Baheth

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لموضوع الحاكمية والتشريع وغير ذلك. كما ذكرت ان اهل السنة والجماعة لهم في الحاكمية قولان وفي التشريع قولا واحدا حتمية تكون كفرا اكبر. اذا نحى شريعة الله واجاءها بالقوانين الوضعية سنها والزم بها البشر. وعاقب كل من خالفها وحماها - 00:00:01ضَ

وحرسها وغير ذلك مما هو مشاهد في واقعنا. فهذا كفر اكبر مخرج من الملة اما اذا كان حكما في قضية معينة لم يجعلها قانونا عاما ملزما للناس فهذا كفر دون كفر. يعني مسلم جائر - 00:00:23ضَ

والكفر الاكبر لا يشترط له الاستحلال لا يشترط له لا يشترط له الاستحلال فهو كفر بذاته هو كفر بذاته. فاذا اضيف اليه كفر اخر فهذا كفر مزيد مغلق هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة في هذه في هذه المسألة. اما من يقولون باشتراط الاستحلال والاعتقاد والجحود وغير ذلك - 00:00:39ضَ

من القيود فهذه قيود مرجئة هذه قيود المرجئة ويرجع الى الى فهم الرجل في مسألة الايمان. فان كان يشترط الجعود والاستحلال والاعتقاد للتكفير فهذا وقع فيما وقع فيه الاهل الارجاء. اما اذا كان يختلف في التنزيل ويوافقك في التأصيل فهذا - 00:01:00ضَ

آآ قوله يعني آآ آآ مرجوح وغير راجح يدور بين الراجح والمرجوح لا بين الخطأ وآآ وما بين الهدى والضلال اما الذي نراه الان فهو فهو اعراض عن تحكيم شرع الله في الارض. هو اعراض عن تحكيم شرع الله في الارض. ولا آآ يظن بهؤلاء اهل تأويل وغير ذلك. لان - 00:01:20ضَ

امر واضح بين لا اشكال فيه ان الحكم بما انزل الله له منزلة عظيمة هو اصل من اصول الاسلام العظام. وقد فصلنا ذلك في كتاب الحاكمية والحكام وكذلك في كتاب التنبيهات المختصرة. وكذلك في آآ الحكم والتحاكم - 00:01:46ضَ

فهذه مسألة وكذلك ذكرناه في باب اه مقدمة التوحيد في باب الحكم بغير ما انزل الله عند الكلام على رؤوس الطواغيت هذه مسألة لا اشكال فيها عند اهل السنة والجماعة ولكن الاشكال في من وقع اما في الارجاء وتجهم وغير ذلك او - 00:02:02ضَ

وقع في مخالفة مناطق التنزيل فظن ان هؤلاء الذين يحكمون بغير شريعة الله انهم آآ على شيء من الاسلام او عندهم تأويل او عندهم خطأ او غير ذلك من الاعذار التي لا تقبل في زماننا. فالامر واضح بين ولله الحمد والمنة - 00:02:22ضَ