منتخبات الدروس2 || الشيخ عبدالرحمن الودعان

حكم شراء منتجات البلاد التي تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

اه يقول السائل اه هل نأثم في حال شرائنا المنتجات الفرنسية في بلدنا؟ حيث انه من شؤون نبينا صلى الله عليه وسلم وما حكم المقاطعة في هذه الحالة لا يأثم الانسان بشراء المنتجات من الكفار هو جائز - 00:00:00ضَ

سواء صار بينك وبينهم عداوات او بينك وبينهم حروب البيع والشراء ما لها علاقة بهذا. وهل تجب المقاطعة لا المقاطعات لا تجب لكن للانسان ان يقاطع من شاء احتسابا وله ان يدعو منشأ للمقاطعة احتسابا - 00:00:20ضَ

لكن مو ملزم شرعا هذا متى تكون المقاطعة ملزمة شرعا اذا دعا لها السلطان المسلم ورأى انها مصلحة شرعية وقال لشعبه قاطعوا هذه الدولة الفلانية فتجب هنا المقاطعة لانها اصبحت مصلحة شرعية واذا امر بها السلطان اصبحت واجبة - 00:00:40ضَ

السلطان المصلح هو الذي ينظر الى المصالح والمفاسد. اما المقاطعة الفردية والمقاطعة الشعبية ما نحن ما نأمر بها ولا انهى عنها هذه قضايا حاجات الناس. انا والله اكره هذه الدولة لانها اساءت للنبي لها مقاطعها. ما في مشكلة في المقاطعة واحتسب - 00:01:00ضَ

الاجر اني ما اشتري منها. هذي الدولة او الشركة تدعم الشواذ ايضا اقاطعها ولا اشتري منها احتسابا حتى لا هذا ينفع للربا. ايضا ان اقاطعه ولا اتعامل معه. الكلام في البيع والشراء اما اني اضع له اموالي في البنوك الربوية هذا حرام لان هذا مالي انا مو - 00:01:20ضَ

حملة تجارية والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفاكم باع واشترى اه اشترى عفوا من اليهود. وكان اليهود عندهم اسواق سوق بني قيم قاع سوق بني قريظة تعالوا يشترون منهم مع العلم بانهم يرابون. فالمقصود انه انت لا تعينه على الربا. لكن البيع والشراء هذا قضية اخرى. هذه قضية - 00:01:40ضَ

اخرى لكن دائما الافضل الا تبيع ولا تشتري لمن يتعامل بالمحرمات. اما اذا كنت تعينه فلا تجوز الاعانة اما مجرد البيع او الشراء في شيء لا يستعين به على الحرام هذا انت لك ان تفعل هذا ولك ان تفعل هذا ولك ان لا تبيعه - 00:02:00ضَ

هو احسن اذا كان في نوع من الاعانة البعيدة يعني او نوع من من التأييد له او نوع من التشويق له او ما اشبه ذلك المقصود ان المقاطعة هذا شيء شخصي للانسان له ان يفعله وله ان يتركه وليس لنا ان نمنعه ولا ان - 00:02:20ضَ

نلزمه بهذا انما يلزم بذلك السلطان المسلم اذا علم ان هناك مصلحة شرعية ودائما تصرفات السلطان المسلم الواجب ان تقوم بحسب المصلحة لا بحسب التشهي. هذي قاعدة معروفة عند الفقهاء ان تصرف السلطان منوط بالمصالح - 00:02:40ضَ

وليس منوطا بالشهوة والرغبة الذاتية. انما هو يفعل ما هو مصلحة للامة ومصلحة للاسلام. ولذلك تجب طاعته في هذا تجب طاعته في هذا هذا خلاصة ما يقال في مثل هذا والله اعلم. نعم - 00:03:00ضَ