باحث

عن قاعدة تقول الاصل في الاشياء كلها الاباحة الا بنص. ما معنى الاصل في الاشياء الاباحة؟ والاصل في العبادات المنع. المقصود من هذا ان القاعدة الاولى هذه القاعدة ليست على - 00:00:00ضَ

يعني ليست بهذا التعبير. وانما يقال الاصل في المنافع الاصل في المنافع الاباحة والاصل في الممر التحريم بمجرد ما تجد شيئا نافعا فان الاصل فيه الاباحة الا بدليل من الشارع يحرمه - 00:00:19ضَ

واذا وجدت شيئا مضرا فالاصل فيه التحريم الا بدليل يدل عليه مثل ما جاء في استثناء اه اكل الميتة ولحم الخنزير وما الى ذلك. في حال الاضطرار فلا بد ان يتنبه الى ذلك فان فان القول ان الاصل في الاشياء الاباحة على الاطلاق هذا ليس بصحيح - 00:00:48ضَ

وانما الصحيح هو ما ذكرته الجانب الاخر من هذا السؤال لان السائل التبس عليه امران هذا امر. والامر الثاني الاصل في العبادات التوقيف والاصل في العادات الجواز فالاصل في في العبادات - 00:01:15ضَ

للتوقيف من جهة اصلها ومن جهة كميتها ومن جهة كيفيتها ومن ناحية زمان ادائها ومن ناحية عن ادائها. ولهذا نجد العبادات التي شرعها الله جل وعلا نجد انها محددة من جهة - 00:01:41ضَ

الله جل وعلا وكذلك من ناحية من ناحية مكان الاداء مثل الطواف حول الكعبة ومثل السعي بين الصفا والمروة مثل الوقوف بعرفة. وكذلك من ناحية الزمان محدد مثلا وقت الوقوف في عرفة. وقت المبيت في مزدلفة - 00:02:05ضَ

ايام منى وما الى ذلك. فهذه خمسة امور لابد ان يتنبه لها المستمع وهي ان اصل في العبادات التوقيف من جهة اصلها وكميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها ولا يفرج عن هذا هذه الامور الا بدليل شرعي. اما بالنظر الى العادات فالاصل فيها - 00:02:25ضَ

مثل المعاملات وما الى ذلك فان الاصل فيها هو الجواز. فلا يقال ان هذه المعاملة محرمة الا بدليل لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن - 00:02:55ضَ

كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه. فالحرام - 00:03:15ضَ

بين والمشتبه يكون تابعا للحرام من ناحية تركه. والمقصود من هذا هو التنبه الى ان الاصل في العبادات التوقف الا بدليل. والاصل يعني ونقول والمنع ايضا وكذلك الاصل في العادات الجواز ولا يمنع الا بدليل. هاتان قاعدتان مختلفتان - 00:03:35ضَ

وكذلك الاصل في المنافع هو الجواز الا بدليل يعني المنع والاصل في المضار التحريم الا بدليل يدل على الاستثناء منها فهذه اربع قواعد لابد من التنبه لها. ولا يتسع البرنامج لاكثر - 00:04:06ضَ

اكثر من ذلك وبالله التوفيق - 00:04:26ضَ