التفريغ
قل هل لابد من الولي في عقد الزواج؟ واذا لم يوجد ماذا يفعل؟ لابد من الولي لابد من الولي في عقد النكاح. والنبي عليه قال لا نكاح الا بولي. فاذا بموسى لا فرد للسنة - 00:00:05ضَ
وفي الحديث الصحيح عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل دخل بها فلها المهر بمفتاح الاردن. وان افتدروا اختلفوا انفاء السلطان ولي من لا ولي له - 00:00:25ضَ
فلابد من الولي هذا قول جماهير العلماء احمد ومالك والشافعي. يروى عن ابي حنيفة او عن اصحاب انه يصح لكن قول الرجوع بل هو ضعيف جدا انما عند ضرورة في هذه الحالة وكون وليها غير موجود او وليها مثلا في مكان لا يمكن الوصول - 00:00:45ضَ
اللي جاي او امتنع بعد ان تنتقل الى الدرجة الثالثة. يعني حسب ترتيب العصر حسب ترتيب العصر. لكن لو كانت امرأة في بلد ليس له دين مثل امرأة اسلمت. واولياء الكفار انقطعت ولايتها منهم. او امرأة في - 00:01:15ضَ
وليس عندها من اهل الاسلام احد. او ليس هناك من قرابة احد ليس في هذه الحالة اذا كانت غير بلاد المسلمين فلا بأس ان تذهب الى الجهات الشرعية في هذا مثل المراكز الاسلامية والمؤسسات الاسلامية. فهي تقوم مقام ولي الامر في هذه الحالة - 00:01:35ضَ
مقام ولي الامر فعند ذلك ينظر في امرها ويختار لها الرجل الصالح فيزوجونها هنا فان لم يتيسر الهدايا كانت مثلا في مكان ليس فيه مركز اسلامي وليس فيه احد وليس لاحد كامرأة اسلمت وليس لاحد تنظر الى رجل - 00:01:55ضَ
من اهل الاسلام ممن تثق في دينه كأن يكون امام مسجد نحو ذلك فتقول له زوجني فتقول له لن تذهب اليه منه ذلك. ولهذا قال النبوي في السلطان ولي ولا وليا. دل على ان من لا ولي لها السلطان. ودل على ان من يقوم مقام السلطان - 00:02:15ضَ
حكم السلطان فاذا كانت في مكان ليس فيه ولي يعني من الاسلام ليس في من يقوم لها بهذا الامر مثل ما تقدم تجتهد في البحث عن من يزوجها وييسر لها امر الزواج. لان المقصود بذلك هو اه - 00:02:35ضَ
عفتها من طريق الولي. فاذا لم يوجد الظرر يزال لا ضرر ولا ضرار. ولا يمكن ان تبقى هكذا بلا لا تتزوج يدرب في الزواج بما ترد عليه من فاسد والشر العظيم. هذا الشارع جعل هذه حال ضرورة. والضرورات لها احكامها. الضرورات - 00:02:55ضَ
لها احكامها هنا سقط ما يتعلق بالولي في مثل هذه السور فله ان يزوجها ويختار لها بحضور شاهدين - 00:03:15ضَ