكام هذه له احكام في الحكم الاسلامي - 00:01:00ضَ

يجب على ولاة الامور تطبيق الاحكام الاسلامية التي ذكرها العلماء على اليهود والنصارى في بلادهم وعلى المجوس في بلادهم والمؤذيين في بلادهم ممن اجاز عقارهم. اما من لم يجد عقارهم فهؤلاء به الشر. اذا كان الشر يستقضي يقتضي ابعاده - 00:01:20ضَ

ابعدوا يقتضي قتله قتلوا لابد حكم في قول الله جل وعلا في ما يلزم من جهته. ولابد من حمايته من الظلم واعطائهم حقوقه التي تم عليها تمت عليها الشرور بينهم وبين ولي الامر. واذا كانت الشروط التي بينهم وبين ولي الامر لم ينفذوا - 00:01:40ضَ

لهم احكام ايضا هذه امور غير مهملة بل لها احكام مبينة في عقدها في عقد الذمة واحكام اهل الذمة. نعم - 00:02:00ضَ