المعاملات المالية المعاصرة ( مكتمل )
المعاملات المالية المعاصرة (14) | حكم البطاقات المصرفية | د خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البطاقات المصرفية البطاقة المصرفية هي عبارة عن الة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري او مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالاجل على ذمة مصدرها - 00:00:02ضَ
اه ومن الحصول على النقد اقتراظا من مصدرها او من غيره بظمانه او سحبا من من الحساب الجاري وتمكنه من خدمات اخرى خاصة آآ وظائف آآ البطاقة المصرفية للبطاقة المصرفية وظيفتان اساسيتان الاولى وهي الاقوى وهي - 00:00:26ضَ
شراع السلع والحصول على الخدمات بحيث تذهب الى المحلات التجارية اه ودون ان تحمل نقدا وتشتري ما تريد اه من سلع بهذه البطاقة بحسب بحسب السقف الائتماني الذي يوضع لك - 00:00:51ضَ
آآ الوظيفة الثانية آآ الحصول على النقد وهذه الوظيفة ليست في الاهمية كالاولى وهناك آآ وظائف اخرى تمكن حامل هذه البطاقة من فوائد مثل خدمة الاستعلام عن الرصيد وطلب كشف مختصر - 00:01:13ضَ
اعلام عن السقف الائتماني وغير ذلك انواعها من اهم انواع البطاقات الائتمانية البطاقات المصرفية لها انواع النوع الاول البطاقات الائتمانية والائتمان هو قدرة الشخص على الحصول على حاجاته قبل دفع - 00:01:38ضَ
الثمن بناء على الثقة بوفائه في الدفع. مثل بطاقة فيزا الى اخره. والبطاقات الائتمانية بهذه يقسمونها الى قسمين قسم اول اه بطاقات الائتمان المحدود يعني الاقراض يكون محدودا باجل معين ويتم سداد الدين دفعة واحدة. فمثلا في بطاقة فيزا تستطيع ان تقترض - 00:02:02ضَ
حسب ما يضعه لك المصرف فهناك اه ما يسمى البطاقات الذهبية والبطاقات الفضية الى فسقف البطاقة الذهبية كذا وكذا وسقف البطاقة الفضية كذا وكذا وقد آآ الفترة السداد ايضا يحدونها - 00:02:30ضَ
فترة زمنية محددة الى اخره. اه هذه هذا هو النوع الاول النوع الثاني بطاقات الائتمان المفتوح وهذه يكون الاجل فيها مفتوحا ويتم سداد الدين على شكل اقساط. النوع الثاني من - 00:02:55ضَ
البطاقات المصرفية بطاقات السحب الجاري وهذه البطاقات تتيح لحاملها آآ ان ان يسحب نقدا من حسابه الجاري مباشرة بواسطة اجهزة الصراف الالي كما انها ايضا تتيح لحاملها ان يشتري اه سلعا بهذه البطاقة وايضا تتيح له خدمات اخرى اه بواسطة اه نقاط - 00:03:12ضَ
البيع الكترونيا الاحكام المؤثرة استصدار اه بطاقة الائتمان. اولا الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة اه العميل عندما يطلب هذه البطاقة المصرفية بطاقة الائتمان من المصرف فهناك رسوم يتحملها العميل وهذه الرسوم انواع. النوع الاول الرسوم المقطوعة - 00:03:44ضَ
مثل رسوم الاصدار ورسوم التجديد ورسوم الاستبدال. وهذه الرسوم تشتمل على ثلاثة امور آآ الامر الاول التكاليف والنفقات الفعلية التي آآ يقوم بها المصرف مصدر البطاقة في سبيل اصدارها. فمثلا المصرف - 00:04:18ضَ
يأخذ منك في مقابل اصدار هذه البطاقة يأخذ منك كذا وكذا مقابل دار هذه البطاقة وهذه اه تكاليف على البنك فيما يتعلق بالموظفين والهاتف وقيمة اه البطاقات واستئجار اه المحلات ونحو ذلك - 00:04:43ضَ
القسم الثاني النوع الثاني من انواع الرسوم التي تحمل على العميل عند عند استصدار البطاقات الائتمانية ما يتعلق بالمبلغ المأخوذ مقابل الظمان حيث ان البنك يضمنك البنك الذي اصدر لك هذه البطاقة يضمنك. فعندما تسحب - 00:05:09ضَ
بهذه البطاقة من بنك اخر من مصرف اخر هذا المصرف الذي اصدر هذه البطاقة يضمنك عند المصرف الاخر الذي اه سحبت منه هذا المبلغ. اه فقد يأخذ مسطر البطاقة مبلغا او رسما مقابل ظمان العميل عند مصرف اخر. النوع الثالث من - 00:05:32ضَ
الرسوم ما يتعلق باجور الخدمات والمنافع التي يحصل عليها حامل البطاقة فمثلا الصراف الالي يحتاج الى صيانة واستئجار محل وطباعة الاوراق والخطوط الهاتفية وهذه تقدم اشارة اليها. مم حكم هذه الرسوم التي يأخذها - 00:06:06ضَ
المصرف مقابل استصدار او مقابل اصدار البطاقة الائتمانية لعملائه هذه الرسوم الى اخره ان كانت مقابل التكاليف والنفقات الفعلية فانه يجوز للبنك ان يأخذها من العميل فاذا ضرب عليه رسوما وهذه الرسوم مقابل ما يتكبده البنك من نفقات - 00:06:36ضَ
وتكاليف فعلية وكما ذكرنا ان البنك آآ سيقوم باستئجار آآ محلا آآ ما يتعلق آآ المنافع كخطوط طباعة الاوراق اه طباعة هذه البطاقات هذه تحتاج الى كلفة مالية فاذا كانت هذه الرسوب مقابل هذه الكلفة المالية فان هذا جائز ولا بأس به. ان كانت - 00:07:14ضَ
هذه الرسوم مقابل آآ لا تقابل هذه الكلفة المالية وذلك كأن تحتسب اه اه او كأن تؤخذ هذه الديون لاحتساب الديون المعدومة فمثلا البنك عندما يأخذ هذه الرسوم من العملاء - 00:07:48ضَ
يريد ان يغطي ديونه المعدومة عند عملاء اخرين. اه لم يسددوا هذه الديون فيقوم بسداد وتغطية هذه الديون من رسوم هذه البطاقات. فنقول بان هذا محرم ولا يجوز لان الله سبحانه وتعالى قال - 00:08:14ضَ
ولا تزر وازرة وزر اخرى كذلك ايضا اذا كانت هذه الرسوم تؤخذ مقابل الظمان فان هذا ايضا محرم ولا يجوز. كذلك ايضا اذا كانت هذه الرسوم تؤخذ مقابل القرض فان هذا محرم ولا يجوز لاتفاق الصحابة - 00:08:37ضَ
رضي الله تعالى عنهم على ان كل قرض جر نفعا فهو محرم. فالخلاصة في ذلك فيما يتعلق بهذه الرسوم التي يأخذها المصرف من العميل ان كانت مقابل النفقات والكلفة هل مع - 00:09:05ضَ
الحقيقية المالية الحقيقية فان هذا جائز ولا بأس به ولا بد ان تحسب هذه الكلفة بدقة. ان كانت مقابل الظمان. يعني ان البنك سيظمنك عند مصرف اخر فيأخذ على ذلك - 00:09:25ضَ
او مقابل قرض لان البنك بهذه البطاقة سيقرضك آآ فهذا لا يجوز لانه قرض جر منفعة وهو قرض بفائدة وهذا من ربا النسيئة اذا كان ذلك مقابل احتساب الديون المعدومة لتكون عند عملاء اخرين فان هذا محرم - 00:09:41ضَ
اه النوع الثاني من انواع الرسوم اه رسوم البطاقات الائتمانية فيما يتعلق بالسحب النقدي فيما يتعلق بالسحب النقدي آآ عندما آآ تسحب بهذه البطاقة الائتمانية المصرف يجعل لك سقفا ائتمانيا. تتمكن من خلاله - 00:10:11ضَ
آآ ان تسحب هذا المبلغ الذي جعله لك المصرف. فمثلا المصرف يعطيك آآ بطاقة آآ احتمالية تستطيع من خلالها خلال هذه الفترة ان تسحب كذا وكذا من الريالات مثلا تسحب - 00:10:40ضَ
خمسة الاف من الريالات عندما تسحب بهذه البطاقة المصرف يحسب عليك رسما عند كل عملية تقوم بها يسحب عليك رسما. يحسب عليك رسما. هذا الرسم فيه تفصيل ان كان هذا الرسم زائدة عن الكلفة المالية للمصرف فان هذا لا يجوز لما تقدم من ان هذا قرظ جر منفعة - 00:11:00ضَ
فنقول بان هذا آآ محرم ولا يجوز. فمثلا عندما تسحب اه تريد ان تأخذ بهذه البطاقة الف ريال هنا البنك اقرظك. هذه في البطاقة الائتمانية البنك اقرظك عندما تسحب هذه الالف يأخذون منك مثلا ستة وثلاثين ريالا. ننظر الى هذه آآ الريالات ان كانت مقابل الكلفة المالية - 00:11:29ضَ
فان هذا جائز ولا بأس به ان كانت زائدة عن الكلفة المالية فنقول بان هذا لا يجوز ايضا عندنا الرسوم التي تؤخذ من قابل البطاقة الرسوم السابقة التي اشرنا اليها هي التي تؤخذ من حامل البطاقة والعميل. هنا الرسوم التي تؤخذ من قابل البطاقة - 00:11:54ضَ
وهو التاجر وذلك في نقاط البيع عندما يشتري العميل آآ بهذه البطاقة شيئا من السلع البنك او المصرف يأخذ من التاجر رسوما عن كل عملية عن كل عملية شراء. وهذه الرسوم - 00:12:20ضَ
قد تكون مقطوعة كريال او ريالين عن كل عملية وقد تكون هذه الرسوم آآ بالنسبة آآ قوية كاثنين في المئة عن اه كاثنين اه بالمئة عن كل مئة ريال عن كل مئة ريال يأخذ ريالين الى اخره - 00:12:42ضَ
هذه الرسوم تنقسم الى قسمين. القسم الاول كما اشرنا الرسوم المقطوعة حيث يأخذ البنك على التاجر رسما مقطوعا مثلا في السنة آآ مقابل نقاط البيع التي توجد عنده مقابل خدمات - 00:13:02ضَ
آآ يأخذ منه رسما مقطوعا في السنة كذا وكذا مقابل اجور نقاط البيع مقابل الخدمات الى اخره. فهذه بانها لا بأس بها لانها مقابل خدمة مباحة معلومة فهي آآ ملحقة - 00:13:27ضَ
آآ ما دام انه مقابل الخدمات نقول بان هذا لا بأس بها. آآ لانها مقابل خدمة مباحة معلومة لانها ملحقة بالظابط اللي سبق ان ذكرناه هو ان الاصل في المعاملات الحل وهنا لا لا يترتب على ذلك - 00:13:47ضَ
شرعي القسم الثاني من هذه الرسوم الخصم من مبلغ الفاتورة بمعنى ان المصرف يقول للتاجر اين في عملية اي عملية شراء ساقوم بخصم كذا وكذا الى اخره فهذه اختلف العلماء رحمهم الله الفقهاء المتأخرون اختلفوا آآ في آآ - 00:14:07ضَ
التكييف الفقهي لها فقال بعض الفقهاء البنك المصدر للبطاقة يأخذ هذه النسبة مقابل الظمان لان هذا البنك يظمن العميل فيقول للتاجر بع عليه بالثمن المؤجل وانا ظامن له واذا لم يغطي - 00:14:36ضَ
فانا اقرظه آآ اذا كان هذا التكييف آآ انها من قبيل الظمان آآ فان هذا لا يجوز لما ذكرنا آآ من ان آآ بما تقدم من ان آآ اخذ الاجرة على الظمان انه لا يجوز - 00:14:56ضَ
وبالله التوفيق - 00:15:16ضَ