باحث

ومن الفروق الظالمة استطرد في فروق ظعيفة رحمه الله وهي مهمة في التعاليق يعني تعليق شيء على شيء منه ما يعلق به والتعليق والمعلق يأتي في عدة فنون مثل معلق في المصطلح - 00:00:00ضَ

كذلك هنا ما ذكر رحمه في تعاليق او في تعليق العقول والتعليق في الحقيقة من السعة والتيسير ولهذا التصرف فيه في التصحيح البعض وابطال البعض نوع تضييق ولهذا مصنف رحمه الله لم يلتفت الى مثل هذا وقال والصواب كما قال في اخره جواز تعليق الجميع لظاهر الادلة - 00:00:20ضَ

يعني هذا التفريق لا دليل عليه تعليق يقول ان ان الفسوق يصح تعليقها. واما العقود فلا يصح تعليقها. الا عقود وكالة الولايات يقول يعني فلان وكيلي ثم فلان او ان قدم فلان فهو وكيلي. وكذلك الولاية - 00:00:50ضَ

الامير فلان ثم اذا مات الامير بعده فلان مثل ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في الولاية لجيد حارثة وجعفر نعم والثالث من هو عبدالله بن رواحة نعم تعليقها. وهذا التفريق يدل على ضعف الاصل - 00:01:20ضَ

الاصل هم يقولون الفسوق يصح تعليقها يعني مثلا لو قال لزوجته ان اعطيتني ان اعطيتني المهر فانت مخلوعة او خلعتك ها او اذا جاء رأس الشهر فانت طالق علق فسخ النكاح - 00:01:47ضَ

او مثلا قال ان جئتني بالثمن والا فلا بيع بيننا يعني في وقت كذا وكذا الولاء مثلا هذا تعليق الفسخ. يقولون تعليق الفسوخ والشيء المنعقد. فيفسخ. اما العقود فلا يصح تعليقه - 00:02:19ضَ

يقول ابيعك اراد يشتري سلعة فتقول ابيعك ان رظي فلان ان رظي اخي ان رظي ابي ان رظي شريكي مثلا ابيعك على رأس الشهر. قالوا هذا تعليق للعقد ولا يصح. هذا عند الجمهور ومن يحكي اتفاق. وهذا - 00:02:42ضَ

التفريق لا دليل عليه. وانا اقول فيما يظهر والله اعلم لو قيل بالعكس لو قيل ان تعليق العقود يصح تعليق الفسوخ لا يشخ لا يصح ربما كان اولى في الحقيقة - 00:03:05ضَ