السؤال الثالث يقول السائل نويت ان اشتري سيارة جديدة بالقسط لا انوي الذهاب بالتقسيط من البنك يبدو الى التوكيل هل عندك تقسيط مباشر معك ام لا؟ قال لي نعم هناك تقسيط مباشر وبالطبع الفائدة اعلى - 00:00:00
برضو هيمنحني قرض لكن بفايدة اعلى. لاني همول من خلاله. لكن هناك شركة هي التي سيتم التقسيط من خلالها في مملوكة مية في المية لصاحب التوكيل قال كده عملية الشراء سليمة ولا فيها ربا لا تزال. الجواب عن عن هذا اذا كانت شركة البيع - 00:00:20
ثالثة لشركة التمويل كما تقول مائة في المائة. وتحققت من هذا هذه الصورة من مواضع النظر بين اهل العلم. وقد تفاوتت اقوالهم فيها بين المنع بناء على وجود عقد قرض ربوي مستقل ومنفصل عن عقل البيع - 00:00:46
او القول بالترخص بناء على صورية القرض فالذي باع هو الذي اقرض اقرضك لكي تشتري منه فقال ان القرض جهة البائعة هي الجهة المقرضة. او التوقف لمن لم يتبين له وجه الترجيح في هذه - 00:01:08
مسألة ومن وقع في ضرورة قلد من اجاز. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول شراء العقارات من البنوك مباشرة ما يلي. شراء العقارات من البنوك المالكة لتلك العقارات مباشرة - 00:01:28
بعد اخفاق المقترضين السابقين في الوفاء بالتزاماتهم موضع اجتهاد لان التعامل مع هذه البنوك لا يتم الا بامضاء عقدين مجتمعين. عقد بيع وعقد قرض ربوي وقد عرضت هذه النازلة سابقا على دجنة الفتوى بالمجمع وتباينت فيها الاراء - 00:01:50
فمنهم من رجح صورية عقد القرض الربوي وان المعاملة ما هي الا بيع بالتقسيط. فقال بالاباحة. ومنهم من لم يرى صوريته فقال بالتحريم ومنهم من توقف ومع احتمال الصورية يعصر الجزم بالتحريم. فتكون في موضع الاشتباه. وقد تكون خيارا من الخيارات - 00:02:17
يلجأ اليها المسلم عندما تتعقل السبل امامه وتنعدم البدائل المشروعة عنده لكن يعني اقول لك ما دام البائع هو المالك لشركة التمويل. وهو سيد قراره. لما لا يضيف ربحه؟ الذي يسميه - 00:02:44
ايه ده؟ الى اصل تمن السلعة. فتتحول المسألة الى بيع بالتقسيط مع زيادة الثمن. الذي اتفقت الفقهية المعاصرة على جوازه. جاء في قرار ان مجمع الفقه الاسلامي الدولي حول البيع بالتقسيط مهلي. البيع بالتقسيم - 00:03:07
جائز شرعا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل ويجوز اتفاق المتدينين على حلول سائري الاقساط عند امتناع المدين عن وفاء اي من الاقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا. يواسينا للضغط على المشتري. المدين بالاقساط لكي يوفي - 00:03:27
بالتزاماته في مواقيتها. فيجوز ان ينص في العقد من البداية على حلول الاقساط جميعا عند امتناع المدين عن الوفاة باي قصة ومعنى هذا ان ممكن نفسخ البيع. نبيع السيارة والبائع يستوفي بقية ثمنه. والمشتري يأخذ - 00:03:54
ما فضل له من قيمة الثمن - 00:04:17
التفريغ
السؤال الثالث يقول السائل نويت ان اشتري سيارة جديدة بالقسط لا انوي الذهاب بالتقسيط من البنك يبدو الى التوكيل هل عندك تقسيط مباشر معك ام لا؟ قال لي نعم هناك تقسيط مباشر وبالطبع الفائدة اعلى - 00:00:00
برضو هيمنحني قرض لكن بفايدة اعلى. لاني همول من خلاله. لكن هناك شركة هي التي سيتم التقسيط من خلالها في مملوكة مية في المية لصاحب التوكيل قال كده عملية الشراء سليمة ولا فيها ربا لا تزال. الجواب عن عن هذا اذا كانت شركة البيع - 00:00:20
ثالثة لشركة التمويل كما تقول مائة في المائة. وتحققت من هذا هذه الصورة من مواضع النظر بين اهل العلم. وقد تفاوتت اقوالهم فيها بين المنع بناء على وجود عقد قرض ربوي مستقل ومنفصل عن عقل البيع - 00:00:46
او القول بالترخص بناء على صورية القرض فالذي باع هو الذي اقرض اقرضك لكي تشتري منه فقال ان القرض جهة البائعة هي الجهة المقرضة. او التوقف لمن لم يتبين له وجه الترجيح في هذه - 00:01:08
مسألة ومن وقع في ضرورة قلد من اجاز. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول شراء العقارات من البنوك مباشرة ما يلي. شراء العقارات من البنوك المالكة لتلك العقارات مباشرة - 00:01:28
بعد اخفاق المقترضين السابقين في الوفاء بالتزاماتهم موضع اجتهاد لان التعامل مع هذه البنوك لا يتم الا بامضاء عقدين مجتمعين. عقد بيع وعقد قرض ربوي وقد عرضت هذه النازلة سابقا على دجنة الفتوى بالمجمع وتباينت فيها الاراء - 00:01:50
فمنهم من رجح صورية عقد القرض الربوي وان المعاملة ما هي الا بيع بالتقسيط. فقال بالاباحة. ومنهم من لم يرى صوريته فقال بالتحريم ومنهم من توقف ومع احتمال الصورية يعصر الجزم بالتحريم. فتكون في موضع الاشتباه. وقد تكون خيارا من الخيارات - 00:02:17
يلجأ اليها المسلم عندما تتعقل السبل امامه وتنعدم البدائل المشروعة عنده لكن يعني اقول لك ما دام البائع هو المالك لشركة التمويل. وهو سيد قراره. لما لا يضيف ربحه؟ الذي يسميه - 00:02:44
ايه ده؟ الى اصل تمن السلعة. فتتحول المسألة الى بيع بالتقسيط مع زيادة الثمن. الذي اتفقت الفقهية المعاصرة على جوازه. جاء في قرار ان مجمع الفقه الاسلامي الدولي حول البيع بالتقسيط مهلي. البيع بالتقسيم - 00:03:07
جائز شرعا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل ويجوز اتفاق المتدينين على حلول سائري الاقساط عند امتناع المدين عن وفاء اي من الاقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا. يواسينا للضغط على المشتري. المدين بالاقساط لكي يوفي - 00:03:27
بالتزاماته في مواقيتها. فيجوز ان ينص في العقد من البداية على حلول الاقساط جميعا عند امتناع المدين عن الوفاة باي قصة ومعنى هذا ان ممكن نفسخ البيع. نبيع السيارة والبائع يستوفي بقية ثمنه. والمشتري يأخذ - 00:03:54
ما فضل له من قيمة الثمن - 00:04:17