Transcription
وهذا سؤال يقول ما حكم تجميد النطف وتجميد البويضات وهذا ايضا من النوازل تجميد النطف. هذه بحثت ايضا في المجامع والمجالس واختلى فيها النظر الناس توسع في هذا. والاظهر والله اعلم انه لا يجوز تجميد النطف ولا تجميد البويظات - 00:00:00ضَ
لاجل المسمى بالحقن المجهري عللوا بذلك بان هذا فيه درء لمفاسد لانه حين مثلا تحقنوها بهذا الحقن المجهري البويضة بهذا الحيوان المنوي فان العملية قد لا تنجح. ثم بعد ذلك يضطر الى استخراج من حيوانات منوية ويضات - 00:00:23ضَ
ثم هذه العملية قد لا يحصل فيها كشف العورات ويحصل فيها مخاطر وكذا فيأمن الحال بان تجمد هذه المبيظات عند الحاجة فانها تعمل عملية مباشرة دون مثل هذا الشيء مثل هذا في الحقيقة فيه نظر لان مثل هذه الاشياء - 00:00:47ضَ
هي محل ظرورة هي محل ظرورة والظرور تقدر بقدرها ومثل هذا الشيء لم يحصل فتقدر بقدرها ويتلافى ما يقع من ذلك. لان مثل تجميع هذه العملية عملية التجميد فيها مخاطر كثيرة - 00:01:07ضَ
وكم وقع من المآسي في مثل هذه؟ لا من جهة حفظها. لان الذين قالوا بذلك انها تكون محفوظة في اماكن مأمونة معروفة. ومن ان يمكن ان يحيط بمثل هذا الشيء آآ - 00:01:26ضَ
قد يحصل اه تفريط في مثل هذا ويحصل تعدي عليها وقد حصل اه مفاسد في مثل هذه الاشياء. ولهذا الواجب ان ما زاد من هذه الحيوانات وهذه الويرات الواجب اتلافها مباشرة. ولا يجوز ابقاؤها بل اتلافه مباشرة - 00:01:41ضَ
ولانه ربما ايضا بعد ذلك قد يموت احد الزوجين مثلا تذهب الزوجية بينهما وتبقى هذه الحيوانات موجودة وقد يحصل العبث بها مع ان الزوجان عنا زوجين غير موجود احدهما غير موجود. ففات شرط آآ شرط الذي آآ - 00:02:01ضَ
يعني يجوز عند من قال بذلك مات اه جواز حفظهما فلهذا آآ سدا لهذا الباب يمنع ولانه بعض قد يتوسع ربما تأتي بعض النساء او الرجال يريدوا ان يستخرج حيوانات وبويضات له في المستقبل بعد ان - 00:02:21ضَ
وهذا لا شك يورث شرا عظيما وشرا مستطيرا في اختلاط الانساب. الانساب والفساد. فالواجب منع هذا وعليه فتوى اهل العلم في هذا الا من افتى بذلك وقال وشرط شروطا يصعب تطبيقها فيما يظهر والله اعلم - 00:02:43ضَ