فتاوى الأقليات المسلمة

استئجار قاعة على أن تكون المحاسبة على عدد الدارسين/الخميـس(14-11-2024م)الحلقــة الثــانيــة

صلاح الصاوي

السؤال التاني ترغب المدرسة الاسلامية في منفث استئجار قاعات محددة من المركز الاسلامي استخدامها كصفوف دراسية العقد المطروح حاليا ان تكون الاجرة السنوية على حسب عدد الطلاب كل طالب اربعمئة دولار سنويا - 00:00:00ضَ

فان كان عدد الطلاب خمسين كان الايجار السنوي عشرين وان كان الطلاب خمسة وسبعين طالبا فالايجار السنوي سيكون ثلاثين الفا وهكذا. هل هذه الصيغة مقبولة حلال فيها مشكلة لان المساحة ثابتة - 00:00:24ضَ

فقط تتغير القيمة الايجارية بتغير او بزيادة عدد الطلاب والذين يشغلون هذه المساحة رغم ثباتها الجواب عن هذا لا ارى حرجا في هذه الصيغة المذكورة الاصل اطلاق حرية الناس في التصرف في ممتلكاتهم واموالهم - 00:00:44ضَ

اذ هناك سقف او تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها المستثمر في معاملاته يبيع السلعا ام كان يبيع خدمات مع استصحاب الرفق والقناعة السماحة التيسير ما امكن لمجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار في هذا يقول - 00:01:04ضَ

الاصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس احرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفاتهم تصرفهم في ممتلكاتهم واموالهم في اطار احكام الشريعة وضوابطها عملا بمطلق قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون - 00:01:28ضَ

تجارة عن تراض منكم ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته فذلك متروك بظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الاداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماعة والتيسير - 00:01:54ضَ

تضافرت نصوص الشريعة على وجوب سلامة التعامل من اسباب الحرام وملابساته. كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة لا يتدخل ولي الامر بالتسعير - 00:02:20ضَ

الا حيث يجد خللا واضحا في السوق والاسعار ناشئا من عوامل مصطنعة لولي الامر في هذه الحالة التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل واسباب الخلل العبد الفاحش - 00:02:44ضَ

والغبن الفاعل لا حرج اذا في ازدياد دفعة الايجار الشهرية مقابل ازدياد عدد الطلاب وان كانت المساحة واحدة. لتفاوت الاستهلاك للعقار ومرافقه بتفاوت عدد الطلاب بطبيعة الحال فلا حرج في هذا بارك الله فيكم - 00:03:03ضَ