الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا المجلس الخامس والعشرون اه من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر - 00:00:00
للعلامة الشيخ احمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثه - 00:00:16
حسنا لا لذاته بل بالمجموع ومعنى قول الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه متى حصلت المتابعة لسيء الحفظ وكذلك لو حصلت وللمرسل وللمدلس. ففي هذه الاحوال يكون الحديث حسنا لغيره. واحنا عرفنا ان حديث - 00:00:36
سيء الحفظ وكذلك حديث المستور وكذلك المرسل وكذلك المدلس. كل هذه الاحاديث انما هي من جملة المردود من جملة الضعيف لكن لو توبع على هذه الاسانيد لو توبع على هذه الاحاديث صار الحديث حسنا لغيره. يعني - 00:01:00
الحديث مما يحتج به فحكمنا على هذا الحديث بانه حسن لغيره باعتبار المجموع. يعني باعتبار الحديث الضعيف وكذلك منضم الى هذا الحديث الضعيف من متابعاته فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا - 00:01:22
لا لذاته بل بالمجموع وهنا يأتي السؤال ما المقصود بالحديث الحسن لغيره الامام السخاوي رحمه الله تعالى يعرف الحسن لغيره فيقول هو ما اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط او بالمضاعف بما عدا الكذب اذا اعتضد من غير شذوذ او علة - 00:01:50
ما اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط. يبقى عندنا عدالة عندنا راوي عدل لكن هذا الراوي العدل عنده قصور في الضبط فاعتضد هذا السند بغيره من غير شذوذ او علة - 00:02:20
طيب ما هو المعتبر الذي يعضض هذا الحديث؟ المقصود بالمعتبر هنا هو الا يقل عن درجة ما يعتبر به فلابد ان يكون اعلى او مثل الحديث الذي جاء ويعضده لكن لو كان اقل من ذلك يبقى عندي ضعيف. هل يعتضد هذا الضعيف بما هو اضعف منه؟ الجواب لا. لابد على اقل الاحوال ان يكون - 00:02:39
في نفس درجة الضعيف او احسن منه حالا لكن لو كان هذا المتابع اقل درجة فحينئذ لا يحصل الاعتضاض ولا يمكن الحديث ان يرتقي الى مرتبة الحسن لغيره. فلما يقول الشيخ رحمه الله ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر يعني بما هو في اه - 00:03:06
اه درجته او هو اعلى منه. لكن لو كان اضعف منه او اقل منه ففي هذه الحالة لا يمكن ان يرتقي الى مرتبة لغيره ومن امثلة ذلك كما يذكر المحدثون الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه وحسنه - 00:03:32
من طريق هشيم عن يزيد ابن ابي زياد عن ابن ابي ليلى عن البراء مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ان حقا على المسلمين ان يغتسلوا يوم الجمعة وليمس احدهم من طيب اهله فان لم يجد فالماء له طيب. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيقول - 00:03:54
ان حقا على المسلمين ان يغتسلوا يوم الجمعة. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام يعني من اراد منهم ان يأتي للصلاة فالغسل حق على من اراد الصلاة كما فسر ذلك في حديث اخر - 00:04:19
قال اه من جاء يوم الجمعة فاغتسل فله كذا وكذا وقال عليه الصلاة والسلام آآ من جاء يوم الجمعة فليغتسل. او اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. فهنا اناط الامر بالاغتسال - 00:04:39
في حق من اراد الجمعة. لكن اذا لم يصلي الجمعة لمرض ونحوه او كان هذا في حق المرأة فلا يجب عليها بل ولا تنو لها الاغتسال بخلاف غسل العيد غسل العيد انما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام لاجل الزينة في هذا اليوم. ولهذا - 00:04:55
ومسنون في حق من جاء لصلاة العيد وكذلك في حق من لم يصلي العيد في جماعة. كان صلى العيد في بيته فغسل العيد في حقه مستحب في جميع الاحوال. اما بالنسبة لغسل الجمعة فالامر مناط بالمجيء - 00:05:17
فيقول عليه الصلاة والسلام ان حقا على المسلمين ان يغتسلوا يوم الجمعة وليمس احدهم من طيب اهله وهذا امر اخر مستحب. قال ان لم يجد يعني ان لم يجد طيبا فالماء له طيب. يعني يكتفي بالاغتسال - 00:05:38
فهذا الحديث قال عنه المناوي في اليواقيت والدرر قال فهشيم موصوف بالتدليس لكن لما تابعه عند الترمذي ابو يحيى التيمي وكان للمتن شواهد من حديث ابي سعيد وغيره حسنه يعني حسنه - 00:05:54
امام الترمذي من اجل هذه المتابعة التي هي من ابي يحيى التيمي. وكذلك ما للمتن من شواهد في احاديث اخرى في فيها حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاغتسال في يوم الجمعة. وكذلك حث عليه الصلاة والسلام على وضع الطيب - 00:06:12
فهذا الحديث ارتقى الى مرتبة الحسن لغيره من اجل المتابعات وكذلك الشواهد. والا لو انتصرنا على هذا الحديث سنجد ان هذا الحديث حديث ضعيف. لماذا؟ لان اشيم مدلس. وقد عنعن في هذا الاسناد - 00:06:32
كما يقول آآ المناوي رحمه الله تعالى قال فهشيم موصوف بالتدليس. واحنا درسنا فيما مضى معنا ان الراوي اذا كان موصوفا بالتدليس وعنعنعن في الاسناد فلابد ان نتوقف في هذه الرواية ولا يمكن ان نحتج بها الا اذا صرح بالسماع - 00:06:53
طيب آآ ما حكم هذا القسم اللي هو الحديث الذي آآ يحسن بالمتابعات ونحوها آآ حكمها كما يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى انها لا يحتج به كله. بل يعمل به في فضائل الاعمال - 00:07:14
واما بالنسبة للاحكام فلا يعمل به الا اذا جاء ما يعضده او كثرت طرقه او جاء شاهد صحيح او عضده ظاهر القرآن وبهذا يتبين لنا كيف ان العلماء يفرقون بين العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال والعمل - 00:07:38
بالحديث الضعيف في الاحكام نلاحز من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت انه يفرق بين العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. فلما جاء على الكلام في فضائل الاعمال لم يشترط لذلك معضد. الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال حتى وان لم يأتي ما يعضده - 00:08:05
لكن طبعا هذا له شروط منها ان يكون لهذا الحديث الضعيف اصل اخر ثابت الشرع وكذلك لا يشتد ضعفه. اما بالنسبة للاحتجاج بهذا الحديث الضعيف في الاحكام فهنا يشدد العلماء - 00:08:28
في شروط الاحتجاج. يقولون لا نعمل به في الاحكام الا اذا كثرت طرقه. اذا كثرت طرقه او جاء ما يعضده او جاء له شاهد صحيح او ظاهر القرآن كان يعضد هذا الحديث. فحينئذ نعمل به في الاحكام - 00:08:46
وهذا جاء بالتصريح عن الامام احمد وغيره. يقولون كنا اذا روينا في الفضائل تساهلنا واذا روينا في الاحكام شددنا. طبعا الاحكام فيها تكليفات. فيها ايجاب فيها تحريم فيها استحباب فيها كراهة الى اخر ذلك. الاحكام انما هي فرع عن التصحيح. لا يمكن ان نلزم المكلف - 00:09:09
بامر ما او نلزم المكلف باجتناب امر ما الا بما صح في الشرع بخلاف فضائل الاعمال الامر في فضائل الاعمال واسع. ولهذا يتساهل فيها العلماء ونجد ان كثيرا من الاحاديث في كتب الترغيب والترهيب - 00:09:39
ضعيفة ومع ذلك يأتي بها العلماء في كتبهم ويكتفون بذكر هذه الاحاديث بالاسانيد ولا يشددون في ذكر هذه الروايات. لماذا؟ لانها لا يترتب عليها كثير شيء لان الاحاديث لو كانت في فضائل اعمال غاية الامر ان الانسان سيعمل عبادة - 00:09:56
او انه سيجتنب امرا ما قد امر الشرع اصلا باجتنابه. او سيأتي الحديث ويأمره بعبادة قد امر الشرع اصلا بهذه العبادة. او الاورى الشرع اتيانها. فلا يترتب على الحديث الضعيف اذا كان في فضائل - 00:10:22
امال كبير شيء بخلاف ما لو كان في الاحكام ولهذا يفرق العلماء بين الامرين يبقى عرفنا الان ان الحسن لغيره هو في الاصل حديث ضعيف لكنه عضد بغيره هذا الحسن لغيره له الفاظ اخرى يعني احيانا العلماء يطلقون على هذا الحديث - 00:10:42
الذي اعتضد بغيره بانه حسن لغيره واحيانا يطلقون عليه اوصافا اخرى فيقولون الحسن بمجموع طرقه او يقولون الحسن لشواهره. او يقولون الحسن المجازي او يقولون الضعيف المعتضد بغيره او الضعيف المنجبر او الضعيف الذي له اصل. كل هذه الفاظ متشابهة - 00:11:05
والمراد في نهاية الامر هو الحسن لغيره هو الحسن لغيره ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قوله او فعله - 00:11:35
او تقريره وهذا شروعه من الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن اقسام الخبر باعتبار ما ينسب اليه فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الخبر ينقسم الى عدة اقسام بحسب ما ينسب ويضاف اليه - 00:11:57
يعني بحسب ما ينتهي اليه السند فالخبر اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير وهذا ما يعرف عند المحدثين بالحديث المرفوع يبقى الحديث المرفوع ما هو - 00:12:20
هو الحديث الذي اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون هذا قولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام قد يكون فعلا قد يكون تقريرا للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:41
فهذا ما يعرف بالمرفوع والمرفوع منه ما هو صريح ومنه ما هو مرفوع حكمي طيب الذي هو مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام بالقول على قسمين القسم الاول ان يكون من قول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا - 00:12:57
او حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او نحو ذلك يبقى لما يأتي الصحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا او حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع صريح عن رسول - 00:13:25
الله عليه الصلاة والسلام. القسم الساني وهو ان يقول الصحابي قال رسول الله او يقول الصحابي عن رسول الله او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او نحو ذلك - 00:13:40
يبقى لو صرح الصحابي بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من باب المرفوع بالتصريح او يأتي الصحابي ويقول قال رسول الله او عن رسول الله فهذا ايضا من الحديث المرفوع بالتصريح - 00:13:58
يبقى هنا سنلاحظ اننا لن نفرق بين ما صرح فيه الصحابي بالسماع او لم يصرح فيه في كل الاحوال لو نسب او رفع الصحابي الحديث الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع بالتصريح - 00:14:21
ننتقل الكلام عن القسم الساني وهو اذا كان هذا المرفوع من الفعل الفعل المرفوع الصريح الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ايضا على قسمين القسم الاول وهو ان يأتي الصحابي ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا - 00:14:41
القسم الثاني وهو ان يقول الصحابي او غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا او كذا يبقى الصحابي لما يقول رأيت رسول الله يبقى هذا مرفوع صراحة الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الفعل بلا شك - 00:15:08
وكذلك لو قال الصحابي كان رسول الله يفعل كذا فهذا ايضا من باب الحديث المرفوع من حيث الفعل هذا الحديث الذي هو مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الفعل قد يكون متصلا وقد يكون مرسلا او منقطعا. يعني اما الصحابي يأتي ويقول رأيت - 00:15:32
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا. ده متصل ولا مش متصل؟ هذا متصل. بلا شك طيب لما يأتي غير الصحابي ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا - 00:15:58
فهنا قد يكون مرسلا وقد يكون منقطعا اما بالنسبة للتقرير المرفوع فايضا يقسمه العلماء الى قسمين. منه قول الصحابي فعلت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذا ولم ينكره هذا القسم الاول. القسم الثاني وهو ان يقول الصحابي او غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا - 00:16:14
ولا يذكر انكار النبي عليه الصلاة والسلام من عدمه فهذا ايضا من باب المرفوع فهذا ايضا من باب المرفوع. يبقى هنا المرفوع في كل الاحوال هو مرفوع بالتصريح. ان الصحابي نسب هذا الامر - 00:16:46
الى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان هذا الذي نسبه قولا او فعلا او تقريرا اما بالنسبة للمرفوع حكما المرفوع حكما هو قول الصحابي الذي لم يعرف بالاخز من الاسرائيليات مما لا مجال - 00:17:07
للاجتهاد فيه ولا يقوم دليل على ان هذا المروي بعينه مأخوذ من الاسرائيليات فنقول هذا الحديث مرفوع حكما لا تصريحا يبقى لابد ان ننتبه لهذه الضوابط التي ذكرناها لو كان هذا - 00:17:30
هذا الصحابي غير معروف بالاخذ من الاسرائيليات وكان هذا الذي رواه مما لا مجال للاجتهاد فيه. فنقول هذا مرفوع حكما. الى الله عليه الصلاة والسلام حتى وان لم يصرح الصحابي بذلك - 00:17:52
طيب لو كان هذا الصحابي لو كان هذا الصحابي معروفا بالاخذ من الاسرائيليات وروى شيئا لا مجال للاجتهاد فيه هل يمكن ان ننسب زلك الى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. لانه يحتمل انه اخذ ذلك عن كتب - 00:18:16
بني اسرائيل ولم يأخذها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا نعطي هذا الحديث حكما مرفوع. طالما ان هذا الصحابي بانه ممن يأخذ من الاسرائيليات طيب لو ان هذا لو ان هذا الصحابي غير معروف بالاخذ من الاسرائيليات لكن روى شيئا مما - 00:18:41
يجتهد فيه يبقى في هذه الحالة ايضا لا يمكن ان ننسب ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام. لان الصحابة كما نعلم جميعا منهم من كان يجتهد في النوازل وفي الحوادث التي كانت تقع بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا لا يمكن ان نجزم - 00:19:06
انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيدنا المرفوع حكما بهذين القيدين. الاول ان يكون هذا الصحابي لا آآ ممن لا يعرف عنه انه يأخذ من الاسرائيليات. الامر الثاني ان يكون هذا الذي رواه الصحابي مما لام - 00:19:29
مجال للاجتهاد فيه وهنا ننبه على امر مهم وهو ان الاصل في الصحابة عدم النقل عن الاسرائيليات هذا هو الاصل الاصل في الصحابة انهم لا ينقلون ولا يأخذون عن الاسرائيليات - 00:19:49
ومن يعرف من الصحابة انه كان يأخذ من الاسرائيليات هم قلة قليلة من هؤلاء عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ذلك لانه اصاب شيئا من التوراة يوم اليرموك فكان يحدث منها - 00:20:12
ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عطاء ابن يسار قال لقيت عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن ابيه فقال قلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة - 00:20:35
فقال اجل فذكر له اوصافه عليه الصلاة والسلام في التوراة التي كانت بين يديه. فدل ذلك على انه رضي الله عنه وارضاه كان يأخذ من الاسرائيليات وكان يحدث كذلك مما في كتبهم - 00:20:53
وايضا من هؤلاء الصحابة سلمان الفارسي رضي الله عنه كان ممن يأخذ من الاسرائيليات مما ومما يدل على ذلك ما رواه البيهقي في الاسماء والصفات بسند صحيح عن سلمان قال اجد في التوراة - 00:21:12
ان الله حيي كريم يستحي ان يرد يدين خائبتين سئل بهما خيرا فهذا يدل بالتصريح انه رضي الله عنه كان يأخذ من كتب بني اسرائيل وكان يحدث بما في كتبهم - 00:21:31
قال اجد في التوراة ان الله ان الله حيي كريم يستحي ان يرد يدين خائبتين سئل بهما خير ومن هؤلاء ايضا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه فابو هريرة كان ممن يأخذ من كتب بني اسرائيل ويحدث بما فيها. لانه كان يروي احيانا عن كعب الاحبار - 00:21:52
وابو هريرة رضي الله عنه اذا حدث من كتب بني اسرائيل وكذلك غيره من الصحابة كانوا يصرحون بذلك. ومن هؤلاء ايضا ايضا عبدالله بن سلام رضي الله عنه. باعتبار ان عبدالله كان من بني اسرائيل - 00:22:19
فهؤلاء القلة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا معروفين بالاخذ من كتب بني اسرائيل. اما آآ طالب الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك وما كانوا يأخذون شيئا من كتب بني اسرائيل. ولهذا قلنا الاصل فيما ينقله الصحابة او - 00:22:40
والاصل في الصحابة انهم لا ينقلون من الاسرائيليات. والذي عرف عنهم ذلك قلة قليلة كهؤلاء الذين ذكرناهم طيب ما حكم هذه الروايات التي يذكرها هؤلاء الصحابة؟ من اه كتب بني اسرائيل. يعني لو جاءنا خبر عن احد هؤلاء - 00:23:02
الصحابة وهذا الخبر نقله هذا الصحابي عن كتب بني اسرائيل ما حكم هذه الاخبار او هذه الاحاديث نقول اولا هذه الاحاديث الاسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد. ولا للاحتجاج وهي على ثلاثة اقسام. القسم الاول ما علمنا صحته مما بايدينا. يعني جاء في - 00:23:23
فرعنا ما يشهد لهذه الاحاديث بالصحة. هذا هو القسم الاول القسم الساني وهو ما علمنا كذبه مما عندنا. يعني جاء شرعنا وبين ان هذه الاخبار التي في كتبهم هي كذب - 00:23:56
القسم الثالث وهو ما كان مسكوتا عنه. يعني لم يشهد شرعنا بصدقه وكذلك لم يشهد بكذب هو مسكوت عنه فالقسم الاول الذي علمنا صحته فهذا صدق وهذا صحيح بلا شك - 00:24:17
القسم الثاني وهو ما شهد شرعنا بكذبه فهذا كذب وهو مردود بلا شك. اما بالنسبة للقسم فهذا الذي يقول عنه العلماء هذا تجوز حكايته للفرجة لا للحجة هذا تجوز روايته للفرجة لا للحجة. يعني ايه؟ يعني لا نصدقها ولا نكذبها - 00:24:39
وانما تذكر من باب الاستشهاد فقط لا من باب الاحتجاج وغالب هذه المرويات لا فائدة فيها من حيث الامر الديني. وجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني اسرائيل فان فيهم الاعاجيب - 00:25:09
وقال عليه الصلاة والسلام اذا حدثتم اذا حدثتم عن بني اسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وهذا طبعا في آآ القسم المسكوت عنه على وجه الخصوص طيب هذا بالنسبة للاسرائيليات طيب ما هي تلا على الاخبار التي لا مجال للاجتهاد فيها - 00:25:34
من زلك آآ الاخبار عن الامور الغيبية. يعني لو جاء الصحابي وحدث بالامور الغيبية فنقول هذا الحديث مما له حكم الرفع. طالما ان هذا الصحابي لا يأخذ عن الاسرائيليات فلو جاء الصحابي وحدث - 00:25:59
عن الامور الغيبية وكان هذا الصحابي لا يأخذ عن الاسرائيليات فنقول هذا الحديث هو من باب المرفوع حكما ومن الامثلة على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت لو ادرك رسول الله عليه الصلاة والسلام ما احدث النساء - 00:26:20
لمنعهن كما منعت نساء بني كما منعت نساء بني اسرائيل طيب عائشة رضي الله عنها كيف علمت ان نساء بني اسرائيل منعت من المساجد؟ هذه امور غيبية الجواب انها ما علمت ذلك الا من رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:26:39
وعائشة رضي الله عنها ما كانت تأخذ عن بني اسرائيل ما كانت تنظر في كتب آآ التوراة او الانجيل او نحو ذلك فنقول مرفوع حكما الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:03
آآ نكمل الكلام عنه ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك فنتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان - 00:27:17
نجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:34
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا المجلس الخامس والعشرون اه من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر - 00:00:00
للعلامة الشيخ احمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثه - 00:00:16
حسنا لا لذاته بل بالمجموع ومعنى قول الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه متى حصلت المتابعة لسيء الحفظ وكذلك لو حصلت وللمرسل وللمدلس. ففي هذه الاحوال يكون الحديث حسنا لغيره. واحنا عرفنا ان حديث - 00:00:36
سيء الحفظ وكذلك حديث المستور وكذلك المرسل وكذلك المدلس. كل هذه الاحاديث انما هي من جملة المردود من جملة الضعيف لكن لو توبع على هذه الاسانيد لو توبع على هذه الاحاديث صار الحديث حسنا لغيره. يعني - 00:01:00
الحديث مما يحتج به فحكمنا على هذا الحديث بانه حسن لغيره باعتبار المجموع. يعني باعتبار الحديث الضعيف وكذلك منضم الى هذا الحديث الضعيف من متابعاته فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا - 00:01:22
لا لذاته بل بالمجموع وهنا يأتي السؤال ما المقصود بالحديث الحسن لغيره الامام السخاوي رحمه الله تعالى يعرف الحسن لغيره فيقول هو ما اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط او بالمضاعف بما عدا الكذب اذا اعتضد من غير شذوذ او علة - 00:01:50
ما اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط. يبقى عندنا عدالة عندنا راوي عدل لكن هذا الراوي العدل عنده قصور في الضبط فاعتضد هذا السند بغيره من غير شذوذ او علة - 00:02:20
طيب ما هو المعتبر الذي يعضض هذا الحديث؟ المقصود بالمعتبر هنا هو الا يقل عن درجة ما يعتبر به فلابد ان يكون اعلى او مثل الحديث الذي جاء ويعضده لكن لو كان اقل من ذلك يبقى عندي ضعيف. هل يعتضد هذا الضعيف بما هو اضعف منه؟ الجواب لا. لابد على اقل الاحوال ان يكون - 00:02:39
في نفس درجة الضعيف او احسن منه حالا لكن لو كان هذا المتابع اقل درجة فحينئذ لا يحصل الاعتضاض ولا يمكن الحديث ان يرتقي الى مرتبة الحسن لغيره. فلما يقول الشيخ رحمه الله ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر يعني بما هو في اه - 00:03:06
اه درجته او هو اعلى منه. لكن لو كان اضعف منه او اقل منه ففي هذه الحالة لا يمكن ان يرتقي الى مرتبة لغيره ومن امثلة ذلك كما يذكر المحدثون الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه وحسنه - 00:03:32
من طريق هشيم عن يزيد ابن ابي زياد عن ابن ابي ليلى عن البراء مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ان حقا على المسلمين ان يغتسلوا يوم الجمعة وليمس احدهم من طيب اهله فان لم يجد فالماء له طيب. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيقول - 00:03:54
ان حقا على المسلمين ان يغتسلوا يوم الجمعة. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام يعني من اراد منهم ان يأتي للصلاة فالغسل حق على من اراد الصلاة كما فسر ذلك في حديث اخر - 00:04:19
قال اه من جاء يوم الجمعة فاغتسل فله كذا وكذا وقال عليه الصلاة والسلام آآ من جاء يوم الجمعة فليغتسل. او اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. فهنا اناط الامر بالاغتسال - 00:04:39
في حق من اراد الجمعة. لكن اذا لم يصلي الجمعة لمرض ونحوه او كان هذا في حق المرأة فلا يجب عليها بل ولا تنو لها الاغتسال بخلاف غسل العيد غسل العيد انما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام لاجل الزينة في هذا اليوم. ولهذا - 00:04:55
ومسنون في حق من جاء لصلاة العيد وكذلك في حق من لم يصلي العيد في جماعة. كان صلى العيد في بيته فغسل العيد في حقه مستحب في جميع الاحوال. اما بالنسبة لغسل الجمعة فالامر مناط بالمجيء - 00:05:17
فيقول عليه الصلاة والسلام ان حقا على المسلمين ان يغتسلوا يوم الجمعة وليمس احدهم من طيب اهله وهذا امر اخر مستحب. قال ان لم يجد يعني ان لم يجد طيبا فالماء له طيب. يعني يكتفي بالاغتسال - 00:05:38
فهذا الحديث قال عنه المناوي في اليواقيت والدرر قال فهشيم موصوف بالتدليس لكن لما تابعه عند الترمذي ابو يحيى التيمي وكان للمتن شواهد من حديث ابي سعيد وغيره حسنه يعني حسنه - 00:05:54
امام الترمذي من اجل هذه المتابعة التي هي من ابي يحيى التيمي. وكذلك ما للمتن من شواهد في احاديث اخرى في فيها حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاغتسال في يوم الجمعة. وكذلك حث عليه الصلاة والسلام على وضع الطيب - 00:06:12
فهذا الحديث ارتقى الى مرتبة الحسن لغيره من اجل المتابعات وكذلك الشواهد. والا لو انتصرنا على هذا الحديث سنجد ان هذا الحديث حديث ضعيف. لماذا؟ لان اشيم مدلس. وقد عنعن في هذا الاسناد - 00:06:32
كما يقول آآ المناوي رحمه الله تعالى قال فهشيم موصوف بالتدليس. واحنا درسنا فيما مضى معنا ان الراوي اذا كان موصوفا بالتدليس وعنعنعن في الاسناد فلابد ان نتوقف في هذه الرواية ولا يمكن ان نحتج بها الا اذا صرح بالسماع - 00:06:53
طيب آآ ما حكم هذا القسم اللي هو الحديث الذي آآ يحسن بالمتابعات ونحوها آآ حكمها كما يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى انها لا يحتج به كله. بل يعمل به في فضائل الاعمال - 00:07:14
واما بالنسبة للاحكام فلا يعمل به الا اذا جاء ما يعضده او كثرت طرقه او جاء شاهد صحيح او عضده ظاهر القرآن وبهذا يتبين لنا كيف ان العلماء يفرقون بين العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال والعمل - 00:07:38
بالحديث الضعيف في الاحكام نلاحز من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت انه يفرق بين العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. فلما جاء على الكلام في فضائل الاعمال لم يشترط لذلك معضد. الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال حتى وان لم يأتي ما يعضده - 00:08:05
لكن طبعا هذا له شروط منها ان يكون لهذا الحديث الضعيف اصل اخر ثابت الشرع وكذلك لا يشتد ضعفه. اما بالنسبة للاحتجاج بهذا الحديث الضعيف في الاحكام فهنا يشدد العلماء - 00:08:28
في شروط الاحتجاج. يقولون لا نعمل به في الاحكام الا اذا كثرت طرقه. اذا كثرت طرقه او جاء ما يعضده او جاء له شاهد صحيح او ظاهر القرآن كان يعضد هذا الحديث. فحينئذ نعمل به في الاحكام - 00:08:46
وهذا جاء بالتصريح عن الامام احمد وغيره. يقولون كنا اذا روينا في الفضائل تساهلنا واذا روينا في الاحكام شددنا. طبعا الاحكام فيها تكليفات. فيها ايجاب فيها تحريم فيها استحباب فيها كراهة الى اخر ذلك. الاحكام انما هي فرع عن التصحيح. لا يمكن ان نلزم المكلف - 00:09:09
بامر ما او نلزم المكلف باجتناب امر ما الا بما صح في الشرع بخلاف فضائل الاعمال الامر في فضائل الاعمال واسع. ولهذا يتساهل فيها العلماء ونجد ان كثيرا من الاحاديث في كتب الترغيب والترهيب - 00:09:39
ضعيفة ومع ذلك يأتي بها العلماء في كتبهم ويكتفون بذكر هذه الاحاديث بالاسانيد ولا يشددون في ذكر هذه الروايات. لماذا؟ لانها لا يترتب عليها كثير شيء لان الاحاديث لو كانت في فضائل اعمال غاية الامر ان الانسان سيعمل عبادة - 00:09:56
او انه سيجتنب امرا ما قد امر الشرع اصلا باجتنابه. او سيأتي الحديث ويأمره بعبادة قد امر الشرع اصلا بهذه العبادة. او الاورى الشرع اتيانها. فلا يترتب على الحديث الضعيف اذا كان في فضائل - 00:10:22
امال كبير شيء بخلاف ما لو كان في الاحكام ولهذا يفرق العلماء بين الامرين يبقى عرفنا الان ان الحسن لغيره هو في الاصل حديث ضعيف لكنه عضد بغيره هذا الحسن لغيره له الفاظ اخرى يعني احيانا العلماء يطلقون على هذا الحديث - 00:10:42
الذي اعتضد بغيره بانه حسن لغيره واحيانا يطلقون عليه اوصافا اخرى فيقولون الحسن بمجموع طرقه او يقولون الحسن لشواهره. او يقولون الحسن المجازي او يقولون الضعيف المعتضد بغيره او الضعيف المنجبر او الضعيف الذي له اصل. كل هذه الفاظ متشابهة - 00:11:05
والمراد في نهاية الامر هو الحسن لغيره هو الحسن لغيره ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قوله او فعله - 00:11:35
او تقريره وهذا شروعه من الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن اقسام الخبر باعتبار ما ينسب اليه فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الخبر ينقسم الى عدة اقسام بحسب ما ينسب ويضاف اليه - 00:11:57
يعني بحسب ما ينتهي اليه السند فالخبر اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير وهذا ما يعرف عند المحدثين بالحديث المرفوع يبقى الحديث المرفوع ما هو - 00:12:20
هو الحديث الذي اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون هذا قولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام قد يكون فعلا قد يكون تقريرا للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:41
فهذا ما يعرف بالمرفوع والمرفوع منه ما هو صريح ومنه ما هو مرفوع حكمي طيب الذي هو مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام بالقول على قسمين القسم الاول ان يكون من قول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا - 00:12:57
او حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او نحو ذلك يبقى لما يأتي الصحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا او حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع صريح عن رسول - 00:13:25
الله عليه الصلاة والسلام. القسم الساني وهو ان يقول الصحابي قال رسول الله او يقول الصحابي عن رسول الله او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او نحو ذلك - 00:13:40
يبقى لو صرح الصحابي بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من باب المرفوع بالتصريح او يأتي الصحابي ويقول قال رسول الله او عن رسول الله فهذا ايضا من الحديث المرفوع بالتصريح - 00:13:58
يبقى هنا سنلاحظ اننا لن نفرق بين ما صرح فيه الصحابي بالسماع او لم يصرح فيه في كل الاحوال لو نسب او رفع الصحابي الحديث الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع بالتصريح - 00:14:21
ننتقل الكلام عن القسم الساني وهو اذا كان هذا المرفوع من الفعل الفعل المرفوع الصريح الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ايضا على قسمين القسم الاول وهو ان يأتي الصحابي ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا - 00:14:41
القسم الثاني وهو ان يقول الصحابي او غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا او كذا يبقى الصحابي لما يقول رأيت رسول الله يبقى هذا مرفوع صراحة الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الفعل بلا شك - 00:15:08
وكذلك لو قال الصحابي كان رسول الله يفعل كذا فهذا ايضا من باب الحديث المرفوع من حيث الفعل هذا الحديث الذي هو مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الفعل قد يكون متصلا وقد يكون مرسلا او منقطعا. يعني اما الصحابي يأتي ويقول رأيت - 00:15:32
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا. ده متصل ولا مش متصل؟ هذا متصل. بلا شك طيب لما يأتي غير الصحابي ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا - 00:15:58
فهنا قد يكون مرسلا وقد يكون منقطعا اما بالنسبة للتقرير المرفوع فايضا يقسمه العلماء الى قسمين. منه قول الصحابي فعلت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذا ولم ينكره هذا القسم الاول. القسم الثاني وهو ان يقول الصحابي او غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا - 00:16:14
ولا يذكر انكار النبي عليه الصلاة والسلام من عدمه فهذا ايضا من باب المرفوع فهذا ايضا من باب المرفوع. يبقى هنا المرفوع في كل الاحوال هو مرفوع بالتصريح. ان الصحابي نسب هذا الامر - 00:16:46
الى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان هذا الذي نسبه قولا او فعلا او تقريرا اما بالنسبة للمرفوع حكما المرفوع حكما هو قول الصحابي الذي لم يعرف بالاخز من الاسرائيليات مما لا مجال - 00:17:07
للاجتهاد فيه ولا يقوم دليل على ان هذا المروي بعينه مأخوذ من الاسرائيليات فنقول هذا الحديث مرفوع حكما لا تصريحا يبقى لابد ان ننتبه لهذه الضوابط التي ذكرناها لو كان هذا - 00:17:30
هذا الصحابي غير معروف بالاخذ من الاسرائيليات وكان هذا الذي رواه مما لا مجال للاجتهاد فيه. فنقول هذا مرفوع حكما. الى الله عليه الصلاة والسلام حتى وان لم يصرح الصحابي بذلك - 00:17:52
طيب لو كان هذا الصحابي لو كان هذا الصحابي معروفا بالاخذ من الاسرائيليات وروى شيئا لا مجال للاجتهاد فيه هل يمكن ان ننسب زلك الى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. لانه يحتمل انه اخذ ذلك عن كتب - 00:18:16
بني اسرائيل ولم يأخذها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا نعطي هذا الحديث حكما مرفوع. طالما ان هذا الصحابي بانه ممن يأخذ من الاسرائيليات طيب لو ان هذا لو ان هذا الصحابي غير معروف بالاخذ من الاسرائيليات لكن روى شيئا مما - 00:18:41
يجتهد فيه يبقى في هذه الحالة ايضا لا يمكن ان ننسب ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام. لان الصحابة كما نعلم جميعا منهم من كان يجتهد في النوازل وفي الحوادث التي كانت تقع بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا لا يمكن ان نجزم - 00:19:06
انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيدنا المرفوع حكما بهذين القيدين. الاول ان يكون هذا الصحابي لا آآ ممن لا يعرف عنه انه يأخذ من الاسرائيليات. الامر الثاني ان يكون هذا الذي رواه الصحابي مما لام - 00:19:29
مجال للاجتهاد فيه وهنا ننبه على امر مهم وهو ان الاصل في الصحابة عدم النقل عن الاسرائيليات هذا هو الاصل الاصل في الصحابة انهم لا ينقلون ولا يأخذون عن الاسرائيليات - 00:19:49
ومن يعرف من الصحابة انه كان يأخذ من الاسرائيليات هم قلة قليلة من هؤلاء عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ذلك لانه اصاب شيئا من التوراة يوم اليرموك فكان يحدث منها - 00:20:12
ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عطاء ابن يسار قال لقيت عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن ابيه فقال قلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة - 00:20:35
فقال اجل فذكر له اوصافه عليه الصلاة والسلام في التوراة التي كانت بين يديه. فدل ذلك على انه رضي الله عنه وارضاه كان يأخذ من الاسرائيليات وكان يحدث كذلك مما في كتبهم - 00:20:53
وايضا من هؤلاء الصحابة سلمان الفارسي رضي الله عنه كان ممن يأخذ من الاسرائيليات مما ومما يدل على ذلك ما رواه البيهقي في الاسماء والصفات بسند صحيح عن سلمان قال اجد في التوراة - 00:21:12
ان الله حيي كريم يستحي ان يرد يدين خائبتين سئل بهما خيرا فهذا يدل بالتصريح انه رضي الله عنه كان يأخذ من كتب بني اسرائيل وكان يحدث بما في كتبهم - 00:21:31
قال اجد في التوراة ان الله ان الله حيي كريم يستحي ان يرد يدين خائبتين سئل بهما خير ومن هؤلاء ايضا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه فابو هريرة كان ممن يأخذ من كتب بني اسرائيل ويحدث بما فيها. لانه كان يروي احيانا عن كعب الاحبار - 00:21:52
وابو هريرة رضي الله عنه اذا حدث من كتب بني اسرائيل وكذلك غيره من الصحابة كانوا يصرحون بذلك. ومن هؤلاء ايضا ايضا عبدالله بن سلام رضي الله عنه. باعتبار ان عبدالله كان من بني اسرائيل - 00:22:19
فهؤلاء القلة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا معروفين بالاخذ من كتب بني اسرائيل. اما آآ طالب الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك وما كانوا يأخذون شيئا من كتب بني اسرائيل. ولهذا قلنا الاصل فيما ينقله الصحابة او - 00:22:40
والاصل في الصحابة انهم لا ينقلون من الاسرائيليات. والذي عرف عنهم ذلك قلة قليلة كهؤلاء الذين ذكرناهم طيب ما حكم هذه الروايات التي يذكرها هؤلاء الصحابة؟ من اه كتب بني اسرائيل. يعني لو جاءنا خبر عن احد هؤلاء - 00:23:02
الصحابة وهذا الخبر نقله هذا الصحابي عن كتب بني اسرائيل ما حكم هذه الاخبار او هذه الاحاديث نقول اولا هذه الاحاديث الاسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد. ولا للاحتجاج وهي على ثلاثة اقسام. القسم الاول ما علمنا صحته مما بايدينا. يعني جاء في - 00:23:23
فرعنا ما يشهد لهذه الاحاديث بالصحة. هذا هو القسم الاول القسم الساني وهو ما علمنا كذبه مما عندنا. يعني جاء شرعنا وبين ان هذه الاخبار التي في كتبهم هي كذب - 00:23:56
القسم الثالث وهو ما كان مسكوتا عنه. يعني لم يشهد شرعنا بصدقه وكذلك لم يشهد بكذب هو مسكوت عنه فالقسم الاول الذي علمنا صحته فهذا صدق وهذا صحيح بلا شك - 00:24:17
القسم الثاني وهو ما شهد شرعنا بكذبه فهذا كذب وهو مردود بلا شك. اما بالنسبة للقسم فهذا الذي يقول عنه العلماء هذا تجوز حكايته للفرجة لا للحجة هذا تجوز روايته للفرجة لا للحجة. يعني ايه؟ يعني لا نصدقها ولا نكذبها - 00:24:39
وانما تذكر من باب الاستشهاد فقط لا من باب الاحتجاج وغالب هذه المرويات لا فائدة فيها من حيث الامر الديني. وجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني اسرائيل فان فيهم الاعاجيب - 00:25:09
وقال عليه الصلاة والسلام اذا حدثتم اذا حدثتم عن بني اسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وهذا طبعا في آآ القسم المسكوت عنه على وجه الخصوص طيب هذا بالنسبة للاسرائيليات طيب ما هي تلا على الاخبار التي لا مجال للاجتهاد فيها - 00:25:34
من زلك آآ الاخبار عن الامور الغيبية. يعني لو جاء الصحابي وحدث بالامور الغيبية فنقول هذا الحديث مما له حكم الرفع. طالما ان هذا الصحابي لا يأخذ عن الاسرائيليات فلو جاء الصحابي وحدث - 00:25:59
عن الامور الغيبية وكان هذا الصحابي لا يأخذ عن الاسرائيليات فنقول هذا الحديث هو من باب المرفوع حكما ومن الامثلة على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت لو ادرك رسول الله عليه الصلاة والسلام ما احدث النساء - 00:26:20
لمنعهن كما منعت نساء بني كما منعت نساء بني اسرائيل طيب عائشة رضي الله عنها كيف علمت ان نساء بني اسرائيل منعت من المساجد؟ هذه امور غيبية الجواب انها ما علمت ذلك الا من رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:26:39
وعائشة رضي الله عنها ما كانت تأخذ عن بني اسرائيل ما كانت تنظر في كتب آآ التوراة او الانجيل او نحو ذلك فنقول مرفوع حكما الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:03
آآ نكمل الكلام عنه ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك فنتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان - 00:27:17
نجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:34