باحث

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم القاعدة الاولى والتي اريدكم ان احفظوها كما تحفظوا اسمائكم. الاصل بقاء اللفظ العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل. الاصل بقاء - 00:00:00ضَ

اللفظ العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل الاصل بقاء اللفظ العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدله فاي لفظ في الكتاب والسنة ورد بصيغة من صيغ العام العموم فالواجب عليك ان تبقى على عمومه واياك ان ترضى باخراج فرد من - 00:00:20ضَ

بعمومه الا وعلى ذلك الاخراج دليل من الشرع. فان جاء دليل يدل على ان هذا خارج فاخرجه والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد حتى يرد المخصص. فليس لاحد الحق ان يخصص بعض افراد العام من عند شهوته - 00:00:42ضَ

وهواء او مزاجه وعلى كيفه لا الدين دين الله فالعام من الادلة كتابا وسنة لا يخصص الا بالخاص من الادلة فاذا ورد دليل التخصيص وكان صحيحا صريحا فقل به وان لم يرد دليل التخصيص فالاصل هو بقاء العام على عمومه. ولا حق لاحد - 00:01:02ضَ

ان يخصص شيئا اضرب لكم مثالا واحدا فقط وهو ان طائفة من من اهل البدع قالوا بان حديث الاحاد ليس بحجة في باب العقائد. حديث الاحاد ليس بحجة في باب العقائد - 00:01:22ضَ

مع اننا لما نظرنا الى الادلة كتابا وسنة والتي تدل على ان السنة حجة وجدناها ادلة عامة لا يجوز تخصيص شيء من انواع السنة الصحيحة منها الا بدليل. وبناء على وجوب بقاء العام على عمومه فاحاديث الاحاديث ايضا حجة في - 00:01:36ضَ

العقائد. فان الادلة وردت عامة من غير تخصيص لا متواتر ولا الاحاد. فكونهم يخصون الاحاد فيجعلونه حجة فهم يخصون فردا من افراد الدليل العام واين الدليل الدال على هذا التخصيص؟ في دليل؟ فحيث لا دليل يدل على تخصيصه فالاصل بقاؤه - 00:01:57ضَ

مع اخوانه مع اخوانه وهم افراد اللفظ العام - 00:02:17ضَ