والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد. نعم هذه مسألة شرع فيها هل يصح تجزؤ الاجتهاد بمعنى ان يكون الفقيه مجتهدا في فن من الفنون دون باقي العلوم مجتهدا مثلا في الفقه دون الاصول في التفسير في الحديث بل في باب من الابواب في الفقه ان يكون مجتهدا في البيوع - 00:00:00
مجتهدا في العبادات بل في باب اخص في الحج والمناسك ان يكون مجتهدا في فقه المناسك دون غيره يعني يبلغ درجة في فقه المناسك وليس كذلك في البيوع بل في مسألة هل يصح هذا؟ اذا قلت تجزأ الاجتهاد اما في فن او في باب منه او في مسألة من مسائله. الذي عليه - 00:00:26
الجمهور صحة تجزأ الاجتهاد وجوازه والى هذا اه ذهب عامة الاصوليين وهم يقررونه ويذكرون الخلاف فيه عن الامام ابي حنيفة واختاره وانت تعرف ان الامام الشوكاني ومن قبله الصنعاني ممن يرون الاجتهاد فرضا على من حصل رتبته وانه لا يصح له - 00:00:49
التقيد بمذهب وانه ينبغي له امعان النظر في الادلة والاخذ بمدارك الاحكام. ومن ثم فانهم لا يرون تجزؤ الاجتهاد وعليه ان يكون مجتهدا في الشريعة جملة. فعلى كل حال هذا خلاف مذكور والذي عليه الجمهور كما قلت لك انه يصح - 00:01:17
في باب او في مسألة وقيل لا يصح فاشار المصنف فقال والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد. لان القول الثاني عدم جوازه جملة ومنهم من اجازه في الفرائض خاصة. يعني في فقه الاحكام لا يمكن تجزؤ الاجتهاد لكن يصح ان يكون مجتهد - 00:01:37
في المواريث فقط باعتبارها بابا من العلم. لا يتوقف على فقه العبادات ولا المعاملات ولا الجنايات. فقد يتخصص فيها فيكون مبادعا مجتهدا يعول عليه ويكون قوله مقدما على غيره. مذهب الجمهور في تجزؤ الاجتهاد هو الاليق بزماننا - 00:01:57
الذي لا يسع فيه الزمان ولا احوال العباد والله المستعان ان يبلغوا درجة الاجتهاد في ابواب الشريعة في ابواب الفقه كلها ثم انت ترى ان مسارات العلم وتحصيله السائدة اليوم في زماننا في المعاهد والكليات والجامعات تجعل من المرء - 00:02:16
في حرصه على طلب العلم يسلك مسلك التخصص في باب في فن ثم ما يزال يتدرج في تخصص ادق من الذي قبله حتى يمضي سنوات من البحث في باب من الابواب بل في مسألة - 00:02:36
فعندئذ يتأتى له بعدما درس دراسات عليا مثلا بمراتب متقدمة وحصل على شهادات افرغ جهده سنوات متتابعة في مسائل المعاملات المصرفية فيكون مرجعا في هذا الباب واخر في المعاملات او في العمليات الطبية المعاصرة واحكامها وما يتعلق بها - 00:02:51
وثالث في احكام الزراعة ورابع وخامس. فاذا توزعوا في هذا وصار كل واحد منهم مرجعا في هذا الباب فهو مأخوذ على جواب تجزؤ الاجتهاد - 00:03:13
Transcription
والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد. نعم هذه مسألة شرع فيها هل يصح تجزؤ الاجتهاد بمعنى ان يكون الفقيه مجتهدا في فن من الفنون دون باقي العلوم مجتهدا مثلا في الفقه دون الاصول في التفسير في الحديث بل في باب من الابواب في الفقه ان يكون مجتهدا في البيوع - 00:00:00
مجتهدا في العبادات بل في باب اخص في الحج والمناسك ان يكون مجتهدا في فقه المناسك دون غيره يعني يبلغ درجة في فقه المناسك وليس كذلك في البيوع بل في مسألة هل يصح هذا؟ اذا قلت تجزأ الاجتهاد اما في فن او في باب منه او في مسألة من مسائله. الذي عليه - 00:00:26
الجمهور صحة تجزأ الاجتهاد وجوازه والى هذا اه ذهب عامة الاصوليين وهم يقررونه ويذكرون الخلاف فيه عن الامام ابي حنيفة واختاره وانت تعرف ان الامام الشوكاني ومن قبله الصنعاني ممن يرون الاجتهاد فرضا على من حصل رتبته وانه لا يصح له - 00:00:49
التقيد بمذهب وانه ينبغي له امعان النظر في الادلة والاخذ بمدارك الاحكام. ومن ثم فانهم لا يرون تجزؤ الاجتهاد وعليه ان يكون مجتهدا في الشريعة جملة. فعلى كل حال هذا خلاف مذكور والذي عليه الجمهور كما قلت لك انه يصح - 00:01:17
في باب او في مسألة وقيل لا يصح فاشار المصنف فقال والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد. لان القول الثاني عدم جوازه جملة ومنهم من اجازه في الفرائض خاصة. يعني في فقه الاحكام لا يمكن تجزؤ الاجتهاد لكن يصح ان يكون مجتهد - 00:01:37
في المواريث فقط باعتبارها بابا من العلم. لا يتوقف على فقه العبادات ولا المعاملات ولا الجنايات. فقد يتخصص فيها فيكون مبادعا مجتهدا يعول عليه ويكون قوله مقدما على غيره. مذهب الجمهور في تجزؤ الاجتهاد هو الاليق بزماننا - 00:01:57
الذي لا يسع فيه الزمان ولا احوال العباد والله المستعان ان يبلغوا درجة الاجتهاد في ابواب الشريعة في ابواب الفقه كلها ثم انت ترى ان مسارات العلم وتحصيله السائدة اليوم في زماننا في المعاهد والكليات والجامعات تجعل من المرء - 00:02:16
في حرصه على طلب العلم يسلك مسلك التخصص في باب في فن ثم ما يزال يتدرج في تخصص ادق من الذي قبله حتى يمضي سنوات من البحث في باب من الابواب بل في مسألة - 00:02:36
فعندئذ يتأتى له بعدما درس دراسات عليا مثلا بمراتب متقدمة وحصل على شهادات افرغ جهده سنوات متتابعة في مسائل المعاملات المصرفية فيكون مرجعا في هذا الباب واخر في المعاملات او في العمليات الطبية المعاصرة واحكامها وما يتعلق بها - 00:02:51
وثالث في احكام الزراعة ورابع وخامس. فاذا توزعوا في هذا وصار كل واحد منهم مرجعا في هذا الباب فهو مأخوذ على جواب تجزؤ الاجتهاد - 00:03:13