Baheth

مسألتي المهمة التي اراها شائع عند الناس وهي الجمع بين الاجرة والنسبة سبق ان غردت بهذا وذكرت ان هذه الصورة ارى والله اعلم انها مما اتفق الفقهاء على ما انعياء - 00:00:00ضَ

فان لم يكونوا متفقين فجماهير اهل العلم على ذلك وما ذكرت لكم قبل قليل من كلام ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ابطال القيراط اذا اشترط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معدودة - 00:00:20ضَ

شخص قال انا ابشتغل معك لكن ابيك تعطيني راتب واخذ نسبة راتب خمسة الاف كل شهر قولي خمسين بالمية واضح فنقول هذا شرط لنفسه دراهم معدودة ودخل معك شركة لانه اخذ نسبة - 00:00:38ضَ

خذها قاعدة حيثما كان النصيب المشاع تكون الشركة فلا يتصور ان يقال والله هذي ما هي شركة زي ما قال لي البعض واعترف كثيرون الحقيقة وقالوا هذه ليست شركة هذي جعالة قلت نعم اذا كانت جعالة تجوز وهذي الصورة الاولى - 00:01:00ضَ

لكن هل تضطردون فتقولون بان آآ المشترط عليه ان يسقط هذا الحق عن من له الجعل اثناء التعاقد ولا يلتزم ترى لا يلتزم ما يقدر يسقط كيف تكون جعانة؟ هي شركة - 00:01:24ضَ

في هالحالة لازمة في حقه ثابتة فاذا كانت على سبيل الجعالة يجوز اسقاطها عندئذ هي جائزة مثل ما يكون من الحوافز احيانا يسمونه البونصات او غيرها. ممكن الجهة الشركة او غيرها اثناء العمل تقول لا خلاص حنا الغينا الحوافز هذي - 00:01:48ضَ

ما يروح يطالبهم بالمحكمة ولا يقول انتم اخليتوا بالعقد او هذي حوافز فالنسب التي تكون من هذا القبيل جائزة مع وجود الاجرة اللي هو الراتب لان الراتب اجرة الصورة الثانية - 00:02:15ضَ

اذا كانت النسبة تنصرف الى محل يختلف عن محل الاجرة. مثلا شخص داخل معك شريك مئة الف وانتم مئة الف وهو ياخذ خمسين بالمئة على ايش؟ على المال. اللي داخل - 00:02:31ضَ

وقال لك تبغى ديرة الشركة قلت انتي والله انت ولا غيرك قال خلاص بالصلاة بعشرة الاف الراتب وهو الاجرة يقابل ماذا العمل والنسبة شركة تقابل ماذا؟ تقابل المال اذا كل منهما على محل اخر - 00:02:52ضَ

مختلف فهذا يجوز ابن قدامة وغيره واضح اذا اذا كانت النسبة او الشركة والاجرة على محل واحد كما هو حال الاسف الكثير من الناس الان تجد عنده مثلا شخص يقول خلاص تاجر لي انت ولك - 00:03:14ضَ

اه راتب خمسة الاف وهذا يكثر في المحلات الان ولك ايضا نسبة عشرة بالمئة عشان ينشطوا ولاحظوا ان المحلين غير متميزين - 00:03:46ضَ